«نوری المالکی» اولین متهم فساد دولتی در عراق!

  • انتشار: ۲۱ اسد ۱۳۹۴
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 8070
نوی المالکی

برخی منابع امنیتی در فرودگاه بغداد پایتخت عراق می‌گویند که نیروهای امنیتی، مانع از سفر نوری المالکی نخست وزیر پیشین این کشور به خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از العربیه، این اقدام پس از آن صورت گرفت که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق، دستور ممنوع السفر کردن شماری از مسئولان عراقی را پس از افزایش اعتراض‌های خیابانی علیه فساد، صادر کرد. هنوز به طور رسمی مشخص نشده که مالکی قصد سفر به کدام کشور را داشت اما برخی منابع محلی می‌گویند که او می‌خواسته به اردن برود. منابع محلی به نقل از سرهنگ سعدون محمد الموسوی از مسئولان امنیتی عراقی گزارش داده‌اند که گفته است: «العبادی تصمیم به ممنوع الخروج کردن شماری از مسئولان متهم به فساد کرده است. همچنین خواستار بسته شدن تمام فرودگاه‌ها در برابر این مسئولان شد.»

او افزوده است که برپایه دستور العبادی، تمام مسئولان به رتبه مدیرکل و بالاتر، تا زمان پایان تحقیقات در پرونده‌های فساد، از سفر هوایی و زمینی منع شده‌اند. به گفته الموسوی، هفت مسئول بلندپایه نیز از سفر به خارج از کشور منع شده‌اند. العبادی پیشتر گفته بود که دولتش از مسئولیت اشتباهات انباشت شده نظام‌های سیاسی از سال‌های گذشته را برعهده نمی‌گیرد. او در عین حال افزود که مسئولیت اصلاح بر عهده دولت او است.

این در حالی است که سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در جریان جلسه پارلمان که آن را تلویزیون رسمی عراق به صورت زنده و مستقیم پخش می‌کرد، اعلام کرد که پارلمان با اجماع آرا، با طرح اصلاحی حیدر العبادی نخست وزیر این کشور موافقت کرده است. العبادی در آغاز هفته، طرحی اصلاحی به پارلمان ارائه داد که هدف از آن مبارزه با فساد و کاهش هزینه‌های حکومت است.

طرح العبادی شامل لغو بخشی از سمت‌های برجسته حکومتی، سهمیه بندی‌های حزبی و مذهبی در پست‌های عالی، پاداش‌های استثنایی به مسئولان و از سرگیری تحقیقات در فساد است. سه معاونت رئیس جمهوری و سه معاونت نخست وزیری از جمله پست‌هایی بود که لغو شد. در عراق رئیس جمهوری سه معاون دارد که دو تن از آن‌ها شیعه و یک نفر سنی هستند. نخست وزیر هم سه معاون سنی، شیعه و کُرد دارد. نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق که دولتش به فسادهای گسترده متهم است، یکی از معاونان رئیس جمهوری بود. او با اصلاحات العبادی مخالفت کرده و نسبت به «نفوذ صاحبان منافع سیاسی» در تظاهرات معترضان، هشدار داده است.