قرارداد بخش دوم کارخانه‌ی سمنت جبل سراج فسخ شد

قرارداد بخش دوم کارخانه‌ی سمنت جبل سراج از سوی شورای عالی اقتصادی افغانستان فسخ شد و رییس جمهور غنی به وزارت معادن و پترولیم دستور داد که قرارداد این کارخانه را دوباره به داوطلبی بگذارد.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم ، جمعه ۷ ثور،به خبرنگاران گفت که مشکل‌های فنی و حقوقی از دلیل‌های عمده‌ی فسخ شدن این قرارداد است.

آقای مطفی افزود که بخش دوم کارخانه‌ی سمنت جبل سراج ظرفیت تولید یک میلیون تن را در سال دارد و بخش زیادِ از نیازمندی‌های مواد ساختمانی کشور را برطرف خواهد کرد.

پانزده شرکت برای گرفتن قرارداد بخش دوم سمنت جبل سراج به رقابت پرداختند و هفته ها روند داوطلبی آن زمان گرفت و سرانجام از میان این شرکت‌ها یک کنسرسیوم برنده اعلام شد، اما پیش از آنکه این شرکت‌ها در کارخانه سمنت به فعالیت آغاز کنند؛ شورای عالی اقتصادی قرار داد این کارخانه را فسخ کرد.

آقای مطفی گفت که این کنسرسیوم شرایط داوطلبی را برآورده نکرده بود و از سویی هم مشکل‌های حقوقی و فنی سبب شد که قرار داد فسخ شود.

پیش از این نیز برخی قرار داد ها از سوی وزارت معادن و پترولیم فسخ شده که قرار داد معدن نمک یکی از نمونه‌های آن است.

دیدبان شفافیت افغانستان پایین بودن ظرفیت کارمندان وزارت معادن و پترولیم را یکی از دلیل‌هایی میداند که بسیاری قراردادها پس از بستن آن فسخ می شود.

با آنکه افغانستان ظرفیت فراوان در بخش تولید سمنت دارد، اما هم اکنون بازار های کابل و ولایت های کشور پُر از سمنت های پاکستانی، ایرانی و تاجیکی است.