نگرانی نهادهای مدنی از برخورد سیاسی حکومت در مبارزه با فساد اداری

تعدادی از نهاد های مدنی ضمن انتقاد از حکومت در مبارزه با فساد، می گویند که حکومت در برنامه مبارزه با فساد اداری، برخود سیاسی می کند که این امر سبب افزایش فساد می شود.

در نشست خبری چند نهاد مدنی در کابل، برگزار کنندگان نشست گفتند که رویکرد های حکومت در خصوص مبارزه با فساد اداری نگرانی کننده است.

در این نشست خبری که  نمایندگان  موسسۀ مطالعات سیاسی افغانستان، دیده‌بان‌ شفافیت، موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی، موسسۀ هماهنگ‌کنندۀ نهادهای غیردولتی و موسسۀ تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان حضور داشتند گفته شد که قرا بوده حکومت راهبردی جدید در خصوص مبارزه با فساد اداری ارائه کند و تدوین این راهبرد مدتهاست که انجام نشده است.

به گفته این فعالات مدنی، تاخیر در تدوین راهبرد نگران کننده نیست، اما عملکرد سیاسی دولت در مبارزه با فساد اداری نگرنا کننده است.

پیش از این چندین گزارش از سوی نهاد های مختلف در خصوص دست داشتن مقامات سیاسی در فساد های گسترده اداری منتشر شده است.

در تازه ترین گزارش ها، شخص رئیس جمهور متهم شده که برخی قرار داد های مهم را بدون طی مراحل قانونی به شرکت هایی داده که در مالکیت بستگان همسر رئیس جمهور می باشند.

همچنین فارون وردک وزیر معارف پیشین متهم است که میلیارد ها افغانی را در قالب مکاتب خیالی و معلم های خیالی اختلاس کرده است.

ویس قسیم یکی از فعالان مدنی در این خصوص به خبرگزاری اطلس گفته است که  تا کنون هیچ پرونده ای برای پیگیری فساد های اداری در وزارت خانه ها ایجاد نشده و این عدم پیگیری است که نگرانی هایی را در میان فعالان جامعه مدنی به وجود اورده است.

زرمینه خیال از اعضای موسسه برابری برای صلح و دموکراسی هم می گوید که تصور می شود حکومت متعمدانه قصد سرپوش گذاشتن بر فساد های گسترده در مراکز دولتی را دارد و به همین منظور همه تلاشها برای ایجاد پرونده قضایی برای متخلفان را ناکام می گذارد.

ناصر تیموری مسؤول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان هم می‌گویدکه برخورد سیاسی حکومت با برنامۀ مبارزه با فساد اداری سبب افزایش فساد می‌شود.

به گفتۀ آقای تیموری، به نهادهای مدنی آن گونه که باید و شاید در تدوین این راهبرد حق داده نشده است.

محمد کریم روشن از موسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان نیز معتقد است که فساد روز افزون و گسترده در نهاد های حکومتی اعتماد جوانان به حکومت را از بین برده و نیروهای فعال و جوان و دارای تخصص هیچ راهی جهت حذب در بست های کاری از طریق قانونی ندارند و افرادی که در پوزیشن های کاری جذب میشوند با استفاده از فساد اداری و واسطه ها به کار گماشته می شوند.

به نظر می رسد که فعالین مدنی از وضعیت موجود فساد اداری در کشور یه ستوه امده اند.

شرکت کنندگان در این برنامه گفتند که از این پس به دلیل نا امیدی از همکاری حکومت در مبارزه با فساد اداری از رسانه ها جهت رسیدن به اهداف خود یاری خواهند خواست.

طبق آخرین گزارش ها، افغانستان رتبه دومین کشور دارای فساد گسترده اداری را در جهان داراست.