دفتر جنرال دوستم: اظهارات رئیس جمهور در مورد جنرال دوستم اشتباه است

  • انتشار: ۲۲ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 26309

دفتر جنرال دوستم در واکنش به صحبت های رئیس جمهور مبنی بر اینکه جنرال دوستم با اجازه دادستانی کل به ترکیه رفته است، واکنش نشان داده و گفته است که بر مبنای قانون اساسی دادستانی کل از چنین صلاحیتی برخوردار نیست.

دفتر جنرال دوستم، در واکنش به اظهارات آقای غنی که گفته بود معاون اول به اجازه دادستانی کل به ترکیه سفر کرده است، اعلام کرد که اظهارات رییس‌جمهور نادرست است.

دفتر جنرال دوستم با نشرخبرنامه‌یی اعلام کرد که گفته‌های رییس‌جمهور غنی در مورد سفر آقای دوستم به ترکیه، عاری از حقیقت است.

در خبرنامه آمده است که براساس قانون اساسی دادستانی کل صلاحیت ندارد تا به آقای دوستم اجازه بدهد یا نه.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز سه‌شنبه هفته‌ی جاری رییس‌جمهور غنی در یک نشست خبری گفت که آقای دوستم به اجازه دادستانی کل به کشور ترکیه سفر کرده است.

او افزود که رسیدگی به پرونده‌ی آقای دوستم از صلاحیت‌های نهادهای عدلی و قضایی است و در این زمینه حکومت بی طرف است.

دفتر آقای دوستم هم‌چنین اعلام کرد؛ پرونده‌ی که دادستانی کل آن را به دادگاه فرستاده است مربوط به شماری از محافظین وی است نه از خودش.

در بخشی از این اعلامیه آمده است:« نظر به ادعای مدعی (احمد ایشچی) در مورد پرسش از یک تعداد سربازان بخاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره دادستانی تحت بررسی قرار گرفته و محول محاکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد»

در بیانیه دفتر آقای دوستم در واکنش به اظهارات سرپرست سفارت آمریکا در کابل، گفته شده است ابراز نظر غیر مسولانه دیپلمات های خارجی در چنین موارد باعث تشویش و مایه نگرانی مردم افغانستان مى گردد و مطمین هستیم که امریکا هیچ گروهی و قومی را بر گروه و قوم دیگر ترجیح نمیدهد و در این مقطع زمانی بهتر است که به منافع بزرگ ملی و میهنی پرداخته شود. تعقیب سیاست های ناکارآمد حذف ببه نفع کشور و دوستان بین المللی ما نخواهد بود.

قبل از این دادستانی کل اعلام کرد که پرونده‌ی آقای دوستم را در مورد اتهام‌های که علیه او صورت گرفته برای بررسی قانونی آن را به دادگاه فرستاده است.

پس از آن که دادستانی کل از فرستادن پرونده‌ی آقای دوستم به دادگاه خبر داد سفارت امریکا و اتحادیه‌ی اروپا در کابل نیز خواستار رسیدگی به موقع به این پرونده شدند.

سفیر امریکا در کابل اعلام کرد که کشورش از رسیدگی به این پرونده حمایت می‌کند.

اتحادیه‌ی اروپا نیز خواستار رسیدگی به موقع این پرونده شد و اعلام کرد که در این مورد نباید معافیت از مجازات صورت بگیرد.