مجلس سنا: حادثه دیروز لوگر، جنایت جنگی است

مجلس سنا در اعتراضی تند، حمله هوایی روز گذشته نیروهای امریکایی بر یک پاسگاه نیروهای ارتش ملی در لوگر را جنایت جنگی خواند و خواستار عمل بالمثل (کشتن عاملان این رویداد) شدند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از جمهور؛ فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت: «یک پاسگاه دایمی نیروهای امنیتی در ساحه ای که هیچ جنگ نبوده از سوی نیروهای امریکایی مورد حمله قرار گرفته است؛ این حمله اشتباهی نیست و به حکومت می گویم که از خواستار عمل بالمثل با عاملان این حمله شود».

آقای مسلم یار در توضیح “عمل بالمثل” افزود: زمانی که از سوی نیروهای امنیتی افغان چنین اشتباهی صورت می گیرد؛ مهاجم در جا کشته می شود و حالا نیز باید مهاجمان امریکایی کشته شوند.

سناتوران ضمن تقبیح شدید، حمله هوایی لوگر را عمدی و جنایت جنگی خواندند و خواستار بررسی جدی و به پنجه قانون سپردن عاملان این واقعه شدند.

عبدالباقی بریال عضو سنا گفت: ” حمله بر سربازان نیروهای اردوی ملی در لوگر جنایت جنگی است؛ هیچ توجیهی ندارد، در ساحه ای که حمله صورت گرفته؛ هیچ گونه تهدیدی وجود نداشته است”.

محی الدین منصف نیز خاطر نشان کرد: ” این حمله جنایت جنگی است. از حکومت می خواهیم که به کمک ملل متحد جدا این حادثه را بررسی کرده و جنایت کاران را محاکمه کنند”.

نثار حارث عضو دیگر مجلس هم این حمله نیروهای امریکایی را با حملات داعش و طالبان بر نیروهای امنیتی همسان خواند.

آقای حارث گفت: ” فرق بین عساکر امریکایی و افراد وابسته به طالبان یا داعش نیست، همه آنها نیروهای امنیتی افغانستان را می کشند؛‌ داعش هم فرزند ناخلف امریکا در افغانستان است”.

سناتوران تاکید دارند که این حمله اشتباهی انجام نشده است؛ زیرا نیروهای امریکایی به تجهیزات پیشرفته مجهزاند و عملیات های بسیار دقیق را انجام می دهند. آنان همچنین گفتند که این حمله اولین حمله نبوده و آخرین حمله هم نخواهد بود.

اعضای مجلس سنا همچنین، واکنش حکومت را ضعیف و تاسف فرماندهی نیروهای ایتلاف در افغانستان را نیز بی فایده خواندند.

آقای غنی در واکنش به این حمله از نیروهای خارجی خواسته است که در عملیات های شان از احتیاط بیشتر کار بگیرند.

در حمله هوایی نیروهای امریکایی در منطقه “چهلتن” ولسوالی برکی برک ولایت لوگر بر یک پاسگاه امنیتی نیروهای ارتش ملی افغانستان ده تن از این نیروها کشته شده و ۴ تن دیگر زخمی شده اند.

حکومت، یک هیات را نیز برای بررسی این رویداد موظف کرده است.