نشانه ‌هاى فرو پاشى

  • انتشار: ۶ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37442

دیروز عطا محمد نور، والى برکنار شده بلخ، از فرمان رییس‌جمهور نافرمانى کرد و بعد از آن عبدالکریم خدام، والى برکنار شده سمنگان سرباز زد، هر چند این مورد آخر را حکومت توانست به طور نسبى مدیریت کند.

شوربختانه این نا فرمانیها با استقبال بخش بزرگى از افکار عمومى، جریانها و نخبگان سیاسى و قومى مواجه شد و فرمان توزیع شناسنامه های الکترونیکى نیز با مخالفت شدید داکتر عبدالله رییس اجرایی مواجه گردید.

اکنون پرسش اساسى این است که چرا باید فرمان‌های رییس‌جمهور با تمرد کارگزاران منصوب او مواجه شود و بخشى از حکومت و شرکایى سیاسى وى، مانع از انفاذ فرامین و اعمال تصمیمات او گردند؟!

پاسخ گفتن به این پرسش زیاد مشکل به نظر نمی رسد؛ حکومتى که براى تصاحب قدرت، اصل و اساسش ناشى از دهن کجى به قانون و دور زدن راى و خواست مردم باشد، سر نوشتش جز ناکامى و انهزام و انهدام، نمى تواند باشد، زیرا که چنین حکومتى متکى به اراده مردم نه، بلکه متکى به تزویر و تلبیس تعداد اندکى است که فکر مى کنند، می توانند بر سر یک ملت و تاریخ آن کلاه بگذارند و با چالاکى و چشم سفیدى و دیده درایى، تاج گذارى نمایند و به اهداف شخصى و تیمى خود دست یابند. غافل از اینکه هر حرکتى که مبتنى برخواست و راى و رضایت مردم نباشد، قطعا محکوم به شکست است و به‌خصوص در جامعه چند قومى و چند فرهنگى ما که در اثر چندین دهه جنگ و خشونت گروه هاى متخاصم و مرگ آفرینیهاى هیولایى تروریسم، استخوانهایش خورد شده و تن و جان و روح و روانش به شدت آزرده ومتالم گردیده است.

درچنین جامعه اى اگر تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان ملى، بخواهد مقرون به توفیق باشد، حتما بایستى مبتنى بر اتحاد و اتفاق و اجماع سازى ملى صورت بگیرد و رهبرى حکومت حتما بایستى در قامت یک زعیم ملى ظاهر شود و سیاست ها و رویکرد هایش راهبردى، فراگیرنده، ملى، دوراندیشانه و خردورزانه باشد.

چیزى که در رهبران حکومت و حدت ملى و شخص رییس‌جمهور هرگز دیده نشده و نهاد ریاست جمهورى تحت رهبرى آقاى غنى، جایگاه زعامتى و رهبرى ملى خود را از دست داده و در حد یک انجوی قومى تنزل پیدا کرده است. سال هاست که این نهاد تحت رهبرى آقاى غنى، از طراحى و تدوین و تبیین سیاست هاى کلان راهبردى در افق ملى، فاصله گرفته و انجووار به رتق و فتق پروژه ها و قراردادهایى مى‌پردازد که جزو صلاحیت هاى انحصارى  وزرا و روساى ادارات هستند.

کشورى که استخوان هایش در زیر فشار جنگ و شقاق و نفاق قومى و زبانى درهم شکسته و ذهن و جانش رنجور و درمانده است، قطعا تحت رهبرى یک چنین حکومت نادان و نفهم، رنجورتر و درمانده تر خواهد شد و سراسر کشور را تمرد و واگرایى اجتماعى تحت عنوان قومیت و زبان وسمت و شاخ و شانه کشیدن هاى زورمندان ریز و درشت فرا خواهد گرفت و شیرازه جامعه بیش از این، با صدمات و لطمات جبران ناپذیر مواجه خواهد شد.

تا از بنیاد نابود نشده ایم و تا دیر نشده که به وضعیتى جبران ناشدنى و برگشت ناپذیر گرفتار آییم؛ همه باید از خودخواهى و قوم گرایى دست برداریم و به عدالت و انصاف و سیاست اخلاقى که مبتنى بر یکسان نگرى قومى و زبانى و ارزش‌هاى جهان شمول انسانى باشد وفادار باشیم و بیدرنگ همگى به قانون برگشته و خودرا در برابر آن یکسان بدانیم و به ایجابات و الزامات آن متعهد باشیم و «دولت قانون‌مند ملى » را به کشور برگردانیم.

علی احمدی