دولت وحدت ملی در آیینه ملت

  • انتشار: ۱۸ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • نویسنده: مجتبی کوثری
  • شناسه مطلب: 2490

نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که بیش از ٣٢ درصد مردم افغانستان، از کارکرد ١٠٠ روز نخست حکومت وحدت ملی، رضایت ندارند.

نهاد تحقیقی «ای تی آر» و تلویزیون طلوع نیوز، گفته اند که این نظرسنجی توسط این دو نهاد با شرکت ٢۴۴٨ تن از جمله ٧٢٨ زن، در ٣۴ ولایت کشور صورت گرفته است.

۲۷.۵ درصد بسیار راضی و ۳۰.۴ درصد به طور متوسط راضى بوده؛ اما  ٣٢ درصد که اکثریت شرکت کنندگان می شوند، از کارکرد رییس جمهور ناراضی بوده و ۱۰ درصد باقیمانده نظری نداده اند.

روز سه شنبه، برابر با صدمین روز تشکیل حکومت وحدت ملی بود.

از آن زمان تاکنون، برخی از وعده هایی که این دو مقام در جریان مبارزات انتخاباتی داد بودند، از جمله امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا و بازگشایی و رسیدگی دوباره به پرونده کابلبانک، عملی شده؛ اما منتقدان با ناکام خواندن دو رهبر می گویند که حکومت تازه در عملی کردن برنامه ها و وعده های اصلی اش از جمله تشکیل کابینه، بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی ناکام بوده است.

اگرچه در نفس انجام این نوع نظرسنجی ها بر پایه معیارهای بین المللی در زمینه سنجش و ارزیابی افکار عمومی، اما و اگرهای فراوانی وجود دارد؛ ولی بر بنیاد یک محاسبه سرانگشتی نیز روشن است که نگاه مردم به حکومت جدید، چگونه است.

حکومتی که البته از همان ابتدا نیز قرار نبود، متفاوت تر از حکومت پیشین در بهبود امور باشد؛ اما حداقل انتظاری که وجود داشت این بود که دست کم میراث مثبت اندک حکومت پیشین را حفظ می کرد و از برخی سنت های منفی آن فاصله می گرفت؛ اما ۱۰۰ روز از روی کار آمدن حکومت به اصطلاح وحدت ملی گذشت؛ ولی هنوز قطار کابینه، روی ریل رأی اعتماد نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.

با این حساب، طبیعی است که اکثریت مردم افغانستان از دولت کنونی قطع امید کرده اند.

وقتی تنش های انتخابات تاریخی ریاست افغانستان، هنوز مراحل اولیه خود را می پیمود، برخی صاحب نظران، هشدار می دادند که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، روزی فراخواهد رسید که مردم، به حاکمیت فاسد و ناکارآمد و محافظه کار و مصلحتی حامد کرزی، قناعت و آن را آرزو خواهند کرد؛ اما به همان نیز نخواهند رسید.

اکنون این هشدار، در آستانه تعین و بروز واقعی قرار گرفته است.

کم نیستند شمار کسانی که در مقایسه کارکرد حاکمیت کنونی با دوره کرزی، نتیجه می گیرند که کرزی از بسیاری جهات، بهتر از اشرف غنی و عبدالله بود.

او دست کم در ساختن کابینه ای هرچند فاسد و مصلحتی و به تعبیر اشرف غنی یک «شرکت سهامی» دچار بن بست نمی شد.

در حکومت کرزی، نمایندگان مجلس، با دولتی سر و کار داشتند که در بسیاری از زمینه ها، بد عمل می کرد؛ اما با بی عملی مطلق سر و کار نداشتند.

اکنون دست مجلس نیز در برابر حکومت وحدت ملی بسته است؛ زیرا این حکومت به معنایی که از «حکومت» در تعاریف علوم سیاسی، سراغ داریم، اساسا وجود ندارد.

هر حکومتی یک رییس دارد و شماری وزیر؛ اما حکومت وحدت ملی افغانستان، دو رییس دارد با هیچ وزیر!

نمایندگان مجلس نیز حق استیضاح و استجواب هیچیک از رؤسای حکومت وحدت ملی را ندارند؛ زیرا از یکسو آنها منتخب مردم نیستند؛ بلکه بر پایه یک توافق بی ریشه در سنت سیاسی افغانستان، روی کار آمده اند و از سوی دیگر، کابینه ای وجود ندارد؛ تا به مجلس پاسخگو باشد.

نتیجه این وضعیت، یک بی عملی مطلق است؛ زیرا وزارتخانه های بی وزیر، چیزی برای عمل کردن ندارند.

در این میان، چگونه می توان انتظار داشت، رییس جمهوری که هر از چند گاه در برابر دوربین های رسانه ای قرار می گیرد و چند وعده غیر عملی و تبلیغاتی می دهد و عده ای را برکنار می کند بی آنکه کسی را جایگزین آنها کند، در دیدگان ملت، محبوب و مطلوب جلوه کند و بازتاب کارکردهایی که نداشته، در آیینه ملت، مثبت و امیدبخش باشد؟