حکومت جدید، چهره‌های تازه

اشرف غنی؛ رئیس جمهور دلیل تاخیر در کابینه را ادامه بحث بر سر صلاحیت‌های ریاست اجرایی خواند.
آقای غنی گفت از زمان تشکیل دولت جدید تاکنون باید قوانین زیادی بررسی می‌شد؛ تا صلاحیت‌های رئیس جدید اجرایی در چارچوب قوانین افغانستان مشخص می‌گردید و به گفته او این مساله اکنون حل شده است.

او گفت مساله دوم بررسی معیارها برای اعضای کابینه جدید بود و بحث‌های زیادی در این مورد صورت گرفت که آیا چهره‌هایی که در کابینه گذشته حضور داشتند، در کابینه جدید هم باشند یا نه؛ که “اجماع واضح” وجود دارد که کابینه جدید متشکل از چهره‌های جدید باشد.

رئیس جمهور افزود که دلیل سوم تاخیر در تشکیل کابینه بررسی ساختار وزارتخانه‌های افغانستان بود که هر وزارت مورد بررسی قرار گرفت، برنامه‌های شان مشخص شد و اکنون باید برای تطبیق این برنامه‌ها چهره‌های مناسب انتخاب شوند.

این در حالی است که تاخیر در تشکیل کابینه پس از آغاز به کار حکومت وحدت ملی در کابل، از عمده ترین گرهگاه های حکومت جدید به حساب می آید. با پایان یافتن مهلت ۴۵ روزه ریاست جمهوری در زمینه اعلام کابینه تازه و همچنین سپری شدن موعد قانونی کار سرپرست‌ها، شایعات فراوانی در حاشیه این رویداد، شکل گرفت.
شماری از سخنگویان دو تیم در گفتگو با رسانه ها آشکارا از بروز بن بستی تازه بر سر تفسیر مفاد توافقنامه سیاسی و تقسیم قدرت پرده برداشتند.

این امر بدون شک، برای مردم افغانستان و ناظران مسایل سیاسی که هنوز و به رغم امضای توافقنامه سیاسی و تشکیل حکومت تازه، در مورد آینده همکاری دو تیم، اطمینان لازم را به دست نیاورده اند، نگرانی های جدی و جدیدی ایجاد کرد.

با این حال، کارشناسان پیش بینی می کنند با برگزاری نشست اقتصادی لندن و به دست آمدن نتیجه مطلوب دولت افغانستان از این کنفرانس و همچنین موضع گیری های اطمینان بخش سران حکومت وحدت ملی در متن و حاشیه این نشست در مورد دلایل تاخیر در اعلام کابینه، این نگرانی تا حدود زیادی فروکش کند.

اظهارات اخیر آقای غنی مبنی بر تشکیل کابینه ای تازه با حضور چهره های جدید نیز در این راستا، امیدها به شکل گیری حکومتی متفاوت از گذشته را تقویت خواهد کرد.
ناظران می گویند این چیزی است که مردم افغانستان نیز آن را از حکومت وحدت ملی انتظار دارند. مردم تصور می کنند؛ تا زمانی که چارچوب و پیکربندی اصلی دولت حامد کرزی، پایدار و بر سر قدرت باشد، امیدی به بهبود و ایجاد تغییر وجود نخواهد داشت.

شاید بر پایه همین برداشت بود که با وجود امضای توافقنامه سیاسی، برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری و رییس اجرایی و نیز برخی اقدامات اجرایی حکومت تازه، بازار هنوز به آن واکنش نشان نداده، ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی افزایش نیافته و نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آينده، کماکان به قوت خود باقی است.
از سوی دیگر، تاخیر در اعلام کابینه، همزمان شده است با موجی تازه و شدید از ناامنی های فراگیر در سراسر کشور به ویژه کابل؛ پایتخت.

انتظار می رفت سران حکومت وحدت ملی، پیشاپیش کنفرانس لندن، به منظور کنترل وضعیت امنیتی و ایجاد جان و جنبشی تازه در نبض کند و بی رمق رونق اقتصادی، دست کم وزرای امنیتی و اقتصادی را به شورای ملی معرفی می کردند؛ اما این اتفاق هم نیفتاد.

با این حال، انتظار می رود بر پایه اظهارات سران دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی، این مهم طی دو تا چهار هفته آینده، محقق شود و شاکله و بدنه اصلی حکومت وحدت ملی، شکل بگیرد؛ تا مردم، سرمایه گذاران و همکاران بین المللی افغانستان با امید و اطمینان بیشتر، اقدام به ساختن افغانستان آینده و آینده افغانستان کنند.

این امر بدون تردید، در بهبود وضعیت امنیتی کشور نیز نقش مؤثری خواهد داشت. انتظارها از سران حکومت تازه این است که در تعاملی تنگاتنگ و مبتنی بر معیارهای مشخص و تعریف شده قانونی و حقوقی با شورای ملی و دستگاه قضایی، دولتی باثبات، قانونمند، مستحکم و مقتدر را سامان دهند؛ تا به این ترتیب، تمام توان، ظرفیت و اراده دو تیم و قوای سه گانه، معطوف به بهبود امنیت، معیشت و سیاست این سامان گردد.