واکنش سخنگوی ریاست جمهوری به موضوع مصلحت های قومی در مبازره با فساد

  • انتشار: ۲۳ قوس ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 16232

بعد از اظهارات سید حسین فخری رئیس عالی مبارزه با فساد اداری در مورد اولویت دادن به مسایل قومی در مبارزه با فساد اداری در کشور، حالا یکی از سخنگویان ریاست جمهوری می گوید در اداره های افغانستان به شفافیت از مسایل قومی بیشتر اولویت داده می شود.

دواخان مینه پال یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری موضوع، مصلحت‌های سیاسی و قومی در ادارات دولتی را رد می کند.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی می گوید، هر دو رهبر حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد تعهد قوی دارند و در این کار، هیچگونه مصلحت قومی یا سیاسی وجود ندارد موضع حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد خیلی واضح است و هر دو رهبر به این تعهد جدی دارند. ارزیابی‌های اداره‎های بین‌المللی که در امور شفافیت کار می‌کنند، نشان می‌دهد که تعهد حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد، بزرگتر از همه، آشکار و ملموس است.”

پیش از این اداره مبارزه با فساد اداری گفته بود که مصلحت‌های سیاسی و قومی در کارها و تصامیم حکومت و در کار مبارزه با فساد اداری، مانع بزرگی را ایجاد کرده‌است.

سید حسین فخری رئیس این اداره گفته بود، در مبارزه با فساد، پیشرفت‌های صورت گرفته اما این مبارزه بخاطر با پیروزی به همراه نشده‌است که به مسایل قومی و سیاسی اولویت داده می‌شود.

آقای فخری افزود، برای مبارزه با فساد اداری و موفقیت این برنامه، باید راهکار واحد در رهبری سیاسی حکومت افغانستان به میان آید.

اما دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری، این اظهارات رئیس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری را رد کرد و گفت، در اداره‌های حکومت، شفافیت بیشتر از همه در نظر گرفته شده‌است.

مینه پال می گوید:” ما این را کاملاً رد می‌کنیم. کارها نه بر اساس قومی اجرا می‎شود و نه بر اساس مسایل حزبی و یا سلیقه‌یی. این را آن‌ها واضح ساخته اند که در کجا تصامیم قومی و حزبی گرفته می‌شود. تصامیم حکومت، مطابق به اهداف اداره‌های افغانستان است و این کار بخاطریست که اداره‌ها پاسخگو و قابل اعتماد برای مردم باشند.”

پیش از این موسسه بین‎المللی شفافیت، افغانستان را در میان پنج کشوری قرار داد که بیشترین فساد اداری در این کشورها وجود دارد.

در گزارش سالانه موسسه بین‌المللی شفافیت آمده که افغانستان، کوریای شمالی، سومالیا، انگولا و سودان جنوبی، پنج کشوری اند که فساد اداری در آنها به اوجش رسیده‌است.