مشکل بزرگ پارلمان کوچک

برخی از رؤسای شوراهای ولایتی می ‌گویند که اگر در مورد حق نظارت شوراهای ولایتی بر عملکرد ادارات محلی پاسخ داده نشود، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.

حسیب ‌الله ستانکزی؛ رییس شورای ولایتی لوگر به نمایندگی از شورا‌های ولایتی کشور به رسانه ها گفته است که اگر به خواست‌ های آنها جواب مثبت داده نشود تظاهرات گسترده راه ‌اندازی خواهند کرد.

در عین حال، نذیراحمد حنفی؛ رییس کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان می ‌گوید که اعضای شوراهای ولایتی حق نظارت بر عملکرد ادارات محلی را ندارند.

اعضای شوراهای ولایتی بسیار از ولایت ها از جمله غور، غزنی، بلخ، بدخشان، هرات و قندز در اعتراض به لغو صلاحیت نظارت بر کار ادارات دولتی، در بسیاری از ولایات کشور دفاتر شان را بستند.

این اعتراض در پی آن صورت گرفت که مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه ۸ دلو قانون شوراهای ولایتی را بعد از حذف صلاحیت نظارتی آنها تصویب کرد.

به این ترتیب، اکنون پارلمان کوچک ولایتی، سرنوشت مبهمی پیدا کرده است؛ سرنوشتی که به باور بسیاری از ناظران، با وضعیت آشفته و نابسامان اکنون و‌ آینده دموکراسی و انتخابات در افغانستان گره خورده است.

از دید تحلیلگران، شوراهای ولایتی در سطح محلی، تجلی اراده مردم و نماینده آنان در دولت است؛ اما وقتی عملا نقش اصلی و کارکرد و فلسفه وجودی این نهادها از مسیرهای کاملا قانونی و مشروع از آنها سلب می شود، این بدان معناست که قانون گرایی و قانون گذاری عملا به خدمت زدودن ریشه های دموکراسی و خشکاندن نطفه های مردم سالاری درآمده است.

پارلمان کوچک اینک با یک معضل بزرگ روبرو شده است؛ معضلی که به یک معنا کل هویت و موجودیت این نهاد را نشانه رفته است.

شوراهای ولایتی از آنجا که اعضای آن را همگی نمایندگان منتخب مردم افغانستان تشکیل می دهند، انتظار می رفت، نقش پارلمان های کوچک را در سطح محلی بازی کنند؛ اما با سلب صلاحیت نظارت از این شوراها، این ماهیت و هویت رسما نادیده گرفته شده و سلب و نقض می شود؛ بنابراین، تفاوتی نمی کند که اساسا چنین شوراهایی وجود داشته باشند یا نداشته باشند.

اقدام نمایندگان این شوراها برای بستن کامل دروازه های آن نیز نشانگر این حقیقت است که آنها نمی خواهند مشاوران بی صلاحیتی باشند که به جای نظارت و پاسخ خواهی از مسؤولان محلی، در استخدام آنان باشند و اهداف و عملکردهای آنان را توجیه کنند.

سلب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی از سوی پارلمان در حالی صورت می گیرد که به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، با شکست فضیحت بار دموکراسی و مردم سالاری در سطح کلان که به دنبال برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری امسال اتفاق افتاد و در نتیجه آن، دو طرف مدعی پیروزی ناگزیر شدند، انتخابات و نتایج آن را کنار بگذارند و در یک توافق سیاسی بر پایه طرح وزیر خارجه امریکا، دولت تشکیل دهند، تنها امید مردم برای احیا و بازگشت دوباره مردم سالاری و نهادینه شدن آن در سازمان سیاسی افغانستان، ترویج و تقویت دموکراسی از پایین به بالا است.

الگوی دموکراسی از پایین به بالا نیازمند ارزش گذاری دموکراتیک و تفویض صلاحیت های بیشتر به نهادهایی مانند شوراهای ولایتی است؛ زیرا مردم سالاری چیزی جز تجلی اراده مردم در امر حکومت داری نیست و شوراهای ولایتی نیز از زمره نهادهایی است که با اراده مستقیم مردم روی کار می آیند و اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم، تشکیل می دهند؛ بنابراین، اگر اعضای آن صلاحیت نظارتی داشته باشند، این موضوع از یکسو به اعمال اراده مردم در حکومت داری محلی منجر خواهد شد و از سوی دیگر، جلو اقتدارگرایی، خودکامگی، فساد، خاندان سالاری و قوم گرایی والیان و دیگر مسؤولان محلی را خواهد گرفت و در نتیجه، به رشد نوعی دموکراسی از پایین به بالا کمک خواهد کرد.

اما مجلس نمایندگان نیز متاسفانه در امر دموکراسی زدایی و تضعیف سیستماتیک مردم سالاری با حکومت غیر دموکراتیک مرکزی، همراه و همرای شد و در نتیجه آن، شوراهای ولایتی را از پارلمان های کوچک محلی به نهادهای فاقد هرگونه صلاحیت نظارتی و تصمیم گیرنده تبدیل کرد.