کابینه ترمیم می شود

  • انتشار: ۶ دلو ۱۳۹۳
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • نویسنده: عبدالعلی رضایی
  • شناسه مطلب: 2842

نظیف الله سالارزی؛ سخنگوی رئیس جمهور اعلام کرده که براساس تصمیم اشرف غنی، قرار است که نامزدوزیران جدیدی به جای وزیران رد صلاحیت شده توسط مجلس معرفی شوند.

هفته گذشته مجلس اعلام کرد که صلاحیت هفت وزیر کابینه آقای غنی را که دارای تابعیت دوگانه هستند، بررسی نخواهد کرد.

آقای سالارزی گفت که رئیس جمهوری بدین باور است که باید به مصوبه مجلس احترام گذاشته شود و شماری از نامزدها که دارای دو تابعیت هستند و از تابعیت خود یا انصراف نداده یا اینکه روند ترک تابعیت آنان تکمیل نشده، باید به جای آنان افراد دیگری معرفی شوند.

آقای سالارزی تاکید کرد که این وزیران به زودی معرفی شده و براساس تصمیم رئیس جمهور قرار نیست که کسانی معرفی شوند که مدارک آنان مخالف مصوبه این مجلس باشد.

سخنگوی رئیس جمهور درباره تعداد افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند ابراز نظر نکرد؛ اما پیشتر رئیس کمیته فرهنگی مجلس گفته بود که احتمالا ۱۲ یا ۱۳ نفر از نامزدوزیران پیشنهادی دارای تابعیت دوگانه هستند.

به این ترتیب، کارشناسان می گویند که دست کم در شرایطی که یکی از مهم ترین مراحل ارتباطات دوجانبه دو قوه در جریان است، آقای غنی به صورت غیر معمولی از خود انعطاف و فروتنی نشان می دهد و این گونه، می خواهد بر این نکته تاکید کند که نگاه حکومت به مجلس یک نگاه از بالا به پایین و مبتنی بر تسلط یکطرفه نیست؛ بلکه حکومت وحدت ملی مصمم است تا مبنای روابط و همکاری های قوای سه گانه، به رغم تفکیک قوا، می بایست بر پایه قانون و مبتنی بر به رسمیت شناختن جایگاه حقوقی هر یک از قوه ها استوار باشد.

این نخستین بار در ۱۳ سال گذشته است که مجلس نمایندگان، شاهد تکریم و احترام به جایگاه حقوقی خود از سوی ارگ ریاست جمهوری است.

البته تاکنون قولی که آقای غنی داده، در عمل پیاده نشده و شاید تا آن مرحله، اقدامات دیگری روی دست گرفته شود که این نتیجه گیری خوش بینانه را از بنیاد زیر سؤال ببرد.

از جانب دیگر، این تردید نیز وجود دارد که آقای غنی به این ترتیب سعی می کند با انعطاف پذیری در برابر مواضع سخت گیرانه و گاه تند نمایندگان مجلس در قبال نامزدوزرای دو تابعیته، مابقی اعضای کابینه را در روند کسب رأی اعتماد مجلس، از معرض رد صلاحیت نجات دهد و در واقع، در برابر تمکین به یک خواسته قانونی و مشروع مجلس نمایندگان، از این نهاد نیز یک چشمداشت نه چندان مشروع و مجاز داشته باشد و آن، اعطای بی چون و چرای رأی اعتماد به دیگر افراد معرفی شده برای کابینه وحدت ملی است.

البته این یک گمانه صرف است و مصادیق عملی و عینی آن دست کم تاکنون، بروز نکرده است.

اما نباید از یاد برد که یک روز پس از اتخاذ این تصمیم و اعلام این موضع به نمایندگان مجلس بود که آقای غنی، خلیل صدیق؛ نامزد ریاست بانک مرکزی را برای اعلام برنامه هایش به مجلس فرستاد؛ کسی که او هم دارای تابعیت دوگانه است، هرچند وزیر نیست.

حضور او در مجلس سبب بروز تنش و درگیری میان نمایندگان شد و رییس مجلس، آقای صدیقی را به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از جلسه اخراج کرد.

در هرحال، با وجود آنکه تمکین و توجه حکومت به خواسته مجلس نمایندگان، در نفس خود یک رویداد غیر معمول و امیدبخش در چارچوب روابط قوای سه گانه است؛ اما نباید از این نکته نیز غفلت کرد که ترمیم کابینه ای که به باور بسیاری از ناظران، هم دیر به دنیا آمد و هم ناقص متولد شد، شاید برای بسیاری از مردم، پیام خوشایندی نباشد.