کشتار غیرنظامیان شولگر توسط گروه طالبان از منظر حقوق بین الملل

  • انتشار: ۲۱ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 82910

صحنه های دلخراش و تکان دهنده کشتار بیرحمانه و خونین غیرنظامیان بیگناه در منطقه شولگر، آرام و قرار وجدان های بیدار را از بین برده است و اوج مظلومیت آنان را فریاد می زند.

سیاست کشتار هدفمند گروه شورشی طالبان، مصداق بارز جرایم جنگی است که از مهمترین و جدی ترین جرایم بین المللی بشمار می رود.

این مرتکبان جرائم جنگی بار دیگر نشان دادند، نه تنها به معاهده صلح بلکه به هیچ یک از موازین اسلامی و حداقل حقوق انسانی اعم از حقوق بشر، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه پایبند و متعهد نیستند.

گروه های مسلح مخالف، ملزم به رعایت قواعد بشردوستانه هستند بدان دلیل که اعضای این گروه‌ها هم همچون سایر افراد مستقیما موضوع حقوق بشردوستانه بوده و باید هم از آن اطاعت کنند و هم در صورت نقض این قواعد از سوی آنان، مسولیت کیفری خواهند داشت. این چنین تکالیف و تعهداتی بر کلیه افراد اعمال می‌شود، اعم از اینکه آن ‎ها وضعیت جنگجوی رسمی یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی باشند یا اینکه جزء افراد عادی باشند.

در خصوص التزام و تعهد گروه‌های مسلح مخالف و شورشیان در رعایت از قواعد بشردوستانه بین المللی می‌توان به اسناد و قواعد حاکم بر جنگ‌های داخلی هم استناد کرد. به موجب ماده ۳ مشترک کنوانسیون ژنو طرفین درگیری از ارتکاب همچون نقض حیات فرد، قتل عام، قطع عضو، شکنجه و رفتار های بی‌رحمانه، تجاوز به کرامت انسانی، گروگان گیری و محاکمه و اعدام بدون رعایت تضمین های قضایی منع شده است.

قطعنامه مشهور ۱۲۴۴ مجمع عمومی سازمان ملل، مبنای دیگر برای تعهد و التزام گروه‌های غیر دولتی به قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به شمار می‌رود. مجمع در این قطعنامه می‌گوید، تمام مقامات دولتی و غیر دولتی مسئول در عملیات جنگی باید اصول مندرج در کنوانسیون های ژنو را رعایت نمایند.

بر اساس گزارش‌های مستند یوناما از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ بیش از ۷۰ هزار غیر نظامی در افغانستان به قتل رسیده و یا زخمی شده اند، که نزدیک به هفتاد درصد آن توسط طالبان و متباقی توسط سایر گروه‌های تروریستی انجام شده است. طالبان در واقع قوانین حقوق بشری و بشردوستانه و یا همان قوانین جنگی را نقض نموده اند.

بنابراین، با توجه به موارد فوق می‌توان گفت طالبان ناقضان حقوق بشر و بشردوستانه بوده و جنگ طالبان در افغانستان هم از نظر اسناد بین المللی و هم از نظر حقوق بشر و بشردوستانه شدیدا محکوم بوده و هیچ نوع مشروعیت بین المللی ندارد بنائا دولت افغانستان و جامعه مدنی این کشور در این زمینه می‌توانند از دیپلماسی و دادخواهی بین‌المللی استفاده کنند. و به خاطر مشروعیت‌زدائی این گروه در این زمینه اولاً لازم است موارد یادشده به صورت مستند در معرض افکار عمومی جهان قرار داده شود و ثانیاً دولت‌ها تحت فشار قرار گیرند که طالبان را برای رعایت این موارد تحت فشار قرار دهند و جامعه مدنی افغانستان در این راستا با استفاده از سازوکار سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی مدافع حقوق بشر کمپین وسیع جهانی را به راه بیندازد که در جریان گفت‌وگوی صلح طالبان را جهت رعایت قوانین جنگی و اجتناب از موارد یادشده تحت فشار قرار دهند.

سید حبیب موسوی