بلای هرات این بار بر سر فراه می آید؟

  • انتشار: ۳ دلو ۱۳۹۳
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • نویسنده: مجتبی کوثری
  • شناسه مطلب: 2797
خبرگزاری اطلس

شش تن از مقامات محلی فراه به شمول سرپرست ولایت و فرمانده پولیس آن از کار برکنار شده اند.

فرید بختور؛ رئیس شورای ولایتی فراه می‌ گوید این افراد به فرمان ریاست جمهوری و به اتهام فساد اداری از کار برکنار شده اند.

آقای بختور می‌ گوید این تغییرات به دنبال ملاقات او و متنفذین قومی با رئیس جمهور غنی به وجود آمده است.

افرادی که برکنار شده اند کلیدی ترین بخش های این ولایت را عهده دار بوده اند.

فراه از ولایات ناآرام در غرب افغانستان است. این نخستین بار است که در ولایت فراه این تعداد از مقام های ارشد محلی به اتهام فساد اداری به صورت همزمان از کار برکنار می ‌شوند.

هنوز مقامات برکنار شده نسبت به برکناری شان واکنشی نشان نداده اند. چندی پیش رئیس جمهور غنی در سفر به هرات هم شماری از مقامات کلیدی این ولایت را سبکدوش و شماری از آنان را سزاوار تعقیب عدلی و قضایی اعلام کرد.

با این حال، کارشناسان می گویند که این شیوه مدیریت ممکن است به لحاظ تبلیغاتی در کوتاه مدت، مورد استقبال واقع شود؛ اما در عمل و نتیجه، پیش از آنکه به ایجاد تغییر مثبت منجر شود، به نابسامانی، سوء مدیریت، خلأ قدرت و سوء استفاده ماموران دون پایه دولتی منجر خواهد شد.

پیش از این به نظر می رسید تجربه هرات، برای رییس جمهور و مشاوران او این حقیقت را روشن کرده باشد که صرف توسل به برکناری های آنی و دسته جمعی، نمی تواند به بهبود اوضاع کمک کند.

در این شکی نیست که هم در هرات و هم در فراه، سمت های مدیریتی حکومت محلی و واحدهای تابع آن، نیاز به یک خانه تکانی وسیع و همه جانبه داشتند. این چیزی است که البته در همه ادارات دولتی در سراسر کشور چنین نیازی را می توان مشاهده کرد؛ اما نحوه برخورد با این نارسایی و رفع نیاز، به جای تصمیم گیری های فوری و برکناری های دسته جمعی، می بایست بر یک سیستم، سازوکار، برنامه، مکانیزم و معیار، مبتنی باشد.

رییس جمهور وقتی مقام های محلی هرات را برکنار کرد، همزمان وعده سپرد که طی دو روز آینده والی جدید آن ولایت را منصوب خواهد کرد؛ اما این اتفاق تا امروز که نزدیک به یک ماه از آن زمان می گذرد نیفتاده است.

همچنین گزارش ها حاکی است که مقام های برکنار شده این ولایت، همچنان به کار خود ادامه می دهند و مسؤولان محلی می گویند آنها زمانی از کار، کنار خواهند رفت که مسؤولان تازه ای به جای آنها منصوب شوند. به نظر می رسد نوعی «سرپرستی» اعلام نشده در سطح ولایتی نیز به اجرا درآمده است؛ همان چیزی که پیشتر بیش از سه ماه در مورد اعضای کابینه در مرکز شاهد آن بودیم.

اکنون بدون آنکه ماجرای هرات به سرانجامی برسد، همان شیوه مشابه در فراه به اجرا درمی آید.

مقام های برکنار شده ممکن است از سمت های خود کناره بگیرند؛ اما این پرسش، همچنان بی پاسخ است که با توجه به تجربه هرات، اشرف غنی، چه زمانی جای آنها را پر خواهد کرد و آیا افراد تازه ای که قرار است منصوب شوند، معیارهای لازم برای ایجاد تحول و اعمال اصلاحات را خواهند داشت؟

این پرسش، پیشتر در مورد اعضای کابینه هم وجود داشت؛ اما در نهایت با معرفی یک کابینه ضعیف، غیر مسلکی، غالبا دو تابعیته، فاقد مدارک تحصیلی و معیار سنی، دارای سوابق جنایی در سطح بین المللی و تقسیم شده میان اقوام و رهبران قومی، پاسخ آن عملا منفی بود.

ناظران هشدار می دهند که اگر برکناری ها و برگماری ها بر پایه یک سیستم، معیار، سازوکار و برنامه نباشد و مبتنی بر خودمحوری، برخوردهای احساساتی، برکناری های بی حساب و کتاب جمعی و استبداد رأی باشد، خطر شیوع سوء مدیریت، هرج و مرج، مرکزگریزی و قانون ستیزی جدی است.