نشانه ‌هاى فرو پاشى

  • انتشار: ۶ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37442

ديروز عطا محمد نور، والى بركنار شده بلخ، از فرمان ریيس‌جمهور نافرمانى كرد و بعد از آن عبدالكريم خدام، والى بركنار شده سمنگان سرباز زد، هر چند اين مورد آخر را حكومت توانست به طور نسبى مديريت كند.

شوربختانه اين نا فرمانيها با استقبال بخش بزرگى از افكار عمومى، جريانها و نخبگان سياسى و قومى مواجه شد و فرمان توزيع شناسنامه های الكترونيكى نيز با مخالفت شديد داكتر عبدالله ریيس اجرایي مواجه گرديد.

اكنون پرسش اساسى اين است كه چرا بايد فرمان‌های ریيس‌جمهور با تمرد كارگزاران منصوب او مواجه شود و بخشى از حكومت و شركايى سياسى وى، مانع از انفاذ فرامين و اعمال تصميمات او گردند؟!

پاسخ گفتن به اين پرسش زياد مشكل به نظر نمی رسد؛ حكومتى كه براى تصاحب قدرت، اصل و اساسش ناشى از دهن كجى به قانون و دور زدن راى و خواست مردم باشد، سر نوشتش جز ناكامى و انهزام و انهدام، نمى تواند باشد، زيرا كه چنين حكومتى متكى به اراده مردم نه، بلكه متكى به تزوير و تلبيس تعداد اندكى است كه فكر مى كنند، مي توانند بر سر يك ملت و تاريخ آن كلاه بگذارند و با چالاكى و چشم سفيدى و ديده درايى، تاج گذارى نمايند و به اهداف شخصى و تيمى خود دست يابند. غافل از اينكه هر حركتى كه مبتنى برخواست و راى و رضايت مردم نباشد، قطعا محكوم به شكست است و به‌خصوص در جامعه چند قومى و چند فرهنگى ما كه در اثر چندين دهه جنگ و خشونت گروه هاى متخاصم و مرگ آفرينيهاى هيولايى تروريسم، استخوانهايش خورد شده و تن و جان و روح و روانش به شدت آزرده ومتالم گردیده است.

درچنين جامعه اى اگر تصميم سازی‌ها و تصميم‌گیری‌های كلان ملى، بخواهد مقرون به توفيق باشد، حتما بايستى مبتنى بر اتحاد و اتفاق و اجماع سازى ملى صورت بگيرد و رهبرى حكومت حتما بايستى در قامت يك زعيم ملى ظاهر شود و سياست ها و رويكرد هايش راهبردى، فراگيرنده، ملى، دورانديشانه و خردورزانه باشد.

چيزى كه در رهبران حكومت و حدت ملى و شخص ریيس‌جمهور هرگز ديده نشده و نهاد رياست جمهورى تحت رهبرى آقاى غنى، جايگاه زعامتى و رهبرى ملى خود را از دست داده و در حد يك انجوی قومى تنزل پيدا كرده است. سال هاست كه اين نهاد تحت رهبرى آقاى غنى، از طراحى و تدوين و تبيين سياست هاى كلان راهبردى در افق ملى، فاصله گرفته و انجووار به رتق و فتق پروژه ها و قراردادهايى مى‌پردازد كه جزو صلاحيت هاى انحصارى  وزرا و روساى ادارات هستند.

كشورى كه استخوان هايش در زير فشار جنگ و شقاق و نفاق قومى و زبانى درهم شكسته و ذهن و جانش رنجور و درمانده است، قطعا تحت رهبرى يك چنين حكومت نادان و نفهم، رنجورتر و درمانده تر خواهد شد و سراسر كشور را تمرد و واگرايى اجتماعى تحت عنوان قوميت و زبان وسمت و شاخ و شانه كشيدن هاى زورمندان ريز و درشت فرا خواهد گرفت و شيرازه جامعه بيش از اين، با صدمات و لطمات جبران ناپذير مواجه خواهد شد.

تا از بنياد نابود نشده ايم و تا دير نشده كه به وضعيتى جبران ناشدنى و برگشت ناپذير گرفتار آييم؛ همه بايد از خودخواهى و قوم گرايى دست برداريم و به عدالت و انصاف و سياست اخلاقى كه مبتنى بر يكسان نگرى قومى و زبانى و ارزش‌هاى جهان شمول انسانى باشد وفادار باشيم و بيدرنگ همگى به قانون برگشته و خودرا در برابر آن يكسان بدانيم و به ايجابات و الزامات آن متعهد باشيم و «دولت قانون‌مند ملى » را به كشور برگردانيم.

علی احمدی