گزارش یک نهاد تحقیقی از فساد در جمع آوری 10 درصد مالیات بر کریدت مصرفی موبایل

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، از روَند گردآوری ۱۰درصد مالیۀ کریدت موبایل یا محصول مخابراتی حساب نمی‌دهد.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، پس‌از شش ماه تلاش، پی‌گیری و پژوهش، پیرامونِ شفافیت و چگونگی روَند گردآوری ۱۰درصد مالیۀ کریدت‌کارت‌های شرکت‌های مخابراتی به‌خزانۀ دولت؛ به‌جایی رسید که رهبری وزارت مخابرات به‌دلیل عدمِ ارایۀ اطلاعات قانونی به ‌پَیک، از سوی کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به‌اطلاعات، به دادستانی معرفی شدند.

رهبری وزارت مخابرات، گزارش ۱۴ صفحه‌یی هیأت نظارت‌کنندۀ روَند گردآوری ۱۰درصد کریدت‌کارت موبایل را در دو صفحه، خلاصه و سانسور نموده و از ارایۀ اطلاعات تقاضاشدۀ قانونی، خودداری کردند.

اعضای جامعۀ مدنی، نمایند‌گان مردم در شورای ملی، اعضای کمیسیون نظارت بر قانونِ دسترسی به‌اطلاعات و دید‌بان شفافیت افغانستان به‌این باورند که حلقۀ مشخصی در درون حکومت؛ نه‌تنها مانع شفافیت و عملی شدنِ سیستم “ریال تایم” شده، بل‌ دسترسی به‌اطلاعات مربوط به مسایل پولی را محدود ساخته و مسوولان ‌هم، از حساب‌دهی درین باره خودداری می‌کنند.

عدمِ دسترسی به گزارش هیأت

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از آغاز به‌کار این گزارش با مطالعه، پژوهش و پی‌گیری منابع ذیدخل در امور گردآوری مالیه از کریدت موبایل شهروندان کشور، به اطلاعاتی از منابع رسمی دست یافت که برمبنای آن در دونیم سال گذشته، این روند در تاریکی نگه‌داشته شده و تنها سه بار از چگونگی این روَند، نظارت و گزارش ارایه شده ‌است.

هیأت نظارت‌کنندۀ روَند گردآوری ۱۰درصد محصول خدمات مخابراتی، متشکل از ۱۱تن مشمولِ نمایندگانِ وزارت مالیه، وزارت مخابرات و ادارۀ اترا می‌باشد که براساس طرزالعمل قانون محصول خدمات مخابراتی به‌هدف تفتیش و نظارت ازاین روَند، توظیف شده‌است.

نخستین گزارش این هیأت که در عقرب ۱۳۹۵ تهیه و منتشر شده بود، بر نصب و فعال سازی سیستم ریال تایم و اتصال آن به سیستم «چارجینگ» تأکید نموده بود. بربنیاد این گزارش، کابینۀ حکومت درهمین سال ۱۳۹۵ بودجۀ خرید و نصب سیستم ریال تایم را تصویب کرد و وزارت اقتصاد هم، از مراحل تدارکاتی پروژه خبر داده بود؛ اما بر خلاف تاکید این هیأت و مواد قانون محصول مخابراتی، نه‌تنها از سیستم ریال تایم تاهنوز خبری نیست، بل حتا سیستمی که پیش از این نصب شده بود، به دلایل نامعلوم از بین بُرده شده است.

رفیع‌الله ملک‌زی، مشاور رییس جمهوری در امور تکنالوژی معلوماتی که در عقرب سال ۱۳۹۵ در رأس این هیأت گماشته شده بود، می‌گوید که امکانِ دستبرد از سیستم فعلی وجود دارد و شرکت‌های مخابراتی‌هم معلومات مورد نیاز را ارایه نمی‌کنند.

دومین و سومین گزارش این هیأت، تاکنون نزد رهبری وزارت مخابرات و دسترسی به‌آن هم به‌حَدی محدود است که حتا هیچ یک از اعضای هیأت در ارایۀ کاپی متن گزارش، با خبرنگار پیک همکاری نکرد.

در گزارش دوم این هیأت که مسوولان وزارت مخابرات محتوای آن را از ۱۴صفحه به ۲صفحه اختصار نموده‌اند، آمده ‌است: “بیش‌از ۲۳۱هزار افغانی تفاوت باقی‌مانده از گزارش ماهوار شرکت مخابراتی افغان بیسیم به خزانۀ دولت پرداخت شده ‌است. اما وزارت مخابرات نگفته که برخورد با این تخطی، آیا قانونی بوده یا نه؟

در حالی‌که بند دوم مادۀ دوازدهم قانون محصول مخابرتی، چنین صراحت دارد: “در صورتی که معلومات غلط و فریبنده را در گزارش حساب مالی مربوط، مبنی بر تحویل عواید جمع آوری شدۀ محصول خدمات مخابراتی درج و به اداره تنظیم خدمات مخابراتی [اترا] و وزارت مالیه ارایه کرده باشد، علاوه بر پرداخت ۲۰ تا ۵۰ میلیون افغانی، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی می‌شوند.”

هیأت همچنان افزوده‌ است که معلومات و ارقام در سیستم بلینگ شرکت‌های روشن و اتصالات برای دو ماه بیشتر نگهداری نمی‌شود. درحالی‌که بند ۵ماده یازدهم قانون محصول خدمات مخابراتی، شرکت‌های مخابراتی را مکلف گردانیده تا معلومات ثبت شدۀ محصول خدمات مخابراتی را تا ۱۱ سال باید نگهداری کنند. اما گزارش هیأت بیان‌گر این ‌است که هیچ یک از شرکت‌های مخابراتی، معلومات ثبت‌شدۀ محصولِ ده درصد را بیش‌تراز شش ماه نگهداری نکرده‌اند.

این‌که در دومین گزارش هیأت، از چه سوء‌استفاده‌های غیرقانونی در روَند گردآوری ۱۰درصد مالیه کریدت موبایل پرده برداشته شده، مسوولان وزارت مخابرات بیش‌تر از این معلومات نمی‌دهند و گزارش سوم این هیأت نیز، به بهانۀ بازنگری دوباره تااکنون در قرنطین به‌سر می‌برد.

تخطی‌های قانونی

قانون محصول خدمات مخابراتی به‌اساس مصوبۀ شماره ۱۵ مؤرخ ۳/۵/۱۳۹۴ شورای وزیران تصویب و یک روز پیش‌از اجرایی شدنِ این قانون یعنی در ۳۱ سنبلۀ ۱۳۹۴ از سوی رییس‌جمهور توشیح گردید.

این قانون، وزارت‌های مالیه و مخابرات کشور را مکلف گردانید تا در مدت شش‌ماه سیستم بیلینگ یا همان سیستم ریال تایم را به‌هدف شفافیت در گردآوری محصول مخابراتی ایجاد کنند؛ اما تاکنون این نهادها قادر به این کار نشده‌اند.

مجلس نمایندگان در نشست رسمی ۱۹ میزان ۱۳۹۶، فرمان تقنینی شماره ۶۰ رییس‌جمهور مبنی بر گردآوری ۱۰درصد مالیۀ کریدت موبایل را به دلیل عدم شفافیت در حساب‌دهی، لغو اعلام کرد. اما پس از چند هفته، مجلس سنای کشور این قانون را دوباره تصویب کرد. گزارش‌های هیأت نظارت‌کننده، از نقض چندین مورد این قانون در دوونیم سال گذشته بیان کرده ‌است. بند۲ مادۀ دوم قانون محصول خدمات مخابراتی، از مهم‌ترین مواردی‌ست که درین مدت شفافیت این روَند را به‌پرسش گرفته‌ است:“جمع‌آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی از طریق ایجاد سیستم بیلینگ (ریال‌تایم) و اتصال آن به شبکه‌های مخابراتی.”

داده‌های معلوماتی وزارت مخابرات از میزان ۸۰درصدی استفاده‌کنند‌گانِ موبایل و ۳۰درصدی استفاده‌کنند‌گان انترنت(۳G) در سراسر کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که هرگاه پرداخت حداقلِ مالیۀ هر استفاده کنندۀ موبایل در ماه تا ۱۰ افغانی و در سال تا بیش‌از ۱۲۰ افغانی و همین‌گونه میان‌‌گین پرداخت هر استفاده‌کنندۀ انترنت در ماه تا ۵۰ افغانی و در سال تا ۶۰۰ افغانی تخمین شود؛ مبلغ مجموعی به‌دست آمده از مالیه کریدت موبایل شهروندان در یک سال تا ۷میلیارد و در دو سال تا ۱۴میلیارد افغانی می‌رسد. درحالی‌که پیش‌ازین وزارت مالیه از گردآوری کم‌تراز ۹میلیارد افغانی درین مدت خبر داده ‌است.