قانون اساسی و شیعه در افغانستان!

در نظام های سیاسی قانونمند حقوق همه شهروندان و خاصّتاً اقلیّت های مذهبی و قومی تضمن شده است؛ افغانستان نیز سرزمینی هست که شهروندان آن از تنوّع قومی و مذهبی برخوردار اند. نظر به گواهی تاریخ افغانستان؛ ما مردم، از لحاظ جامعه شناسی سیاسی در دوران های مختلف شکاف های اجتماعی ناشی از تضاد های متقاطع (تضاد قومی) و متراکم (تضاد قومی و مذهبی) را متآسفانه در این وطن تجربه کرده ایم. امّا بعد از سالها تضاد قومی و مذهبی خوشبختانه در سال ۱۳۸۲ دارای یک قانون اساسی شدیم، این قانون که به عنوان وثیقه ملی افغانستان حقوق همه اتباع کشور را تضمن کرده است؛ بر مبنای آن یک نظام سیاسی قانونمند در کشور تآسیس شد. قانون اساسی کشور حاوی ارزشهای دین مقدس اسلام، ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری و سایر میثاقهای بین المللی می باشد.
بیست سال از عمر نظام سیاسی کنونی افغانستان و این دولت قانونمند با فراز و فرودهایی بی شماری گذشت. لکین بعد از سالها استبداد؛ قانون اساسی مهمترین وسیله ای انتقام بود که جامعه شیعه با واسطه آن از استبداد تاریخی گرفت.

قبلاً جامعه تشیّع افغانستان؛ طعم تلخِ حذف،ترور و تبعید، مالیات های سنگین و انواع ظلمهای بی پایان تاریخی را در این کشور چشیده بود. حتی در عهد پادشاهی امیر عبدالرحمن ۶۰ فیصد از جمعیت شیعه و هزاره حذف و تبعید شد؛ در دوران شاهانِ بعد از عبدالرحمن مناطق مربوط به شیعیان از هر نوع خدمات عامه مانند: مراکز علمی، مراکز صحی، سرک، برق و سایر توسعه و انکشافات تا تآسیس نظام سیاسی کنون محروم بود.

در طول تاریخ کشور قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۲ اولین قانونی بود که عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن، حقوق مساوی،برخورداری مساوی از قانون برای همه شهروندان کشور را تضمن کرده است.

بناءً برای جامعه تشیع حفظ قانون اساسی افغانستان مهم ترین وسیله ای زندگی مسالمت آمیز در کنار سایر هموطنان ما هستند.
رهبران شیعی که در برابر نظام در محافل و مجامع بزرگ اراد سخن میکنند؛ نمیدانم که برای نجات جامعه ما چه نسخه ای بهتر این قانون دارد.

من به عنوان یک فرزند شیعه افغانی صدا میزنم که؛ هان ای رهبر اگر در حفظ قانون اساسی تلاش کنی باِالقطع همسو با سایر شهروندان کشور هستی و در خیر شیعه؛ اگر بر خلاف و تغییر این قانون مردم را تحریک و تطمیع کنی. پیامد آینده گریبان شما را خواهد گرفت. زیرا که وسیله انتقام ما در برابر استبداد تاریخی همین قانون بود. این قانون برای مردم ما معاونت ریاست جمهوری، وزارت، ولایت، مقام، رتبه، عدالت، آزادی، خدمات و سایر ارزشها را به ارمغان آورده است.

بفهم قاصر من؛ توسل به قانون اساسی افغانستان دستیابی به محور اخوت و برابری در کشور اند. این است اعتقاد من از قانون اساسی افعانستان.

شعبان سادات موسوی