مجلس نمایندگان: برخورد نهادهای عدلی با اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی سیاسی است

مجلس نمایندگان برخورد نهادهای عدلی و قضایی با اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را سیاسی و سلیقه ای عنوان کرد.

امیرخان یار معاون اول مجلس در نشست امروز این مجلس با بیان این مطلب گفت مجلس با فرستادن یک مکتوب به دادستانی کل کشور خواستار بررسی عادلانه اتهام‌های اعضای سابق کمیسیون‌های انتخاباتی شده است.

او با اشاره به این که نهادهای عدلی و قضایی در این قضیه سلیقه‌ای و سیاسی برخورد می‌کنند، افزود که مجلس صلاحیت نظارتی خود را در این مورد اعمال خواهد کرد.

درهمین حال، نیلوفر ابراهیمی دیگر عضو مجلس نیز گفت که دادستانی کل و دادگاه عالی، مستقیماً و بدون درخواست کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی صلاحیت بررسی پرونده‌های اتهام اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را ندارند.

خانم ابراهیمی افزود که تصمیم بررسی اتهامات فساد اعضای سابق کمیسیون‌های انتخاباتی و زیر نظارت گرفتن انان از سوی دادستانی کل کشور غیر قانونی است.

به گفته او، اگر اتهام‌های وارده بر اعضای سابق کمیسیون‌های انتخاباتی سیاسی نبود، نتیجه کار آنان که اعلام نتایج انتخابات پارلمانی بود هم باید باطل اعلام می‌شد، در حالی که نمایندگان کنونی در نتیجه مدیریت انتخاباتی که آنان برگزار کرده بودند به مجلس معرفی شدند و کار می‌کنند.

این در حالی است که پس از بحران در انتخابات سال گذشته پارلمانی، حکومت تمامی 12 عضو سابق کمیسیون‌های انتخاباتی و دو تن از روسای دبیرخانه دو کمیسیون را برکنار و به دادستانی کل معرفی کرد.