ائتلاف نجات افغانستان، رئیس جمهور غنی را به انحصار قدرت متهم می کند

  • انتشار: ۳۰ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 34664

ائتلاف ملی نجات افغانستان در واکنش به برکناری عطا محمد نور والی بلخ از مقامش می گوید که رئیس جمهور اشرف غنی در سه و نیم سال از عمر حکومت وحدت ملی بر خلاف موافقتنامه این حکومت، سعی کرده است قدرت را در انحصار خویش در بیاورد و چهره های مطرح سیاسی را کنار بگذارد.

در بیانیه ائتلاف نجات ملی افغانستان آمده است؛ “حکومت وحدت ملی حاصل موافقتنامه سیاسی است که در آن هردو تیم بصورت مساویانه سهیم می‌باشند. اما تلاش رييس جمهور غنى طى سه ونيم سال گذشته برخلاف موافقتنامه حكومت وحدت ملى به انحصار قدرت و تجرید چهره های مطرح و موثر سیاسی معطوف بوده است.”

در بخشی بیانیه ائتلاف گفته شده است؛ اقدام اخير ارگ مبنى بر كنار گذاشتن و الى موفق بلخ كه در تأمين وامنيت وباز سازى نمونه مثال بوده بمنزله ضربه زدن به امنيت درشمال كشور ميباشد كه زمینه های تسلط داعش و طالبان را فراهم و امنیت شمال، بویژه بلخ را با خطر جدى مواجه می‌سازد.

در ادامه این بیانیه آمده است؛ شورای عالی ائتلاف ملی برای نجات افغانستان در حالیکه این اقدام حکومت وحدت ملی را ناسنجیده، غیر قابل قبول و رویکرد انحصار گرایانه محسوب می نماید، اعلام می دارد که در چارچوب قانون اساسى وتوافقنامه حكومت وحدت ملى از مواضع آقای عطا محمد نور والى بلخ حمایت مي نمايد .

شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان از حکومت وحدت ملی مي خواهد که شرايط دشوار و شكننده كشور را درك نموده از اقداماتى كه شايبه انحصار طلبى و زورگويى را تبارز دهد پرهيز واز راه مذاكره وتفاهم مشكل را حل كند.

جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و رهبر جنبش ملی، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، از بنیان‌گذاران این ائتلاف و چهره‌های با نفوذ شمال افغانستان به شمار می‌روند.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان دو روز پیش اعلام کرد که محمد اشرف‌ غنی، رئیس جمهوری افغانستان، “استعفای عطامحمد نور، والی بلخ” را تایید کرده است. در خبرنامه ارگ که به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده بود که این استعفا چندی قبل صورت گرفته است. محمد داوود به عنوان والی جدید بلخ معرفی شده است.

حکومت وحدت ملی نزدیک سه سال پیش، پس از جنجال‌های فراوان بر سر شفافیت انتخابات ریاست جمهوری، در نتیجه توافقنامه‌ امضا شده میان دو نامزد حاضر در دور دوم انتخابات تشکیل شد. بر اساس این توافقنامه، این دو نامزد به عنوان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی تعیین شدند.