قاچاق دوا و مواد غذایی باعث مرگ صد ها یمنی شده است

  • انتشار: ۲۳ حمل ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 20767

مافیای دارو و غذا در یمن، موجب دامن زدن به مرگ و میر و گسترش بیماری ها شده اند.

جنگ در یمن در چارچوب اقتصادی و نظامی، تبعات سنگینی بر اوضاع انسانی و صحت در یمن گذاشته است و این فرصت را نیز به مافیای دوا و افراد سودجو داده است که دواهای غیر قانونی را وارد بازارهای محلی کنند.

بنابر گزارش های رسیده از وزارت صحت یمن، دواهای غیر قانونی و غیر استندرد که در بازارهای یمن وجود دارند، بدون هیچ گونه کنترول توسط وزارت صحت خرید و فروش می شوند.

این گزارش ها حاکی از آن است که این دواهای قاچاق به نام وزارت صحت و بدون گمرک وارد یمن شده اند، در حالی که این دواها در انبارهای تجار سودجو نگه داری می شوند.

بنابر منابع رسمی یمن، در حالی جنگ در یمن به اوج خود رسیده و حصار اقتصادی بر این کشور گسترش یافته است که دواهای غیر قانونی در شهرهای این کشور به صورت قابل توجهی افزایش یافته است و قاچاق این دواهای غیر قانونی توسط تجار وابسته به عربستان و امارات از بنادر تحت تصرف این کشور ها وارد یمن می شوند.

از مهمترین دواهایی که مافیای دوا وارد یمن کرده اند، دوای “midazolam” ساخت سوئیس می باشد که نوعی مسکن است و استفاده بیش از اندازه آن موجوب اعتیاد اشخاص می شود، همچنین دوای “آلپرازولام” که با نام تجاری “زاناكس”  شناخته شده است که از دواهای آرام بخش، مسکن و اعتیادآور به شمار می آیند.

جنگ و تحریم های اقتصادی علیه یمن، یکی از مهمترین عوامل گسترش دواهای غیرقانونی و اعتیادآور در این کشور می باشد که بیشتر آنها ساخت کشورهای سوئیس، هند و ترکیه می باشد که به بهانه تامین بازار دوا سعی دارند، ناتوانی دولت صنعاء را به همه مردم نشان دهند.

بنابر گفته یک منبع امنیتی در یمن، برخی از تجار دارو بدون در نظر گرفتن منافع مردم یمن و فقط برای مصالح شخصی خود و برخی از گروه های وابسته به دشمنان، دست به چنین کارهایی زده اند.

اخیرا وزارت صحت، کمیته ای نظارت کننده به همراه نیروهای امنیتی برای نظارت بر این بازار تشکیل داده است که بازرسی بر دواخانه ها، فروشگاه و بازار دوا را شروع کنند و دواهای قاچاق و غیر قانونی را ضبط و توقیف نمایند و در وزارت صحت عامه نگه داری کنند، که پس از آن به صورت رایگان به بیماران و با توجه به نیازهای شفاخانه های دولتی در اختیار آنان گذاشته خواهد شد، همچنین به موجب قانون با مرتکبان جرایم برخورد خواهد شد.

لازم به ذکر است که 50 درصد دواهای قاچاق که در بازارهای محلی به فروش می رسد، بدون برچسب و تاریخ تولید و انقضا خرید و فروش می شود که علاوه بر عواقب صحتی آن ضرر بر اقتصادی ملی این کشور در عرصه ساخت دوا را نیز به همراه خواهد داشت.

این ضعف مردم در خرید دواها بر به خاطر تحریم های علیه این کشور باعث شده است که مردم به سوی خرید دواهای ارزان و غیر صحتی و غیر استندرد روی بیاورند.

نظرات(۱ دیدگاه)

نظر شما چیست؟