انتخابات؟

  • انتشار: ۱۹ حمل ۱۳۹۷
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 39343

كميسيون انتخابات در حالى ٢٨ ميزان را براى برگزارى انتخابات اعلام نموده است که موارد زیر همچنان در هاله‌ای ابهام و اجمال، پرسش و انكار و تعارض نيروهاى مؤثر عرصه‌ی سياست كشور قرار دارند:

–  امنيت انتخابات

–  هزينه انتخابات

–  مسايل تخنيكى انتخابات

–  اراده سياسى حاكميت براى برگزارى انتخابات

–  اعتبار سياسى كميسيون هاى انتخاباتى

–  اجماع سياسى به فرايند هاى انتخاباتى.

براساس اعلام وزارات امور داخله ازهفت هزار و ٣٥٠ مركز راى دهى، يك هزار و١٢٢مركز با تهديد متوسط و يك هزار و ١٢٠ مركز با تهديد بالا روبرو است و٩٤٠ مركز ديگر اساسا در كنترل نيروهاى امنيتى قرار ندارند.

به احتمال قوى تا موعد انتخابات، تهديدات امنيتى توسط هراس‌افكنان در سراسر كشور روز به روز بيشتر خواهد شد.

دوصد ميليون دالر هزينه اين انتخابات تخمین زده شده و تاكنون روشن نیست كه از طريق چه منبعى/ منابعى اين مبلغ پرداخت می‌گردد. همچنان مشخص نیست که چه تعداد از شهروندان کشور واجد شرايط رأى دهى، صاحب شناسنامه اند و چه تعداد نياز به دريافت شناسنامه معتبر دارند و آيا نهاد/ نهادهاى مربوطه قادر به توزيع شناسنامه درموعد مقرر هستند یا خیر؟

كميسيون‌هاى بدنام انتخاباتى، حكومت معيوب وحدت ملى را بر روى شانه‌هاى مردم افغانستان تحميل كردند و تا زمانى كه اصلاحات بنيادى در اين كميسيون‌ها به وجود نيایند و روى هيئت رهبرى كميسيون‌ها، همچنين روى سازوکارهای‌ دقيق فرايند اجراى انتخابات از دريافت آرا تا شمارش و اعلام نتايج معتبر آرا و نيز نظام‌های انتخاباتى:

(۱ـ نظام اکثریتی The plurality _Majority( PM)۲ــ نظام تناسبی The Proportional۳ــ نظام نیمه تناسبی The Semi-Proportional (SPR)و شاخه‌های فرعی آن‌ها از جمله  (رأی واحد غیر قابل انتقالSingle Non-Transferable Vote(SNTV)، تناسبی، The proportion (PR) و غیره  اجماع سياسى حاصل نشود، بعيد به نظر می‌رسد با اين كميسيون‌ها مردم افغانستان صاحب يك پارلمان مشروع، مسئول و پاسخگو شوند.

آيا حكومت اصولا اراده سياسى به برگزارى انتخابات مجلس نمايندگان و شوراهاى ولسوالى‌ها دارد يا تحت فشار شديد افكارعمومى شعار برگزارى انتخابات را مي‌دهد؟

تجربه چهار سال عمر حكومت نشان مي‌دهد كه اين حكومت، خود عامل پمپاژ بى‌نظمى و بى‌قانونى در كشور است. تنها چيزى كه براى اين حكومت مهم نيست، عنصر نظم و قانون، ساختارهاى ملى و عمل به وظايف اصلى و تعهدات ملى است!

مردم افغانستان از بى نظمى و بى قانونى و ساختارشكنى و ناكارآمدى دولت به ستوه آمده‌اند و خواهان استقرار يك «دولت قانونمند ملى» هستند؛ دولتى كه فقط در پرتو يك انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و مورد پذيرش همه نيروهاى سياسى، امكان ظهور و بروزش فراهم مى گردد.

آيا حكومت، مجريان انتخابات و همكاران بين‌الملی‌شان، زمينه‌ها و بسترهاى شكل گيرى يك پارلمان مشروع ملى را درسال جارى و حكومت مشروع ملى را درسال آينده، فراهم مى‌آورند و به دغدغه هاى مردم افغانستان پاسخ مثبت مي‌دهند، تا كشور در مسيردرست و منطقى قرار گيرد؟ يا همچنان در پى خريد وقت اند و براى كاستن از فشار افكار عمومى، هرازگاهى زمانى را براى برگزارى انتخابات اعلام مى‌نمايند؟!

بايد منتظرماند و درآخرين سال كارى حكومت براى آخرين بار، صداقت آن را به سنجه گرفت!

علی احمدی