واکنش تند «اتمر» به اظهارات اخیر حمدالله محب

  • انتشار: ۴ حوت ۱۳۹۷
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 53824

«حنیف اتمر» مشاور پیشین شورای امنیت ملی و رهبر تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، اظهارات حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی درباره قطع معاش خارجی کارمندان این شورا را عوام فریبانه و توهین به نیروهای امنیتی خواند.

محب به تازگی مدعی شده که در زمان آقای حنیف اتمر یک عده کارمندان شورای امنیت ملی از سفارت‌ها معاش دریافت می‌کردند٬ لهذا وفاداری آنها به دولت و کشور زیر سوال می‌باشد.
در همین حال دفتر مطبوعاتی تیم صلح و اعتدال به رهبری آقای اتمر، به این اظهارات آقای محب واکنش نشان داده و گفته که این اظهارات آقای محب و معلومات ارایه شده از طرف وی به مردم افغانستان، كاملا نادرست٬ مردم فريبانه و توهین به منسوبین امنیتی کشور بوده و یک عمل غیر مسوولانه می‌باشد که نمی‌توان آن را بدون پاسخ گذاشت.
در اعلامیه دفتر آقای اتمر آمده: برای وضاحت و جلوگیری از مخدوش شدن اذهان عامه اکیداً قابل ذکر می‌دانیم که در شورای امنيت ملی در زمان تصدی آقای حنیف اتمر هيچ كسی از سوی سفارت‌ها معاش نمی‌گرفت. حقوق ماهوار تمام پرسونل در مطابقت با مقررات دولتی از طریق وزارت ماليه كشور پرداخته می‌شد.
در اعلامیه آمده:آقای محب حتماً از این واقعیت تلخ باخبر است که حدود صد در صد معاشات پرسونل ارگانهای دفاعی وامنيتی و يك مقدار زياد معاشات كارمندن ملكی دولت امروزه از سوی جامعه بين‌المللی تمویل مي‌شود. این امر در زمان آقای اتمر هم همین طور بود و مطمیناً در این شش ماه زمان تصدی آقای محب نیز تغییر نکرده است.
دفتر آقای اتمر همچنان بیان داشت که اين ادعای آقای محب كه گويا وفاداری افغان‌ها براساس معاش تعيين مي‌شود، درست همان نظر اهانت اميز خارجی‌هاست كه گويا افغان‌ها خريده نمی‌شوند بلكه به کرايه گرفته می‌شوند. هرچند این نظر نابخردانه را می‌شود حمل بر کم تجربگی آقای محب کرد و بخشید ولی اهانت به منسوبين قوای دفاعي و امنيتی كشور بشمول كاركنان دفتر شورای امنيت ملی امریست نابخشودنی.
در اعلامیه آمده است: امروزه منسوبین قوای مسلح ما که معاش همه ايشان از سوی جامعه بين‌المللی پرداخته می‌شود، هر روز ده‌ها تن زندگی خويش را برای افغانستان قربان می‌كنند. درست نیست که جوانی که خود تابعیت انگلیس را دارد و از احوال کشور بی‌خبر است چنین حرف‌های ناسنجیده بزند.”
دفتر آقای اتمر تاکید کرد: از آقای محب توقع داریم که هرچه زودتر در مورد اظهارات خود توضیح ارایه کند. اگر ايشان هنوز هم بر نكته نظرشان اصرار دارند، بمنظور روشن ساختن اذهان عامه در مورد حقيقت اين موضوع، ما خواستار بررسی موضوع از سوی يك هيئت مستقل مردمی، پارلمانی و يا مطبوعاتی هستيم.