کابینه؛ آوردگاه تازه مجلس و حکومت

  • انتشار: ۶ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • نویسنده: عبدالعلی رضایی
  • شناسه مطلب: 2281

مجلس نمایندگان قرار است روز شنبه در جلسه ای، راه های اعمال فشار بیشتر بر حکومت به منظور معرفی کابینه را بررسی کند.

پیش از این، مجلس نمایندگان افغانستان برای حکومت وحدت ملی یک هفته ضرب الاجل، تعیین کرده بود؛ تا کابینه را اعلام کند؛ اما این مهلت یک هفته ای نیز پایان یافته و کابینه تاکنون اعلام نشده است.

از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس نمایندگان به رسانه ها گفته بودند که اگر حکومت وحدت ملی در اعلام کابینه، بیش از این تاخیر کند، مجلس نمایندگان، رییس جمهور را رسماً به شورای ملی احضار خواهد کرد. اما عبدالقادر وطندوست ځاځی؛ رییس روابط خارجی شورای ملی روز جمعه گفت که مجلس نمایندگان، حق استیضاح رییس جمهور را ندارد.

پیش از این نیز عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان، انتقادات تندی را نسبت به حکوت وحدت ملی ایراد کرده و مدعی شده بود که این حکومت، در سفارت امریکا تشکیل شده و آنها در یک ناگزیری مجبور به پذیرش آن شده اند.

در این میان، به نظر می رسد نخستین رویارویی حکومت تازه و قوه قانونگذاری نیز مانند دوره آقای کرزی، چندان خوش یمن و میمون نخواهد بود.
ناظران پیش بینی می کنند که با توجه به موضع گیری های اخیر مجلس در برابر حکومت، دست کم در کوتاه مدت انتظار نمی رود، این دو قوه، سابقه رابطه خود در دوران کرزی را کنار بگذارند و با رویکردی جدید وارد تعامل شوند و از تقابل دست بردارند.

صرف نظر از اینکه مجلس نمایندگان قانونا حق دارد رییس جمهور را احضار کند یا خیر، دست کم به لحاظ سیاسی، این یک هماوردجویی جدی نمایندگان مجلس در برابر حکومت تازه است.

سکوت قانون در این زمینه، فرایند حقوقی چنین اقدامی را بغرنج تر می کند؛ اما پیام سیاسی صرف اتخاذ و اعلام چنین موضعی، برای حکومت وحدت ملی و شخص رییس جمهور اشرف غنی، بسیار سنگین و گران خواهد بود.

این موضع را اگر در کنار موضع گیری عبدالرؤوف ابراهیمی در زمینه مارک سیاسی و مشروعیت حقوقی حکومت وحدت ملی قرار دهیم، به نظر می رسد مجلس نمایندگان در تقابل و رویارویی با حکومت تازه، حتی از شرایط مشابه با حکومت کرزی نیز فراتر رفته است.

در این میان، سکوت و عدم موضع گیری حکومت در برابر نمایندگان مجلس نیز معنادار و جالب توجه است.
حکومت می تواند از نظر قانونی ادعا کند که مجلس حق اقدام به احضار رییس جمهور را ندارد؛ اما شاید به این دلیل در برابر این امر، سکوت کرده که برای خواسته های دیگر نمایندگان به ویژه در خصوص معرفی سریع اعضای کابینه، پاسخی منطقی و قناعت بخش ندارد.

از سوی دیگر، حکومت نیز می داند که مجلس در این موضع گیری ها، تنها نیست و اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان نیز خواسته ای مشابه دارند؛ بر این اساس، سکوت را بر واکنش در برابر مواضع مجلس، ترجیح داده است و از پاسخ گویی به هماوردجویی های هل من مبارزگونه نمایندگان مجلس، احتراز می کند.

با این حال، این راه حل نیست و چنین رویکردی نمی تواند برای همیشه قابل استمرار باشد.
حتی اگر مواضع مجلس را نیز نادیده بگیریم و با توجه به محدودیت هایی که قوه قانونگذاری در اعمال این مواضع دارد، تبعات عملی آن را دست کم قلمداد کنیم، وضعیت کنونی بیش از این نمی تواند قابل ادامه باشد و فشارهای سنگین جاری بر سران حکومت وحدت ملی، آنها را در شرایط سخت و توانفرسایی قرار داده است.

حکومتی که تا دیروز در برابر نمایندگان مجلس، خط و نشان می کشید و آنها را از دیدارهای شخصی و خصوصی با وزرا و اعضای کابینه، برحذر می داشت، اکنون چندان مستأصل و وامانده شده است که در معرفی اعضای شورای وزیرانش ناتوان است و این بار، نوبت مجلسی هاست؛ تا رجز بخوانند و به جد یا طنز این پرسش را با رییس جمهور مطرح کنند که آنها در وزارتخانه هایی که هنوز وزیر ندارند، چگونه می توانند قرار ملاقات خصوصی با وزیر بگذارند؟!