برخی سناتوران خواهان لغو شورای عالی صلح و مذاکرات صلح با طالبان شدند

  • انتشار: ۲۷ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 17076
شورای عالی صلح

برخی از اعضای مجلس سنا خواستار لغو نهاد شورای عالی صلح و متوقف شدن روند صلح با طالبان شدند، آنان می گویند هزینه شورای عالی صلح باید برای تقویت نیروهای امنیتی به مصرف برسد.

شماری اعضای مجلس سنا باور دارند که شورای عالی صلح دستآوردی ندارد و از این‌رو آنان از رییس‌جمهور خواستار لغو این شورا شدند.

این سناتوران همچنان می‌گویند که روند صلح با طالبان متوقف شود و هزینه‌ این روند برای تقویت نیروهای امنیتی به مصرف برسند.

همچنان این سناتوران می‌گویند که دولت باید با قوت تمام در برابر دهشت‌افگنی در کشور عمل کرده و به نیروهای امنیتی دستور دهد که هیچ هراس‌افگنی را بازداشت نکنند و در جا از بین ببرند.

رونا ترین یک عضو مجلس سنا در نشست عمومی روز یک‌شنبه این مجلس گفت: «ما تا چه وقت بر روند صلح در کشور تأکید کنیم و طالبان به‌شکل بی‌رحمانه مردم را بکشند؟ دیگر دروازه‌ی صلح باید از سوی دولت بسته شود.»

رونا ترین افزود: «از سرقومندان اعلای قوای مسلح می‌خواهیم که شورای عالی صلح را ملغا سازد و تمامی مصارف شورای عالی صلح را به نیروهای نظامی کشور اختصاص دهند.»

از سوی دیگر شماری از سناتوران در این نشست گفتند که گفته‌های عبدالحکیم مجاهد، غیرمسؤلانه است و او و امثال او باید بازداشت شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

گلالی احمدی، عضو دیگر سنا گفت: «این اجیران و نوکران فروخته‌شده‌ی افغانستان که در نهادهای حکومتی، امنیتی در شورای عالی صلح، همچون عبدالحکیم مجاهد، حضور دارند، پاکسازی شوند تا مردم افغانستان نفس تازه‌یی بکشند.»

گل‌احمد عظیمی گفت: «تدابیر باید گرفته شود. ما همرای کشورهای جهان و امریکا توافق‌نامه‌ی امنیتی داریم و با ناتو همکاری داریم و جای هراس‌افگنان هم معلوم است.»

عبدالطیف نهضت‌یار گفت: «هر طرف که بخواهیم برویم، چه دکاندار باشد، چه مزدورکار و غریب‌کار، هرکس نگران هستند که وضع کشور چگونه خواهد شد و حکومت کدام راه را خواهد گزید.»

در حملات انتحاری و انفجاری روز سه‌شنبه هفته‌ی گذشته در ولایت‌های کابل، قندهار و هلمند دست‌کم شصت نفر کشته‌شدند. همزمان با این حملات خونبار که مسئولیت حمله‌ی کابل را طالبان به‌عهده گرفت، عبدالحکیم مجاهد، مشاور ارشد شواری عالی صلح طالبان را «فرشتگان صلح» خواند که واکنش‌های تند مردم، حکومت و شماری از سیاسیون را به‌دنبال داشت. پس از این اظهارات آقای مجاهد از مشاوریت در شورای عالی صلح برکنار شد.