انتخابات؟

  • انتشار: ۱۹ حمل ۱۳۹۷
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 39343

کمیسیون انتخابات در حالى ٢٨ میزان را براى برگزارى انتخابات اعلام نموده است که موارد زیر همچنان در هاله‌ای ابهام و اجمال، پرسش و انکار و تعارض نیروهاى مؤثر عرصه‌ی سیاست کشور قرار دارند:

–  امنیت انتخابات

–  هزینه انتخابات

–  مسایل تخنیکى انتخابات

–  اراده سیاسى حاکمیت براى برگزارى انتخابات

–  اعتبار سیاسى کمیسیون هاى انتخاباتى

–  اجماع سیاسى به فرایند هاى انتخاباتى.

براساس اعلام وزارات امور داخله ازهفت هزار و ٣۵٠ مرکز راى دهى، یک هزار و١٢٢مرکز با تهدید متوسط و یک هزار و ١٢٠ مرکز با تهدید بالا روبرو است و٩۴٠ مرکز دیگر اساسا در کنترل نیروهاى امنیتى قرار ندارند.

به احتمال قوى تا موعد انتخابات، تهدیدات امنیتى توسط هراس‌افکنان در سراسر کشور روز به روز بیشتر خواهد شد.

دوصد میلیون دالر هزینه این انتخابات تخمین زده شده و تاکنون روشن نیست که از طریق چه منبعى/ منابعى این مبلغ پرداخت می‌گردد. همچنان مشخص نیست که چه تعداد از شهروندان کشور واجد شرایط رأى دهى، صاحب شناسنامه اند و چه تعداد نیاز به دریافت شناسنامه معتبر دارند و آیا نهاد/ نهادهاى مربوطه قادر به توزیع شناسنامه درموعد مقرر هستند یا خیر؟

کمیسیون‌هاى بدنام انتخاباتى، حکومت معیوب وحدت ملى را بر روى شانه‌هاى مردم افغانستان تحمیل کردند و تا زمانى که اصلاحات بنیادى در این کمیسیون‌ها به وجود نیایند و روى هیئت رهبرى کمیسیون‌ها، همچنین روى سازوکارهای‌ دقیق فرایند اجراى انتخابات از دریافت آرا تا شمارش و اعلام نتایج معتبر آرا و نیز نظام‌های انتخاباتى:

(۱ـ نظام اکثریتی The plurality _Majority( PM)۲ــ نظام تناسبی The Proportional۳ــ نظام نیمه تناسبی The Semi-Proportional (SPR)و شاخه‌های فرعی آن‌ها از جمله  (رأی واحد غیر قابل انتقالSingle Non-Transferable Vote(SNTV)، تناسبی، The proportion (PR) و غیره  اجماع سیاسى حاصل نشود، بعید به نظر می‌رسد با این کمیسیون‌ها مردم افغانستان صاحب یک پارلمان مشروع، مسئول و پاسخگو شوند.

آیا حکومت اصولا اراده سیاسى به برگزارى انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهاى ولسوالى‌ها دارد یا تحت فشار شدید افکارعمومى شعار برگزارى انتخابات را می‌دهد؟

تجربه چهار سال عمر حکومت نشان می‌دهد که این حکومت، خود عامل پمپاژ بى‌نظمى و بى‌قانونى در کشور است. تنها چیزى که براى این حکومت مهم نیست، عنصر نظم و قانون، ساختارهاى ملى و عمل به وظایف اصلى و تعهدات ملى است!

مردم افغانستان از بى نظمى و بى قانونى و ساختارشکنى و ناکارآمدى دولت به ستوه آمده‌اند و خواهان استقرار یک «دولت قانونمند ملى» هستند؛ دولتى که فقط در پرتو یک انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و مورد پذیرش همه نیروهاى سیاسى، امکان ظهور و بروزش فراهم مى گردد.

آیا حکومت، مجریان انتخابات و همکاران بین‌الملی‌شان، زمینه‌ها و بسترهاى شکل گیرى یک پارلمان مشروع ملى را درسال جارى و حکومت مشروع ملى را درسال آینده، فراهم مى‌آورند و به دغدغه هاى مردم افغانستان پاسخ مثبت می‌دهند، تا کشور در مسیردرست و منطقى قرار گیرد؟ یا همچنان در پى خرید وقت اند و براى کاستن از فشار افکار عمومى، هرازگاهى زمانى را براى برگزارى انتخابات اعلام مى‌نمایند؟!

باید منتظرماند و درآخرین سال کارى حکومت براى آخرین بار، صداقت آن را به سنجه گرفت!

علی احمدی

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه: atlaspress.af/?p=39343

نظرات(۰ دیدگاه)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *