تبعیض ممنوع!

  • انتشار: ۱۵ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 40875

اول هفته گذشته تعدادی از شهروندان هزاره غزنى، به مدير ثبت احوال نفوس آن ولايت اعتراض داشتند كه از توزيع شناسنامه به شهروندان هزاره تبار آن ولايت امتناع مى ورزد. اين شهروندان اعتراض داشتند كه امير محمد احمدزى مدير ثبت احوال نفوس غزنى به آنان گفته است: هزاره‌ها نزد من رسميت ندارند. آنان بايد از همان جايى كه آمده‌اند، شناسنامه دريافت كنند!

اين آقاى مدير اما توضيح نداده كه از نظر او شهروندان هزاره افغانستان از كجا آمده‌اند و شهروندان كدام كشور محسوب مى‌شوند كه بايستى از آن كشور شناسنامه دريافت كنند؟

در انتخابات پیشين مجلس نمايند‌گان، همه وكلاى ولايت غزنى از شهروندان هزاره انتخاب شدند، در آن انتخابات، شهروندان هزاره  آن ولايت در يك فرايند دموكراتيك، حماسه ماندگار انتخاباتى آفريدند و به زيباترين وجه ممكن، بلوغ و نبوغ شهروندى را به نمايش گذاشتند.

در جامعه‌ اى که بسيارى از شهروندانش به حقوق شهروندى ناآگاه هستند و نمى‌دانند كه استيفاى  برخى از حقوق سياسى‌شان، فقط از طريق اقدامات قانونى، فرايندهاى دموكراتيك و مشاركت سياسيى امكان‌پذير است و نه تنها در فرايندهاى دموكراتيك مشاركت نمى‌كنند، بلكه به شدت با اين فرايندهاى مدرن در ستيز و گريزند؛ در يك چنين جا معه‌اى، مشاركت گسترده، تعيين كننده، آگاهانه، مسوولانه، مطالبه‌گرايانه و حق‌مدارانه شهروندان هزاره غزنى، در انتخابات پیشين مجلس نمايندگان، آن چنان براى عده ای که متاسفانه جزو حکومت اند ناخوشایند وسخت وگيج كننده بود كه بي‌درنگ درصدد آن شدند تا هر طور كه می‌شود حق نمايندگى را از برخى از نمايندگان منتخب به صورت فراقانونى سلب كنند و غاصبانه و عدوانى، صلاحيت نمايندگى را به نامزدهاى شكست‌خورده تفويض نمايند؛ اما اين تصميم قانون‌شكنانه، آن چنان فضاحتش عريان و آشكار بود كه در نهايت نتوانستند كارى كنند و مجبور به عقب‌نشينى شدند.

معلوم نيست كه اين اقدام خردستيزانه، تبعيض‌آميز و نفاق‌افكنانه و مغایر با قانون اساسی مدير ثبت احوال نفوس غزنى، يك اقدام شخصى، موردى و انتقام گيرانه از شهروندان پيشرو و مشاركت‌جويى هزاره تبار غزنى است يا بخشى از يك راهبرد تبعيض‌آميز فراگیر است كه به شكل‌هاى گوناگون در بخش‌هاى مختلف، در سراسر كشور خودش را نشان می‌دهد؟!

اقدام تبعيض‌آميز مدير ثبت احوال نفوس غزنى، چه يك رفتار اشتباه آميز فردى باشد و چه بخشى از يك سياست تبعيض‌آميز كلى برخى حلقه ها؛ قطعا يك نوع اقدام تبعیض آمیز و مغایر با قانون و مخل امنيت ملى و عامل سوق  دادن كشور به سوى واگرايى‌ها، آوارگى‌ها و جنگ‌هاى خونين بيشتر است و بايد هرچه زودتر جلوى اين نوع اقدامات با قاطعيت گرفته شود و مدير خاطى ثبت احوال نفوس غزنى به جرم ارتكاب اقدامات تبعیض آمیز محاكمه گردد، تا همه بدانند كه مشاركت سياسى، قانون‌ مدارى، مسووليت‌پذيرى شهروندى، مدنيت‌ گرايى و شهروند خوب بودن شهروندان کشور از جمله هزاره ها، سزاوار آن است كه مورد تعظيم و تكريم قرار گيرد، نه اين كه هزينه بپردازند و حقوق شهروندى از آن‌ها سلب شود و مورد تهديد و تعذيب و تعقيب قرار گيرند!!!

علی احمدی