تبعیض ممنوع!

  • انتشار: ۱۵ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 40875

اول هفته گذشته تعدادی از شهروندان هزاره غزنى، به مدیر ثبت احوال نفوس آن ولایت اعتراض داشتند که از توزیع شناسنامه به شهروندان هزاره تبار آن ولایت امتناع مى ورزد. این شهروندان اعتراض داشتند که امیر محمد احمدزى مدیر ثبت احوال نفوس غزنى به آنان گفته است: هزاره‌ها نزد من رسمیت ندارند. آنان باید از همان جایى که آمده‌اند، شناسنامه دریافت کنند!

این آقاى مدیر اما توضیح نداده که از نظر او شهروندان هزاره افغانستان از کجا آمده‌اند و شهروندان کدام کشور محسوب مى‌شوند که بایستى از آن کشور شناسنامه دریافت کنند؟

در انتخابات پیشین مجلس نمایند‌گان، همه وکلاى ولایت غزنى از شهروندان هزاره انتخاب شدند، در آن انتخابات، شهروندان هزاره  آن ولایت در یک فرایند دموکراتیک، حماسه ماندگار انتخاباتى آفریدند و به زیباترین وجه ممکن، بلوغ و نبوغ شهروندى را به نمایش گذاشتند.

در جامعه‌ اى که بسیارى از شهروندانش به حقوق شهروندى ناآگاه هستند و نمى‌دانند که استیفاى  برخى از حقوق سیاسى‌شان، فقط از طریق اقدامات قانونى، فرایندهاى دموکراتیک و مشارکت سیاسیى امکان‌پذیر است و نه تنها در فرایندهاى دموکراتیک مشارکت نمى‌کنند، بلکه به شدت با این فرایندهاى مدرن در ستیز و گریزند؛ در یک چنین جا معه‌اى، مشارکت گسترده، تعیین کننده، آگاهانه، مسوولانه، مطالبه‌گرایانه و حق‌مدارانه شهروندان هزاره غزنى، در انتخابات پیشین مجلس نمایندگان، آن چنان براى عده ای که متاسفانه جزو حکومت اند ناخوشایند وسخت وگیج کننده بود که بی‌درنگ درصدد آن شدند تا هر طور که می‌شود حق نمایندگى را از برخى از نمایندگان منتخب به صورت فراقانونى سلب کنند و غاصبانه و عدوانى، صلاحیت نمایندگى را به نامزدهاى شکست‌خورده تفویض نمایند؛ اما این تصمیم قانون‌شکنانه، آن چنان فضاحتش عریان و آشکار بود که در نهایت نتوانستند کارى کنند و مجبور به عقب‌نشینى شدند.

معلوم نیست که این اقدام خردستیزانه، تبعیض‌آمیز و نفاق‌افکنانه و مغایر با قانون اساسی مدیر ثبت احوال نفوس غزنى، یک اقدام شخصى، موردى و انتقام گیرانه از شهروندان پیشرو و مشارکت‌جویى هزاره تبار غزنى است یا بخشى از یک راهبرد تبعیض‌آمیز فراگیر است که به شکل‌هاى گوناگون در بخش‌هاى مختلف، در سراسر کشور خودش را نشان می‌دهد؟!

اقدام تبعیض‌آمیز مدیر ثبت احوال نفوس غزنى، چه یک رفتار اشتباه آمیز فردى باشد و چه بخشى از یک سیاست تبعیض‌آمیز کلى برخى حلقه ها؛ قطعا یک نوع اقدام تبعیض آمیز و مغایر با قانون و مخل امنیت ملى و عامل سوق  دادن کشور به سوى واگرایى‌ها، آوارگى‌ها و جنگ‌هاى خونین بیشتر است و باید هرچه زودتر جلوى این نوع اقدامات با قاطعیت گرفته شود و مدیر خاطى ثبت احوال نفوس غزنى به جرم ارتکاب اقدامات تبعیض آمیز محاکمه گردد، تا همه بدانند که مشارکت سیاسى، قانون‌ مدارى، مسوولیت‌پذیرى شهروندى، مدنیت‌ گرایى و شهروند خوب بودن شهروندان کشور از جمله هزاره ها، سزاوار آن است که مورد تعظیم و تکریم قرار گیرد، نه این که هزینه بپردازند و حقوق شهروندى از آن‌ها سلب شود و مورد تهدید و تعذیب و تعقیب قرار گیرند!!!

علی احمدی