حکومت پیشنهادات حزب جمعیت را نپذیرفته است

منابعی می گویند که گفتگوها بین نماینده های حزب جمعیت و حکومت وحدت ملی به نتیجه نرسیده است و نمایندگان حکومت بسته پیشنهادی حزب جمعیت را نپذیرفته و مذاکرات با بن بست روبرو شده است.

بر اساس این گزارش، حکومت با بخش عمده ای از درخواست های حزب جمعیت موافق نیست . از مهمترین موارد مورد اختلاف در بسته پیشنهادی 11 ماده ای جزب جمعیت، ادامه کار اقای نور در سمت ولایت بلخ تا زمان نهایی شدن توافق میان ارگ و حزب جمعیت عنوان شده است.

همچنین گفته شده که موضوع تعدیل قانون اساسی نیز از مسائل مهم اختلافی میان طرفین است که ارگ حاضر نیست در خصوص آن اقدام نماید.

به بن بست رسیدن مذاکرات میان جمعیت و ارگ، می تواند بر بحران سیاسی کشور بیفزاید.

اقای نور مدتی پیش تهدید کرده بود که اگر حکومت بخواهد برای برکناری وی از قدرت از گزینه نظامی استفاده کند، عملا به سوی تجزیه کشور گام برخواهد داشت.

مفاد پیشنهادات  حزب جمعیت به ارگ ریاست جمهوری به شرج زیر هستند:

1. تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی طبق موافقتنامه حکومت وحدت ملی و ماده ۱۵۰ قانون اساسی با توافق جمعیت اسلامی و متحدین این حزب.

2. تعدیل قانون انتخابات و دادن سهم به احزاب سیاسی در پارلمان قبل از انتخابات ۱۳۹۷

3. گزینش دوباره اعضای کمیسیون های انتخاباتی

4. برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورا های ولسوالی ها در ۱۳۹۷

5. برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی بعد از انتخابات دوره هفدهم شورای ملی و قبل از انتخابات آینده ریاست جمهوری.

6. توزیع شناسنامه های تابعیت مطابق قانون شماره ۵۳۷۹ ثبت احوال نفوس مورخ ۱۰ قوس ۱۳۹۳

7. تفویض سهم جمعیت اسلامی طبق موافقتنامه حکومت وحدت ملی

8. تمدید وظیفه والی بلخ تا زمان تطبیق این موافقتنامه

9. نظارت سفیر امریکا و نماینده سازمان ملل بر تطبیق این موافقتنامه

10. تاسیس شورای عالی رهبران احزاب و جریان های سیاسی

11. تعیین یک کمیسیون مشترک از سوی حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی برای تطبیق مواد این موافقتنامه طبق یک جدول زمانی

12. ارایه گزارش روشن در مورد حادثه مراسم جنازه سالم ایزدیار