در رده بندی وضعیت دموکراسی از دید مجله اکونومیست افغانستان در رده ۱۴۹ و جزء حکومت های مستبد قرار دارد

  • انتشار: ۹ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 17387

بر اساس سنجش وضعیت دموکراسی که در گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی مجله اکونومیست به نشر رسیده است، افغانستان در رتبه ۱۴۹ جهان قرار گرفته است و جزء حکومت های استبدادی و اقتدار طلب قرار گرفته است.

در گزارش جدید مجله اکونومیست سنجش وضعیت دمکراسی معدل ۷۲ کشور را کاهش و ۳۸ کشور را افزایش داده است.

بنا بر شاخص دموکراسی سال ۲۰۱۶ که واحد اطلاعاتی نشریۀ اکونومیست هر سال ارائه می کند تقریبا نیمی از کشورهای کره خاکی را می توان نوعی از دموکراسی دانست اما شمار آنچه «دموکراسی‌های کامل» خوانده شده از ۲۰ نمونه در سال ۲۰۱۵ به ۱۹ نمونه در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است.

در گزارش امسال نشریۀ اکونومیست، آمریکا بخاطر فرسایش بیشتر اعتماد به دولت و مقامات انتخاب شده در آن کشور از یک دموکراسی کامل به یک «دمکراسی مخدوش» تقلیل یافته است.

پسرفت دموکراتیک در سال ۲۰۱۶ بدتر شد؛ وقتی که منطقه‌ای بهبودی در معدل خود نیافت و شمار کشورهایی که نمرۀ کل آنها کاهش یافت نزدیک به دو برابر شمار کشورهایی بود که نمره‌شان بهبود یافت.

واحد اطلاعاتی اکونومیست

ناروی، ایسلند، سوئدن، نیوزیلند، دانمارک، پنج کشور صدر جدول بررسی سالانه اکونومیست از نظر بهرمندی از یک نظام آزاد و دموکراسی کامل هستند.

کانادا، ایرلند، سوئیس، فنلاند و استرالیا به ترتیب در رده‌های ششم تا دهم ارزیابی شده اند.

آمریکا و ایتالیا مشترکا در رده ۲۱ و در دسته دمکراسی‌های مخدوش شناسایی شده اند.

در رده بندی مجله اکونومیست بعد از افغانستان که در رده ۱۴۹ جهان قرار دارد کشورهای بروندی، سودان، اریتره، لائوس، ایران، لیبی و یمن به ترتیب در رده های بعدی قرار دارد.

در ارزیابی سالانه اکونومیست از وضعیت نظام‌های آزاد یا به اصلاح دموکراسی‌ها در کره خاکی آمده است «پسرفت دمکراتیک» در سال ۲۰۱۶ بدتر شد؛ وقتی که منطقه‌ای بهبودی در معدل خود نیافت و شمار کشورهایی که نمرۀ کل آنها کاهش یافت نزدیک به دو برابر شمار کشورهایی بود که نمره‌شان بهبود یافت.

در سنجش واحد اطلاعاتی اکونومیست، معدل ۷۲ کشور از نظر وضعیت دموکراسی در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرد و معدل ۳۸ کشور بهتر شد.

این مطالعه حاکی است، اروپای شرقی شدیدترین عقبگرد را داشته است.

گزارش شاخص دموکراسی سال ۲۰۱۶ که با عنوان «تلافی اسفباریها» ریشه‌های عمیق بحران امروز دموکراسی در جهان توسعه یافته را بررسی و به چگونگی کارکرد دموکراسی در هر منطقه نگاه می کند.

گزارش سالانه شاخص دمکراسی اکونومیست بر پایه پنج زمینه است:

روند انتخاباتی و کثرت گرایی،

آزادیهای مدنی،

عملکرد دولت،

مشارکت سیاسی،

و فرهنگ سیاسی،

فهرست بندی اکونومیست نظام‌های سیاسی را در چهار دسته تشریح کرده است.

این چهار دسته عبارتند از:

نظام‌های آزاد کامل یا به اصطلاح دمکراسی‌های کامل،

دمکراسی‌های مخدوش،

نظام‌های ترکیبی،

نظام‌های اقتدارطلب یا استبدادی،

شاخص دموکراسی واحد اطلاعاتی اکونومیست، تصویری از وضعیت نظام‌های آزاد و دموکراسی در جهان فراهم می آورد.

این بررسی سالانه با ارزیابی ۱۶۵ کشور مستقل و دو منطقه، تقریبا کل جمعیت کرۀ خاکی و اکثریت بزرگ کشورهای آنرا در بر می گیرد.

بگفته نشریه اکونومیست، واحد اطلاعاتی‌اش به رهبران بازرگانی یاری می دهد برای فرصت‌ها آماده شوند و به آنها قدرت می دهد هنگام تصمیم گیریهای راهبردی با اطمینان عمل کنند.