واکنش ارگ در مقابل انتقادات شورای حراست و ثبات افغانستان

شورای حراست و ثبات افغانستان ادامه کار حکومت وحدت ملی را بیش از دو سال نا مشروع دانسته و می‌گوید که برای حل این موضوع باید راه حل مناسب دریافت شود، که این گفته های شورای حراست با واکنش ارگ روبرو شده است.

این شورا می‌گوید که بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، ادامه کار این حکومت بیش از دو سال غیر قانونی است.

اعضای این شورا عصر روز دوشنبه طی نشستی در کابل حکومت وحدت ملی را نا مشروع عنوان کرده روی برگزاری انتخابات ویا هم برگزاری لویه جرگه تاکید کردند.

عمر داودزی رئیس کمیته سیاسی و بین‌المللی این شورا در این باره گفت: “تنها راه به وجود آمدن حکومت‌های مشروع انتخابات است اگر انتخابات شده می‌تواند خوب و خوب در غیر آن لویه جرگه قانون اساسی دایر گردد نمی‌شود که حکومت مصلحتی را مدام‌العمر قبول کنیم دو سال بس است تفاهمنامه‌ات که به پایان رسید راه حل پیدا کن اگر راه حل را نمی‌فهمی نا توان استی از ما کمک بخواه گفتیم که حکومت وحدت ملی بحران مشروعیت دارد.”

اما سخنگویان رئیس جمهور به این گفته های شورای حراست واکنش نشان داده است شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی اشرف غنی رئیس جمهوری به بی‌بی‌سی گفته: “قانون اساسی افغانستان میعاد کار رئیس جمهوری و زمان انتخابات ریاست جمهوری را به وضاحت بیان کرده است. جناب آقای داوودزی بهتر است حداقل یک بار به قانون اساسی مراجعه فرماید.”

آقای مرتضوی که دیدگاه کاخ ریاست جمهوری را در مورد اظهارات آقای داوودزی بیان کرد، به صورت تلویحی گفت که رئیس دفتر سیاسی شورای حراست و ثبات و کسانی که مانند او فکر می‌کنند، “درک درستی از قانون اساسی” ندارند.

براساس این توافقنامه، قرار بود پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، لویه جرگه‌ای به منظور تغییر قانون اساسی که زمینه تغییر سمت ریاست اجرائی را به نخست‌وزیری فراهم کند، برگزار شود.

ولی با از دست رفتن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها در سال ۱۳۹۴، تا حالا زمینه برگزاری لویه جرگه مطابق به تعریف قانون اساسی فراهم نشده است.