مقرره استرداد دارایی‌های غیرقانونی مقام‌های دولتی تدوین شد

وزارت عدلیه پیش‌نویس مقرره استرداد دارایی‌های غیر قانونی را آماده کرده و قرار است بر اساس آن دارایی‌های غیرقانونی کارمندان دولت بازپس گرفته شود.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در کنار این مقرره، پیش‌نویس 74 سند تقنینی در جریان امسال طی مراحل شده است.

او قانون کار، تابعیت، پناهندگی، تنظیم ملکیت‌های وقفی، صدور قباله‌ها، جبران خسارت، حقوق بازماندگان شهدا و مهم‌تر ازهمه مقرره اعاده دارایی‌های غیرقانونی را مهم‌ترین اسناد تقنینی خواند که در جریان امسال تهیه شده است.

انور با اشاره به تهیه پیش‌نویس مقرره اعاده دارایی‌های غیرقانونی، گفت که این سند مهم تقنینی یکی از گام‌های مهم حکومت برای ایجاد بستر مساعد قانونی در مبارزه با فساد برشمرده می‌شود و هم اکنون در شورای ملی آماده تصویب است.

او افزود که تصویب این مقرره، زمینه را برای بازپس‌گیری دارایی‌های دولتی که به شکل غیرقانونی در اختیار افراد قرارگرفته‌اند مساعد می‌کند.

اما وی خاطر نشان کرد که بر اساس مواد پیش‌نویس این مقرره، دارایی‌های یاد شده تنها درصورتی به جمع اموال دولتی برگشت خواهد کرد که محاکم در این خصوص فیصله کنند.

این مقرره در حالی تهیه شده‌ که بر اساس گزارش‌ها، بخش زیادی از مقام‌های پیشین حکومت، چهره‌های با نفوذ سیاسی و فرماندهان نظامی به حیف‌ومیل دارایی‌های دولتی متهم هستند.