فساد گسترده در قراردادهای وزارت معادن و پترولیم

نتایج بررسی‌های شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان نشان می‌دهد که وزارت معادن و پترولیم از 217  قرارداد 10 میلیون دالر از قراردادکنندگان رشوه گرفته است. شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان روز گذشته (شنبه) نتیجۀ بررسی وزارت معادن و پترولیم را در کابل نشر کرد.

مسؤولان این نهاد، مقام‌های وزارت معادن و پترولیم را در بخش قراردادهای معادن به گرفتن رشوه متهم می‌کنند. آنان می‌گویند که مقام‌های این وزارت 217  قرارداد معادن گران‌بها و نیمه گران‌بها را به اعضای پارلمان، وزیران و افراد زورمند داده‌اند و در بدل آن 10 میلیون دالر رشوه گرفته‌اند.

خان‌زمان امرخیل، رییس شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان با انتقاد تند از حکومت می‌گوید، این معادن بیشتر در ولایت‌های ناامن به قراردادکنندگان سپرده شده‌اند.

به گفتۀ آقای امرخیل، بسیاری از شرکت‌های قراردادکننده‌، معدن‌های افغانستان را به گونۀ غیر فنی استخراج می‎کنند که این کار بزرگ‌ترین زیان به معادن کشور است، اما وزارت معادن و پترولیم در این باره هیچ توجهی ندارد.

ذبیح‌الله وردک، یک عضو این شبکه به این باور است، بیشترین درآمدی که از معادن کشور به دست می‌آید به جیب مخالفان مسلح حکومت می‌رود و آنان با بهره‌گیری از همین پول در برابر حکومت و مردم می‌جنگند، زیربناها را از بین می‌برند و مردم بی‌گناه را می‌کشند.

آقای وردک، از حکومت می‌خواهد تمام قراردادهای معادنی که در ولایت‌های ناامن وجود دارند را ملغا اعلام کند.

مسؤولان شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان می‌گویند، بر بنیاد بررسی‌های آنان، 14 شرکت قراردادکننده از میان ۹۰۵ قرارداد صادرشده توسط وزارت معادن و پترولیم بیش از 8.5 میلیون دالر از درک اجاره و حق امتیازی به حکومت بدهکار اند. آنان از حکومت می‌خواهند که با این شرکت‌ها به گونۀ جدی برخورد کند.

مسؤولان این شبکه می‌افزایند که در کنار این ۱۴ شرکت، کارخانۀ سمنت غوری، شرکت ملی نفت چین و گروپ کمپنی وطن نیز مالیات‌شان را به حکومت پرداخت نکرده‌اند.

در گزارش این شبکه آمده است: «صاحبان قرارداد[ها] که با مسوولان ارشد وزارت معادن و پترولیم وابسته هستند، به دولت پول نمی‌پردازند. [این] وزارت به مشکل، اطلاعات را [با دیگران] شریک می‌کند. بسیاری از مقام‌های ارشد وزارت معادن و پترولیم در معاملات مشکوک در گیر شده‌اند، حساب‌های بانکی جعلی شرکت‌ها را جهت دریافت رشوت در قرارداد نشان می‌دهند.»

مسوولان این نهاد می‌گویند که فساد در وزارت معادن و پترولیم «حرف جدید» نیست و فساد گسترده در پروژه‌های واحد مدیریت پروژه یا «پی.ام.یو» و قراردادهای اداره انکشاف بین‌المللی امریکا برای افغانستان یا «یو.اس.ا.آی.دی» صورت می‌گیرد. به گفته آنان، وحیدالله شهرانی وزیر پیشین این وزارت در قانون معادن تغییرات آورده است تا از آن «به هدف زمینه‌سازی به فساد مانند سوء استفاده از صدور جواز زیر نام صنعت‌گرانی برای استخراج یاقوت، زمرد، فیروزه، کهربا، لاجورد، سپینال، افغانیت [(کان المونیم، سدیم و پتاشیم)]، تورمالین، زمرد کبود، یشم، طلا و دیگر سنگ‌های قیمتی» استفاده شود.