تولید بحران و تداوم منازعه

  • انتشار: ۵ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37415

روش و عمل ارگ‌نشینان، کنش‌گران و نهادهای تابعه، در مورد توزیع شناسنامه الکترونیکی، احساسی، غیرکارشناسانه، مخالف روح قانون اساسی، در تضاد آشکار با وفاق ملی، فاقد مبنای حقوقی و بحران ساز است.

دست‌کم سه ایراد اساسی و مبنایی در مورد توزیع شناسنامه الکترونیکی و جود دارد:

۱.  نخست درج واژه “افغان” به‌عنوان هویت ملی است؛ در حالی که اکثریت جامعه آن را قبول ندارند. در این مورد، جدا از احساسات قوم‌مدارانه دو نظریه را می‌توان مطرح کرد:

الف) ممکن است واژه افغان، تحول معنایی پیداکرده باشد؛ به‌این صورت که آن معنای تاریخی خود را که معادل پشتون بوده، از دست داده و معنای جدیدی پیدا کرده است. افغان در این فرض؛ یعنی مردمانی که در سرزمینی به نام افغانستان زندگی می‌کنند. باید دانست که در مواردی، مرور زمان و کثرت استعمال، واژه‌ها را دگرگون و استحاله می‌کند. به عنوان مثال در مورد واژه استعمار باید گفت که اینک در گفتمان سیاسی و جامعه شناسی کسی به‌خاستگاه لغوی آن توجه ندارد. در مورد واژه افغان، قانون اساسی در ماده چهارم، همین ایده را پذیرفته است.

بنابراین در این صورت، درج افغان در شناسنامه مردم افغانستان تحصیل حاصل و کار لغو است؛ چرا که کلمه افغانستان در اول شناسنامه آن را به‌لحاظ مفهومی دربرمی‌گیرد و نیازی به تکرار آن نیست؛ این شبیه آن می‌ماند که در شناسنامه و کارت ملی ایران یا فرانسه، پس از اسم کشور، نوشته شود ایرانی یا فرانسوی! این به‌غایت مضحک است.

ب) کلمه افغان تحول معنایی پیدا نکرده و دارای ماهیت قومی و باقی بر معنای تاریخی خود است، افغان؛ یعنی معادل پشتون، این چیزی است که اکثریت مردم جامعه به‌آن معتقدند و به‌همین دلیل در مورد درج آن در شناسنامه اعتراض دارند، در این صورت، این تحمیل هویت یک قوم به‌دیگران و به‌اجبار تبدیل آن به‌عنوان هویت ملی است و اساسا؛ درج آن در قانون اساسی نیز کار ناصواب، بوده است.

۲.  ایراد دوم درج قومیت است. از آنجا که شناسنامه سند ملی است و پیوند و رابطه شهروند را به‌لحاظ سیاسی و حقوقی با حکومت تعریف می‌کند، درج قومیت در آن فاقد آثار حقوقی و کار لغو است. علاوه بر آن درج قومیت مکانیسم ناصوابی است که به استحکام دیوارهای ضخیم قومیت منجر می‌شود، ساختار موزاییکی اقوام را پر رنگ‌تر می‌کند و مانع بزرگ بر سر راه فرایند ملت سازی محسوب می‌گردد.

۳.  ایراد سوم اتخاذ موضع غیر منطقی در قبال سایر اقوام است. این ایراد، ناشی از ایراد دوم است. قانون اساسی در ماده چهارم اقوام افغانستان را احصار نکرده و به‌گونه حصر آن‌ها را بیان نکرده، بلکه چهارده قوم را از باب مثال ذکر کرده است، بهترین دلیل بر این مدعا ذکر واژه «سایر اقوام» است، که اگر اقوام را به‌گونه حصر بیان می‌کرد، ذکر این واژه لغو بود. بنابراین انحصار اقوام در چهارده قوم و درج آن‌ها درشناسنامه و چشم پوشی از سایر اقوام، بر خلاف صراحت قانون اساسی است، چه کسانی و چه نهادی‌های می‌توانند، ناشیانه، بدون در نظر گرفتن قانون اساسی و خواسته‌های بخشی از جامعه، قومیت را که هستی و ریشه خود را از تاریخ چند صد ساله می‌گیرد، مشخص کنند، آیا سلیقه‌های انحصارگرایانه و تمامیت خواهانه می‌توانند بدون واقعیت‌های عینی در این مورد اتخاذ تصمیم کنند و قانون اساسی و عرف را نادیده بگیرند.

چگونه می‌شود از حاکمیت قانون سخن گفت؛ اما مفاد قانون اساسی را نادیده گرفت؛ چگونه می‌شود گفت ذکر همه‌اقوام باعث واگرایی و انشقاق می‌شود که البته حرف درست است؛ اما ذکر چهارده قوم و تحمیل هویت اقوام دیگر بر اقوامی که خود را متعلق به‌آن نمی‌دانند باعث اختلاف نمی‌شود؟! برای پیدا کردن مصادیق قومیت‌ها، بهترین راه مراجعه به‌تاریخ و فرهنگ این سرزمین و قانون اساسی کشور و نظر مردم است.

برای فایق آمدن بر مشکلات موجود، دو راه بیشتر وجود ندارد:

یا باید هم از درج کلمه افغان و هم از درج قومیت در شناسنامه خود داری گردد، بهترین کار و کم هزینه‌ترین راه، همین است، امری که در تمام کشورها مرسوم و معمول است؛ یا باید همه‌پرسی برگزار کرد. در این صورت، نام افغانستان نیز می‌تواند، مورد پرسش قرار گیرد که آیا اکثریت مردم آن را برای نام این سرزمین می‌پذیرند یانه و اینکه اکثریت جامعه با چه هویت ملی خود را تعریف می‌کنند و خود را متعلق به‌کدام قوم می‌دانند. در سیاست و حکومت مردم اصل و تصمیم‌گیرنده‌اند. پذیرفتنی نیست که عده‌ای انگشت شماری، در هر سمت و جایگاهی که باشند، به‌مردم بگویند که هویت شما آن نیست که فکر می‌کنید؛ بلکه چیزی است که ما فکر می‌کنیم.

داکتر سید جواد سجادی