هر نهادی می‌تواند خیال و خوابی را روی کاغذ بنویسد اما عملی نیست!

اشرف غنی، رئیس جمهور امروز شنبه (۱۶ حوت) در مراسم افتتاح سال سوم دوره هفدهم شورای ملی تاکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند در مورد انحلال نهاد‌هایی که در قانون اساسی تسجیل شده تصمیم بگیرد.

وی خطاب به طالبان و پاکستان گفت: طالبان باید نیت صلح‌خواهی خود را عملا ثابت کرده و پاکستان باید افغانستان مستقل و آزاد را بپذیرد.

اشرف غنی اظهار داشت: اجماعی در سطح ملی، بین‌المللی، منطقوی و جهان اسلامی برای صلح پایدار که محصول آن یک افغانستان مستقل و مردم سالار باشد به وجود آمده و این فرصت بی‌نظیر است.

وی تاکید کرد که تضمین منطقه و جهان برای صلح پایدار در افغانستان یک امر حتمی و ضروری است. تلاش ما برای تقویت این اجماع و کسب تضمین منطقوی و بین‌المللی برای صلح پایدار در افغانستان جریان دارد.

اشرف غنی در مورد مدیریت روند صلح نیز گفت که مدیریت نادرست و غیر مدبرانه روند صلح خطراتی را هم با خود دارد که وی به عنوان رئیس جمهور کشور می‌خواهد نمایندگان را از آن آگاه بسازد؛ تحلیل این خطرات و مدیریت آن می‌تواند افغانستان را برای رسیدن به صلح نزدیک بسازد و اغماض و چشم پوشی از خطرات هم می‌تواند عواقب فاجعه باری داشته باشد.

محمد اشرف غنی همچنین در واکنش به طرح زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان درباره آینده افغانستان گفت که هر نهادی می‌تواند خیال و خوابی را در کاغذ بنویسد اما عملی نیست.

وی بیان داشت: «هر نهادی می‌‎تواند خیال و خوابی را در کاغذی بنویسد و راه حلی برای افغانستان توصیه کند؛ این کاغذها هم در گذشته نوشته شده، حال هم نوشته می‌شود و در آینده هم نوشته خواهد شد؛ اما وثیقه ما قانون اساسی ماست.»

وی با تاکید بر اینکه افغانستان به وثیقه دیگری جز قانون اساسی نیاز ندارد افزود: هیچ کس نمی‌تواند در مورد انحلال نهادهایی که در قانون اساسی تسجیل شده تصمیم بگیرد؛ قانون اساسی و نهادهای ملی پابرجا خواهد بود و یگانه راه تعدیل قانون اساسی هم مجرایی است که در خود این قانون تذکر یافته است.

زلمی خلیلزاد در سفر اخیرش به کابل طرحی را به دولت و شماری از سیاسیون افغانستان سپرده‌است که در آن، نقشه‌ راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش‌بینی شده‌است.

گفته می شود که این طرح که در ۱۰ صفحه به زبان انگلیسی ترتیب شده و چندین سناریوی احتمالی را برای ایجاد حکومتی زیر نام «دولت انتقالی صلح» پیش‌بینی می‌کند.

بر اساس این طرح قرار است یک ساختار سیاسی جدید به نام «دولت انتقالی صلح افغانستان»‌ به میان بیاید که دارای «سه قوه مستقل و مساوی اجراییه، شورای ملی و مقننه که دارای دادگاه‌ عالی و دادگاه‌های محلی» خواهد بود. بر اساس این سند «یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی» نیز ایجاد می‌شود.