دادستانی کل، پرونده فساد اداری سه معین وزارت امور داخله را تحت بررسی قرار داده است

  • انتشار: ۱۲ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 16636

دادستانی کل می گوید پرونده های فساد اداری سه معین وزارت امور داخله را که بین سالهای ۹۱ تا ۹۴ در این وزارت ایفای وظیفه می کردند، را مورد بررسی قرار داده است.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل می گوید، برای رسیدگی به این قضایا یک هیئت موظف شده‌است و این هیئت پرونده های این افراد را مورد بررسی قرار داده است.

وی گفت این هیئت تلاش می‎کند تا جزئیات قرارداد‌های سال‌های گذشته وزارت داخله را دریابد تا سطح فساد در این دوسیه‌ها مشخص گردد.

وی افزود: “تا کنون هیئت دادستانی کل خواهان مطالبه جزئیات قراردادهای شده که در سال‌های کاری این سه تن عقد شده‌است، تا آن را مورد مطالعه و غور قرار داده دریابد که تا چه حد کدام اشخاص و افراد دخیل بوده‌اند.”

نزدیک به یک ماه قبل رئیس جمهور غنی با صدور یک حکم، مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی سه معین پیشین وزارت داخله را به اتهام دست داشتن به فساد اداری ممنوع الخروج اعلام و به لوی څارنوالی معرفی کرد.

به اساس معلومات این افراد در بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ خورشیدی بحیث معینان محافظت عامه وزارت داخله ایفای وظیفه کرده‌اند.

برخی منابع گفته اند که در هنگام ماموریت این افراد،هزاران میل سلاح و مهمات ناپدید شده‌است.

این در حالیست که تا کنون هیچ مقام بلند رتبه دولتی در پیوند به دست داشتن به فساد اداری محاکمه نشده‌است.

اما نهاد‌های مبارزه با فساد اداری همواره تأکید کرده‌اند تا قانون بر همه باید یکسان تطبیق شود.