نهادهای جامعۀ مدنی، حکومت را به خصوصی سازی نهادهای مستقل متهم کرد

گروۀ کاری نهادهای جامعۀ مدنی که مسئول معرفی نامزدان، برای عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر بودند، حکومت را به سیاسی‌سازی نهادهای مستقل به ویژه کمیسیون حقوق بشر متهم ساختند.

این نهادها، روز گذشته (۱۳حوت) در یک نشست خبری در کابل، گفتند با آن‌که در یک روند شفاف۸۱ تن را برای نامزدی در این کمیسیون به حکومت معرف کرده اند، اما رییس‌جمهور به تازه‌گی حکم دیگری را دربارۀ معرفی نامزدان عضویت در کمیسیون حقوق بشر صادر کرده است.
عبدالودود پدرام، عضو گروه کاری نهادهای جامعه مدنی گفت: «از ما دوباره تقاضا کردند که فهرست بازنگری شود؛ رییس‌جمهور گفته که در این فهرست افراد شایسته حضور ندارند و باید افراد دیگری باشند، به اشکال مختلف تماس‌های غیرمستقیم از نهادهای دولتی و افراد بلند پایۀ دولتی گرفته شد که شما یک تعداد افراد دیگر را دوباره به ما معرفی کنید.»
نعیم ایوب زاده، مسؤول بنیاد تیفا نیز افزود: «حکومت می‌خواهد کسانی را جایگزین کند که آنان در فهرست استند و نه روند را طی کرده‌اند و کسانی خواهد بود که در مخالفت با معیارها و ارزش‌ها و شاخص‌های که ما در نظر گرفتیم، آنان را معرفی کنند که ما سخت نگران این وضعیت استیم.»
این نهادها، صادرشدن حکم تازۀ ریاست جمهوری را انتقاد می‌کنند و می‌گویند که حکومت باید از همین فهرست باید نُه تن را به حیث اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزیند. اما ریاست‌جمهوری، فهرست فرستاده شدۀ نهادهای جامعه مدنی تایید نکرده و در یک حکم تازه از نهادهای زیربط خواست تا ۲۷تن دیگر را نیز برای عضویت در کمیسیون حقوق بشر معرفی کند.