فساد گسترده در ریاست تصدی مواد نفتی و گمرک شمال کشور

  • انتشار: ۱۵ سنبله ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 15450

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در تحقیق تازه ای که به نشر رسانده گفته است که ده ها میلیون دالر مالیات بر مواد نفتی جمع آوری نشده است و ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع بیشتر از چهار میلیارد افغانی مقروض است.

این کمیته گفته است که قوانین نافذه کشور در واردات مواد نفتی و گاز مایع تطبیق نمی شود و ده ها میلیون دالر سرمایه در پالایشگاه های مواد نفتی به رکود مواجه شده و صد ها کارگر این تاسیسات وظایف خود را از دست داده اند.

در این گزارش آمده است:” یک بخش بزرگ مواد نفتی به صورت قاچاق وارد کشور می گردد، برخی تجهیزات بندری از جمله اسکنر ها، ترازوها و لابراتوار های کنترول کیفیت مواد در بنادر کشور توسط بعض کارمندان به دلیل ضعف مدیریتی و عدم تطبیق پالیسی ها عمدا تخریب گردیده است.”

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداره افزوده است:” علاوه بر هزینه ناشی از ترمیم و فعال سازی مجدد آنها ، تخریب تجهیزات بندری فرصت را برای قاچاق مواد سوختی، رشوه ستانی و گریز از پرداخت محصولات گمرگی مساعد نموده است. عدم رهبری و مدیریت درست پروسه ، ظرفیت پائین و نبود تجهیزات لازم در ایجاد مشکلات فوق نقش کلیدی دارد.”

این نهاد مبارزه با فساد خاطر نشان کرده است که با وجود انتفاعی(سودآور) بودن ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع، این اداره تا اخیر سال ۱۳۹۴ حدود چهار میلیارد افغانی مقروض شده است .

همچنان، یافته های این کمیته نشان می دهد که تنها در سال ۱۳۹۴، حدود ۱۷ میلیون و ۹۶۰ هزار دالر از بابت عرضه خدمات، جمع آوری نشده است.

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در گزارشی نوشته است، نبود پالیسی حمایت از سرمایه گذاران در بخش مواد نفتی و گاز مایع و صدور مصوبات از سوی شورای وزیران با نادیده گرفتن قوانین و مقررات را “بسیار نگران کننده” است.

این نهاد در عین حال گفته است که حکومت باید مکانیزم درستی را در گمرکات ایجاد نماید تا استفاده جویی ها را متوقف ساخته و از روند جمع آوری کامل عواید گمرک ها مطمئن شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که دو اداره مسؤل مدیریت روند واردات مواد نفتی و گاز مایع (معینت گمرکات و ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع) نیز ارقام بسیار متفاوت را از مقدار واردات مواد نفتی در سال ۱۳۹۴، صد ها هزار تن تفاوت را نشان می دهد که به اساس تخمین کمیته نظارت و ارزیابی بالغ به ۷۰ میلیون دالر در سال گذشته از پرداخت محصول باز مانده است.

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداره تصریح کرده است که فساد اداری و نبود سیستم های معیاری باز دارنده و ناتوانی اداره انسا در کترول کیفیت واردات سبب شده تا فرصت ورادات مواد نفتی و گاز مایع بی کیفیت به کشور مساعد شود.