اشرف غنی و بحران کمک های خارجی

محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس جمهور و رئیس شورای اجرایی در دولت وحدت ملی افغانستان در رأس یک هیأت بلند پایه از مقامهای قضایی، امنیتی، سیاسی و نظامی برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه ناتو به بروکسل سفر کردند و پس از آن عازم لندن شدند تا در کنفرانس دیگری مرتبط با افغانستان شرکت کنند.
در‌این‌ باره که در بروکسل چه گذشت و وزیران ‌خارجه کشورهای عضو ناتو چه تصمیماتی درباره افغانستان گرفتند، اطلاعات موثق چندانی انتشار نیافت، اما گفته شده است که طرفین انتظارات خود را از یکدیگر به اطلاع طرف مقابل رسانده‌اند.

البته نشست بروکسل اختصاص به افغانستان نداشت و موضوعات مهم منطقه ای از جمله آینده اوکراین، بحران خاورمیانه و ظهور و بروز داعش در سوریه و عراق نیز همچون مسأله افغانستان مورد بحث قرار گرفتند. اما آنچه که در ارتباط با افغانستان قرار داشت، بحث چگونگی خروج نیروهای ناتو از افغانستان و حفظ بقیه نیروها در پایگاه های امن نظامی بود که مطابق معاهده امنیتی امضا شده بین واشنگتن و کابل، نیروهای خارجی می توانند تا سال 2024 در افغانستان باقی بمانند.

بنابراین آنچه که انتظار می رفت که بین اشرف غنی و عبدا… با مقامهای ناتو مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد، نحوه خروج بخشهای اصلی نظامیان ناتو و حفظ امنیت آنها به هنگام خروج و مسؤولیت نیروهای باقی مانده ناتو در افغانستان و مأموریت جدید آنها بود.

در این باره که چه توافقهایی حاصل شده نیز اطلاعات چندان موثقی انتشار نیافته است، اما قابل تصور است که چارچوبهای قانونی حضور نیروهای خارجی در افغانستان از موارد اصلی مذاکرات بوده است، موضوعی که در افغانستان اختلاف نظرها در قبال آن در سطح حکومتی و سطح مردمی شدید است و موافقان و مخالفان خاص خود را نیز دارد.

دو موضوع اصلی مورد اختلاف واگذاری پایگاه های نظامی به ارتش آمریکا و مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان است که تا کنون موافقان و مخالفان آن نتوانسته اند به جمع بندی واحدی برسند، از این رو انتظار ویژه ای از نشست بروکسل نیز وجود نداشت و ظن غالب آن است که دولت اشرف غنی و ناتو هنوز نتوانسته اند اختلافاتی را که در دوره حکومت حامد کرزی وجود داشت، برطرف کنند.

اما اجلاس دوم در لندن برای دولت افغانستان از اهمیتی ویژه و حتی فراتر از اجلاس بروکسل برخوردار است. در این اجلاس موضوعات متنوع تری مورد بحث قرار داشتند، ولی ادامه همکاری های اقتصادی و کمکهای بین المللی به افغانستان در محور مذاکرات هیأتهای نمایندگی بیش از 70 کشور و سازمان بین المللی قرار داشت.
در کنفرانس لندن که در حقیقت ادامه کنفرانس توکیوست و با هدف رایزنی درباره ادامه کمکهای بین المللی به افغانستان تشکیل شده، هر دو طرف اختلاف نظر جدی دارند.

از نظر افغانستان جامعه جهانی باید به کمک و حمایت مالی از افغانستان مادامی که اقتصاد این کشور در سطحی قرار نگرفته ‌است که بتواند نیازهای خود را از منابع مالی داخلی تأمین کند، ادامه دهد. در مقابل ناتو نیز از حکومت افغانستان خواستار شفافیت و نظارت بر چگونگی مصرف کمکهای بین المللی و جلوگیری از هدر رفتن و حیف و میل آن است.

ظاهراً وجود فساد حکومتی و ناکارآمدی نهاد‌های ناظر در دوره سیزده ساله حکومت حامد کرزی حدود 110 میلیارد دلاری را که جامعه جهانی در افغانستان هزینه کرده، با کمترین بازده برای مردم این کشور روبرو ساخته و بخش اعظم این کمکها در مناسبات فساد‌آمیز هدر رفته است؛ هر چند که منصفانه نیست همه گناهان را به گردن دولت کرزی بیندازیم.

دولت کرزی بارها نارضایتی خود را از اینکه کمکهای بین‌المللی در مسیر درست خرج نمی شود و کشورهای خارجی کمکهای اعطایی را در جهت منافع خود هزینه و بخش مهمی از آنها در قالبهای مختلف به کشورهای مبدأ بازگردانده می‌شوند و تنها بدنامی آن نصیب مردم افغانستان می‌شود، اعلام کرده‌ و صحبت از فساد بزرگ متعلق به کشورهای غربی و فساد کوچک ناشی از بوروکراسی داخلی افغانستان به‌ میان ‌آورد بود.

دولت وحدت ملی نیز با شرایط مشابهی روبروست و انتظار دارد که در اجلاس لندن اول اینکه کمکهای بین المللی به تحریک توسعه پایدار خودکفایی اقتصادی، حل و فصل ترانزیت و تسهیل تجارت افغانستان یاری رساند و دوم اینکه کمکها در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد، اما آیا واقعاً چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ هنوز در اجلاس لندن نشانه های مثبتی در این باره بدست داده نشده است.