گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی خواستار اصلاح نظام انتخاباتی شد

  • انتشار: ۱۶ جوزا ۱۳۹۵
  • سرویس: پارلمان
  • شناسه مطلب: 13606

گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی با ابراز نگرانی از روند کند ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان خواستار اصلاح نظام انتخاباتی شد.

نمایندگان این نهادها در یک نشست مشترک خبری امروز (یکشنبه) در کابل اعلام کرده‌اند که اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان از نظر ساختار، قوانین و سیستم انتخاباتی یکی از پیش‌شرط‌‌های مهم حکومت وحدت ملی می‌باشد، اما با گذشت ۲۰ ماه از عمر این حکومت، تاکنون فقط گام‌های نمادین در این راستا برداشته شده‌است.

این افراد با انتقاد از دولت افغانستان گفته‌اند که دولت نتوانسته گام‌های عملی، موثر و صادقانه برای تحقق اصلاح نظام انتخاباتی بردارد.

آنان اعلام کرده‌اند که حکومت و پارلمان افغانستان هر دو مانع بر سر راه این روند هستند.

همچنین آن‌ها به این باورند که تنها حکومت در این ناکامی سهم ندارد، بلکه پارلمان نیز با رد فرمان اول رئیس جمهوری و بی‌اعتنایی به فرمان دوم وی مبنی بر تعدیل در قوانین انتخابات، در این ناکامی سهم بزرگی داشته است.

این افراد تاکید می‌کنند که بر اساس ماده ۹۷ قانون اساسی ، مجلس نمایندگان نمی‌تواند رد و یا تصویب طرح پیشنهادی قانون را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد.”

نمایندگان این نهادها افزودند که بیش از ۳۰ روز از ارسال فرمان ریاست جمهوری به پارلمان می‌گذرد ولی تاکنون این فرمان در فهرست نشست عمومی مجلس نمایندگان گنجانیده نشده‌است.

این نهادها افکار عمومی را در پارلمان مخالف تصویب فرمان رئیس جمهوری دانسته و افزوده که این موضوع نگرانی نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی را برانگیخته است.

آن‌ها از دولت نیز انتقاد کرده و افزودند که هیچ مانع حقوقی فرا راه اصلاحات انتخاباتی وجود ندارد و به اساس ماده ۱۲۱ قانون اساسی، حکومت می‌تواند تفسیرهای ماده‌های مربوطه را از دادگاه عالی بخواهد.

در این نشست از جامعه جهانی نیز خواسته شده که نقش خویش را در اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان حامیان دموکراسی و شکل‌دهنده حکومت فعلی بازی و سکوت‌شان را بشکنند.

قبل ازین ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته بود که برای آوردن اصلاحات انتخاباتی از سوی آنان گام‌های لازم برداشته شده اما تصویب نشدن فرمان تقنینی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی از سوی ولسی جرگه این روند را به کندی روبرو کرده‌است.

بر اساس قوانین افغانستان، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در دوم ثور سال ۱۳۹۴ باید برگزار می‌شد اما به دلایل مختلف انتخابات برگزار نشد و حکومت موعد برگزاری انتخابات را ۲۴ ماه میزان سال جاری مشخص کرد.