داستان غم انگیز آموزش عالی در افغانستان

نیاز به همگانی کردن آموزش عالی و تسهیل دسترسی به فرصت های آموزشی برای همه علاقه مندان در همه جا و همه وقت به منظور ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه از یک سوی و ظرفیت و امکانات محدود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی در افغانستان از سوی دیگر باعث شد تا در طی چند سال اخیر دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی متعددی وارد عرصه آموزش شوند که فواید ملموسی نیز همچون ایجاد امید و رغبت نسبت به ادامه تحصیل در بین اقشار مختلف مردم در سنین، شغل‌ها و موقعیت‌های مختلف وشکل‌گیری فضای نسبی رقابت در جذب و تا حدودی کیفیت آموزش با خود به همراه داشته است.
از سوی دیگر، فرصت اشتغال برای تعداد زیادی از تحصیل‌ کردگانی که به کشور باز گشته بودند، فراهم شد و بخش قابل توجهی از این بزرگواران، من حیث استاد دانشگاه مشغول به کار شدند.
در کنار آن، برتری نسبی کیفیت آموزشی برخی از این دانشگاه‌ها نسبت به دانشگاه های دولتی نیز، انتظارات را از دانشگاه‌های دولتی در زمینه تغییر و بهبود کیفیت آموزشی در سالیان اخیر جدی‌تر کرد.
.

اما این همه ماجرا نیست و این سکه روی دیگری هم دارد!
.

متاسفانه اکثریت این دانشگاه ها به دلیل سهل انگاری دولت و کم هزینه بودن راه اندازی و تاسیس رشته های علوم انسانی، در کنار سهل الوصول بودن اساتید کرام، بدون کوچکترین توجهی به نیازهای واقعی بازارکار و تطابق تخصص فارغ التحصیلان (البته اگر تخصصی در کار باشد!) با نیازمندی های حقیقی جامعه، در حال پرورش محصل هستند و همه ساله تعداد زیادی از محصلین در رشته های مختلف علوم انسانی از جمله حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی و… از این دانشگاه ها و موسسات فارغ التحصیل می شوند و به خیل عظیم بیکاران می پیوندند!
در کنار این مسئله مهم و اساسی، به خاطر ماهیت خصوصی این مراکز و اتکای بودجه آنان به فیس دریافتی از محصلان، در بسیاری مواقع جنبه تجاری و به اصطلاح بزینسی مسئله بر جنبه کیفی آموزش غالب می شود، فضای آموزشی شدیدا دانشجو محور میشود، جلب رضایت محصلان در اولویت قرار میگیرد و به همین دلیل، بعضا محصلینی از این دانشگاه ها فارغ التحصیل می گردند که قادر به نوشتن نام و تخلص خود نیستند و در مورد رشته تحصیلی که حداقل چهارسال مصروف تحصیل در آن بوده اند در حد یک پاراگراف نیز معلومات ندارند.
گروهی دیگر نیز که دوران تحصیل را با پشتکار و تلاش نسبی سپری کرده اند و متفاوت از گروه اول، با انگیزه، درس خوانده اند، پس از فراغت فقط در حد یک کارت حافظه می توانند ایفای نقش نمایند و بس! چرا که بازهم به دلیل سهل انگاری متصدیان آموزش عالی، محتوای بسیاری از مضامین درسی هیچ انطباقی با نیازهای دانشجویان و بازار کار ندارد و اگر نمره ای و امتحانی و در نهایت سند و مدرکی در کار نباشد، هیچ دانشجویی از آن استقبال نمی کند.
بعید میدانم کسی مخالف این مسئله باشد که در روزگار فعلی، تحصیل در جامعه ما یک پیش نیاز برای اشتغال است نه رشد شخصی و شخصیتی. در عین حال و به صورت بدیهی در جامعه ای که تحقیق و پژوهش در حوزه‌های علوم انسانی‌ رونق ندارد،‌ فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی حرفه‌ای نیست و بخش های مختلف اقتصادی، قابلیت کارآفرینی، خلاقیت و توان اشتغال‌زایی را ندارند، طبیعی است که تحصیل در بسیاری از شاخه های علوم انسانی در نگاه اول چیزی بیشتر از یک علاقه‌مندی شخصی و یا اجبار تحصیلی دانسته نمی‌شود.
اما بیماری مهلک دیگری که برخی از این موسسات آموزشی به آن مبتلا هستند، عدم پذیرش قواعد اثبات شده اقتصادی و منطق بازار علیرغم خصوصی بودن این مراکز است که طبیعتا باعث کاهش شدید بهره وری و بازدهی نیروی کار چه در بخش اداری و چه در بخش آموزشی می شود. متاسفانه پدیده شوم منطقه گرایی،قوم گرایی، حزب گرایی، تبارگرایی و امثالهم و جایگزینی روابط مختلف النوع به جای ضوابط -که همگان، بخش دولتی را متهم به آن می کنند – به بخش خصوصی افغانستان نیز به شدت سرایت کرده و برخی از مراکز آموزش عالی نیز به این معضل خانمان سوز مبتلا شده اند.
استخدام کارمندان و پرسونل اداری و در بسیاری موارد، جذب و به کارگیری اساتید و مسئولین بخش های مختلف صرفا به دلیل انتساب به یک حوزه جغرافیایی خاص، عضویت در حزب یا گروهی معین، انتساب به تبار، نژاد یا قومیتی مشخص یا مواردی از این قبیل بدون در نظرگرفتن توانمندی ها و شایستگی های آنان، به صورت طبیعی تداوم حیات این گونه موسسات را با خطر جدی مواجه می سازد و در بازار رقابتی و بخش خصوصی که بر مبنای کارایی، بهره وری و شایسته سالاری استوار است، یقینا آنان را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد.

داکتر سید محمد حسینی