مولوی انصاری و کامران علی‌زی مطمئن هستند که حکومت هیچ حرکتی در پاسخ به آنها نمی‌کند

  • انتشار: ۱۴ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 107874

من حبیب‌الله غوریانی را نمی‌شناسم. نمی‌فهمم چکاره است، چه گفته، چه کرده و در کجا و چگونه جرمی مرتکب شده که پاسخ آن ارسال صدها نیروهای امنیتی با سلاح های سبک سنگین به شهرک جبرئیل در هرات و شلیک مستقیم بر دستکم ۲۰ نفر از اهالی آن منطقه است. اگرچه این جزئیات را نمی‌دانم اما اگر به فرض کار خاصی علیه قانون هم کرده باشد، احتمالا مورد برجسته‌ای نباشد. اگر می‌بود، وطن از اخبار و بازتاب رسانه‌ای‌ آن پر می‌شد. بسیاری از همین من و شما در شبکه‌های اجتماعی حتا این فرد را نمی‌شناسیم و نامش را تازه شنیده‌ایم.
حالا فرض می‌گیریم حبیب‌الله غوریانی قانون‌شکنی کرده باشد. در هرات دو فرد، شهره‌ی نقض قانون به مقیاس خروار و تبلیغ علیه نظام به عنوان مصداق تهدیدی علیه امنیت ملی وجود دارد. کامران علی‌زی، رییس شورای ولایتی و پشتون‌تبار که در به هیچ‌شمردن قانون و حاکمیت دولت شهره است. صدها فرد مسلح غیرمسئول دارد و در هرات عملا فرمانروایی جداگانه‌ای ایجاد کرده. چند هفته پیش، مستقیما و آشکارا گفت اگر فرمانده پولیس برکنار نشود، با هزار فرد مسلح به ساختمان فرماندهی پولیس یورش می‌برد و قومندان امنیه را به زور برکنار می‌کند. به او گفتند به فرماندهی پولیس حمله نکند و فرمانده پولیس برکنار شد. دومی، مولوی انصاری است. کسی که نظام را کفری خواند و حامیان نظام را به ارتکاب گناه کبیره متهم کرد. سخنان مولوی انصاری، بدون هیچ پرده‌پوشی، صدور فتوای قیام علیه یک نظام به قول او “فاسد و کفری” است. در وضعیتی که افغانستان دارد، اقدام نظامی و عدلی علیه چنین افرادی اولویت اول حکومت است. دولت مقتدری که امرالله صالح آن را با طمطراق بر فرق ما می‌کوبد، همین‌جاها مصداق می‌یابد. دولتی که بر معترض ملکی، عمارت فرسوده‌ی سینما و دستفروشان حمله می‌کند، مقتدر نیست، مترسک است. همان طنز سخیداد هاتف، واقعا بامسماست. مولوی انصاری و کامران علی‌زایی به ریش اقتدار حکومت، حاکمیت قانون و مشروعیت نظام می‌خندد اما حکومت به سراغ عبدالرزاق وحیدی و حبیب‌الله غوریانی می‌رود.

مولوی انصاری و کامران علی‌زی، کاملا مطمئن هستند که حکومت در پاسخ به سخنان و تهدیدهای‌شان اگر چاپلوسی نکند، قطعا هیچ حرکت دیگری نمی‌کند. هردو غول قانون شکنی و دامن‌زدن به تهدیدات علیه امنیت ملی کشور، با خاطر جمع و خیال آسوده نه تنها در هرات مستقر هستند که با هر حرکتی در برابر قانون و امنیت ملی کشور، قدرتمندتر نیز می‌شوند.

خب چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون حبیب‌الله غوریانی هزاره‌تبار است و تیم سیاسی اشرف غنی پروای هیچ سرکوب و توهین و تبعیضی علیه هزاره‌ها را ندارد. علیه آن دوتای دیگر چرا هیچ اقدامی نمی‌شود در حالی‌که غول‌های نقض قانون و ایجاد تهدید علیه امنیت ملی کشور و کلیت نظام هستند؟ چون هزاره نیستند.

هر کسی که سخن گفتن از حقایقی که عملا جریان دارد را تبارگرایی و تفرقه‌اندازی تفسیر و قضاوت می‌کند، مختار است. در این وطن، معنای واقعی وحدت ملی پوشالی، پذیرش سلطه، تن دادن به سرکوب و درجه‌بندی شهروندان و اقوام است. چند روز پیش، مطلبی از بهار مهر با این محتوا که روند جاری صلح، رقابت غنی و طالبان بر سر رهبری قوم پشتون است، در روزنامه‌ی هشت صبح منتشر شد. من شخصا با برخی از مفاد این یادداشت موافق و با برخی قسمت‌های آن مخالفم. آن‌جا که موافقم، یادداشت به قومی‌شدن قدرت و حاکمیت، اعمال تبعیض و انحصار قومی و کنارزده‌شدن اقوام غیرپشتون از قدرت و تصمیم‌گیری اشاره می‌کند. در پاسخ به نشر این یادداشت، تعداد زیادی از کاربران در تویتر، نویسنده‌ی یادداشت و حتا روزنامه‌ی هشت صبح را به دامن‌زدن به تفرقه‌ی قومی، قوم‌گرایی و تخریب وحدت ملی متهم کرده بودند.

این دیگر رسما چال‌بازی و د جان‌زنی است. مثل روز آشکار است که پالیسی رسمی در حکومت‌های افغانستان و به صورت مشخص حکومت اشرف غنی، اعمال انحصار قومی و تبعیض، کنارزدن اقوام غیرپشتون از تصمیم‌گیری و منابع قدرت، درجه‌بندی اقوام و شهروندان و برخوردهای قومی با همه‌ی امور حکومت‌داری است. یک دریا مثال و نمونه برای این مدعا وجود دارد. آن‌گاه آیا وقتی کسی به این تبعیض، انحصار و قوم‌گرایی آشکار به عنوان پالیسی رسمی حلقه‌ی قدرت اعتراض کرد، وحدت ملی را تخریب می‌کند؟ قوم‌گرایی تفسیرکردن اعتراض به اعمال تبعیض، به درد جُک و مزاح می‌خورد و فارغ از آن نه.

افغانستان مادامی که درگیر درجه‌بندی، برتری جویی، تبعیض و انحصار باشد، آرامش و ثبات و زیست مسالمت‌آمیز و انسانی را نخواهد چشید. همچنان، وادارکردن گروه‌های قومی معترض به پذیرش انحصار قدرت و درجه‌بندی شهروندان، ممکن نیست.

نظری میراموری