ملاک‌های اعلمیت از نگاه دو حوزه علمیه نجف و قم

اعلم بودن در تعریف سنتی آن، مسلط بودن فقیه در دو علم فقه و اصول، استنباط دقیق و نو از منابع، تدریس چند سالهٔ درس خارج فقه و اصول و داشتن تٱلیفات تخصصی در دو علم یاد شده است.

باتوجه به تاریخ مرجعیت شیعه در دو صد سال اخیر، معمولا فقیهی که دارای شرایط بالا بوده، از سوی علما و اساتید حوزات علمیه به عنوان فقیه اعلم مطرح شده‌است.

اما بزرگترین جدال در تعیین مرجعیت اعلم پس از رحلت آیت‌الله بروجردی رخ داد. زیرا آیت‌الله خمینی در قم و آیت‌الله خویی در نجف به عنوان دو مرجع اعلم از سوی اساتید و علمای دو حوزه مطرح شده و دامنه جدال آن در خارج از این دو حوزه و در کشورهای دیگر نیز راه یافت.

البته در ایران چهار مرجع دیگر مانند آیات عظام اراکی، مرعشی نجفی، شریعمتداری و محمدرضا گلپایگانی نیز دارای رساله بودند که به نوعی تعیین اعلم از همان زمان دچار چالش شده و به تعدد مراجع دامن زده شد. تفاوت قضیه در این بود که این مراجع در ایران مطرح بودند و نام شان در سطح جهان تشیع مطرح نبود و از سوی نهادهای رسمی نیز معرفی نشده بودند؛ در حالی که قضیه نسبت آیت الله خمینی فرق داشت. زیرا جدا از نگاه سنتی به مرجعیت، نگاه ملی و سیاسی، نقش زمان و مکان در فقه و عالم به زمان بودنِ مرجع تقلید کم‌کم مطرح شده و در گذر زمان تبدیل به شاخصه‌های مهم در تعیین مرجعیت گردید.

از نظر سنتی آیت‌الله خویی نسبت به آیت‌الله خمینی برتری داشت؛ زیرا وی در فقه، اصول، رجال و تفسیر، زبان‌زد بود و بر مبنای حوزه علمیه نجف این شاخصه‌ها برای اعلمیت آیت‌الله خویی کافی بود. اما در حوزه علمیه قم، نگاه به مرجعیت به دلیل ورود علما به مبارزه با رژیم شاهنشاهی و فهم جدید از رسالت فقیه جامع‌الشرایط، تغییر کرده بود. آنان بر این باور بودند که در کنار ملاک‌های سنتی، فقیه، دارای ولایت سیاسی و اجتماعی است و از تبعات این نگاه این است که فقیه باید اعلم به زمان و مکان در جهت استنباط فقهی باشد و در این موضوع آیت‌الله خمینی نسبت به آیت‌الله خویی یک سری برتری ها داشت. این دو نگاه در طول زندگی دو مرجع تقلید یاد شده همچنان ادامه داشت و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری آیت‌الله خمینی و شهرت جهانی او نیز مانع فروکش کردن دو نگاه فوق نگردید؛ گرچند در ایران به صورت طبیعی نگاه ولایی به مرجعیت غلبه پیدا کرد و تئوری ولایت فقیه بر جامعه مسلط شد. از همین رو مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله منتظری را به جانشینی رهبر جمهوری اسلامی برگزید تا توانسته باشد «رهبری» و «اعلمیت مرجعیت» را با هم جمع کند. اما در سال ۱۳۶۷ به دلیل بروز اختلافات میان رهبر و جانشین، آیت‌الله منتظری از جانشینی استعفا کرد و در سال ۱۳۶۸ش، آیت‌الله خمینی نیز درگذشت.

پس از رحلت آیت‌الله خمینی، مجلس خبرگان در شرایط دشوار قرار گرفت، زیرا از یک سو به مجتهد سیاستمدار و آشنا به شرایط سیاسی و اجتماعی نیاز داشتند و از سوی دیگر به فقیه جامع‌الشرایط و اعلم. اما در عمل چنین چیزی امکان پذیر نبود. بنابراین، تنها «اجتهاد» را برای «رهبر» کافی دانسته و اعلم بودن را نادیده گرفتند.

چنان‌که در قسمت قبلی بدان اشاره شد، با رحلت آیت‌الله اراکی در سال ۱۳۷۳ش، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به عنوان نهاد متخصص در جهت تعیین مرجع اعلم، با چالش دیگری روبه‌رو شدند و با معرفی هفت مرجع تقلید، عملاً نشان دادند که در جهت تعیین مرجع اعلم به بن‌بست رسیده‌اند. به عبارتی، آنان اظهار کردند این هفت تن از مراجع در یک سطح قرار دارند و هیچ مجتهد اعلم را نمی‌توان در میان آنان یافت. با این بن‌بست به وجود آمده و فراهم شدن سهولت برای مرجع شدن، ده‌ها تن رساله نوشته و اعلام مرجعیت کردند. این، در حالی بود که مراجع یاد شده از نظر گرایش‌ فکری، آثار و شامهٔ اجتهادی نیز در سطح متفاوت قرار داشتند. بدین شکل موضوع اعلمیت در حوزه علمیه قم و ایران به فراموشی سپرده شد و یا جرٱت تعیین اعلم از همه گرفته شد.

در حوزه علمیه نجف نیز نگاه ملی و سیاسی به صورت کمرنگ‌تر از ایران راه یافت. به اعتراف بیشتر علما و اساتید، پس از رحلت آیت‌الله خویی، آیت‌الله فیاض، شاگرد توانمند او باید بر مسند مرجعیت تکیه می‌زد، زیرا هم آثار ارزشمندی چون «المحاضرات» و «منهاج الصالحین» را داشت و هم کرسی درس خارج را. با وجود آن، این آیت‌الله سیستانی بود که بر مسند مرجعیت تکیه زد. به عبارتی حوزه علمیه نجف نیز از مبنای خود اندکی عقب‌نشینی کرد.

حدود پانزده سال از رحلت آیت‌الله خویی گذشت و سرانجام آیت‌الله فیاض نیز رساله نوشته و اعلام مرجعیت کرد. اما مرجعیت او آن طوری که شایستهٔ او بود در هیچ کشوری با اقبال عمومی روبه‌رو نشد. دلیلش هم روشن بود؛ او به مردم و تباری تعلق داشت که حتی در کشور خود، محروم و در حاشیه بوده‌است. از این رو، وی نیز در کنار دیگر مراجع به عنوان مرجع تقلید همسطح دیگران باقی ماند.

واقعیت این است که نگاه پلولاریست به مرجعیت شکل گرفته و ما در جهت تعیین اعلم با تعریف‌های متفاوت و چالش‌های متفاوت رو به رو هستیم. از این رو کسی با قاطعیت ادعا نمی‌تواند چه کسی اعلم است. بر فرض اگرکسی بامبانی سنتی، یکی از مراجع را به عنوان اعلم معرفی کند، بدان توجه نمی‌شود. بعید نیست که در آینده‌ها بحث اعلمیت از فقه شیعه حذف شود و تنها به اجتهاد و توانمندی شخص در استنباط از منابع اکفتا شود.

محمد حسین فیاض