فروش حقوق بشر بوسیله آمریکا و انگلستان

بعد از آمریکا که در کمال وقاحت به عربستان حامی تروریسم فروش گسترده تسلیحاتی داشت، نوبت به انگلستان رسیده است که گزارش های افشاگرانه خودش که عربستان را در زمینه حمایت از تروریسم رسوا می کند را منتشر نکند.

نظریه هایی در دنیا وجود دارد که همیشه در حد یک تئوری باقی میمانند و نمود بیرونی پیدا نمی کنند. دنیای غرب، تبدیل به جهان نظریه پردازی های عقیم شده است. نظریه هایی که تولیدکنندگان آن ها با فریب، آن ها را دست آویز خودکامگی های خود می کنند. با احترام به متفکران و نظریه پردازان غربی که از ابتدای تاریخ در رشد علم و عملکرد بشر در هر زمینه ای بی تاثیر نبوده اند اما نکته ای گفته شد حقیقتی است اجتناب ناپذیر.

صلح، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، عدالت و تمام این واژه های زیبا در دنیای غرب تنها اسمشان باقی مانده و سردمداران حاضر به رعایت آن ها نیستند. آن جایی هم که به ظاهر از این شعارها پیروی میکنند تنها به چشم ویترین به آن نگاه می  کنند تا دهان منتقدان را ببند.

نمونه اخیر پدیده بالا که بهانه نوشتن این یادداشت شده است رفتار نخست وزیر انگلستان با حمایت عربستان از تروریسم است.

“ترزا می” و عربستان

سال گذشته گزارشی درباره تامین مالی افراطی‌ها در انگلیس توسط کشورهای خارجی به دفتر نخست وزیر انگلیس ارسال شد اما “ترزا می” نخست وزیر انگلیس همچنان با انتشار عمومی این گزارش مخالفت می‌کند.

کارولین لوکاس یکی از رهبران حزب سبز انگلیس گفت که تاخیر در انتشار تحقیق انجام شده به دلیل تمرکز این گزارش بر عربستان سعودی است که سوالاتی را درباره تاثیرگذاری این گزارش بر روابط دیپلوماتیکی با عربستان ایجاد کرده است.

ترزا می از زمانی که به نخست وزیری رسید به دنبال تعمیق روابط انگلیس با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بوده و در اولین سفر خود پس از آغاز روند برگزیت، به عربستان سعودی سفر کرد که گام نمادین بزرگی به شمار می‌آمد.

عدم انتشار گزارش تامین مالی خارجی افراطی‌ها در انگلیس به موضوع جنجالی در روزهای پایانی انتخابات عمومی انگلیس و پس از حملات تروریستی در منچستر و پل لندن شد.

دستور گردآوری این گزارش توسط دیوید کامرون نخست وزیر پیشین، صادر شده بود و ترزا می نیز آن را در زمان دوره وزارتش در وزارت داخله تایید کرده بود تا دولت بتواند حمایت حزب لیبرال دموکرات را از مشارکت انگلیس در حملات به سوریه در دسامبر سال 2015 به دست بیاورد.

در پاسخ کتبی که از سوی وزارت داخله و همچنین دفتر نخست وزیری برای خانم لوکاس ارسال شده به این مطلب اشاره شده که شخص نخست وزیر مسؤل تصمیم گیری در ارتباط با انتشار و یا عدم انتشار این گزارش است.

سارا نیوتن، وزیر داخله در نامه خود گفته است: «این گزارش که در سال 2016 تقدیم دولت شده، باعث شده است تا دولت درک بهتری از شرایط، ماهیت و میزان بودجه مورد نیاز برای افراطیون اسلام گرا در انگلیس داشته باشد. انتشار این گزارش تنها بسته به نظر نخست وزیر دارد».

در هفته جاری، خانم لوکاس سوال رسمی خود را تقدیم پارلمان انگلیس کرد که در آن از دولت خواسته بود که توضیح دهد با این گزارش چه کرده است. ترزا می در پاسخ به وی در نامه ای گفته است« هنوز وزرا در حال بررسی این گزارش و جنبه های مختلف آن هستند تا ببینند چه بخش هایی از این گزارش قابل انتشار است و نتیجه نهایی پس از بررسی های لازم به اطلاع پارلمان خواهد رسید».

لوکاس در پاسخ به این نامه ها گفت چنین اقداماتی بسیار عجیب است و دلیل قانع کننده ای برای این میزان پنهان کاری  ارائه نشده است. وی همچنین خاطر نشان کرد «برای مبارزه با تروریسم،  سیاستمداران باید اطلاعات کاملی از واقعیت ها داشته باشند، حتی اگر این وقایع برای دولت مناسب نباشند».

در دوره انتخابات، تیم فارون، رهبر حزب لیبرال دموکرات ها اعلام کرد: کامرون قول داده بود تا این گزارش را تا بهار سال 2016 منتشر کند، اما کمی بعد، وزرات داخله اعلام کرد که شاید این گزارش به دلیل ماهیت بسیار حساسی که دارد، هرگز منتشر نشود.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و نیکلا استورجن، وزیر اول اسکاتلند نیز خواستار انتشار این گزارش شده اند.

خانم لوکاس در این ارتباط گفت: پس از حمله های تروریستی در پل لندن و منچستر مردم با این سوال روبرو شده بودند که راه های افراطی شدن و تامین مالی تروریست ها، که اصلی ترین دلایل بروز چنین اتفاقاتی هستند، در کجا است و دولت باید در این رابطه پاسخگو باشد.

گمانه زنی های انگلیسی ها به جای خودش، ولی مطلبی که به ذهن نزدیک تر است این است که روابط مالی پشت پرده ای وجود دارد که خانم نخست وزیر را از نشان دادن حقیقت عربستان بازداشته است. تنها امتیازی که ممکن است عربستان برای انگلیس در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا داشته باشد، پول های بی حساب نفت است. به هر حال وضعیت بد اقتصادی انگلیس در حال حاضر و با اصرارهای ترزا به ادامه پیدا کردن برگزیت، وضعیت بدتر اقتصاد انگلیس بعد از جدایی از اتحادیه اروپا نیاز به یک پشتوانه خواهد داشت.

در واقع این ماجرا نمونه خوبی برای نشان دادن خریدنی بودن اخلاق در منظر مدعیان آن است. سفر ترامپ به عربستان را که مدت زیادی از آن نمی گذرد فراموش نکرده ایم. با شواهدی که حمایت های مالی و تسلیحاتی عربستان از تروریسم را نشان می دهد، فروش میلیاردی تسلیحات توسط آمریکا به عربستان هیچ توجیهی به جز خریدنی بودن ارزش ها از نظر آمریکایی ها ندارد.

عربستان و تروریسم

بررسی سوابق مهم ترین تروریست های منطقه ای و فرامنطقه ای نشان می دهد كه غالب آنان یا سعودی الاصل بوده یا به نوعی تحت تأثیر و تعلیم وهابیت سعودی قرار داشته ند.

در تحلیل سیاست های عربستان سعودی در حمایت از تروریسم باید توجه داشت كه این حمایت در دو سطح حمایت از تروریسم دولتی و حمایت از تروریسم غیر دولتی صورت می گیرد.

حمایت از تروریسم دولتی

در این نوع از تروریسم،‌ می‌توان حمایت خاندان آل سعود عربستان را ‌ از سرکوب قیام‌های مردمی بر علیه حاكمان دیكتاتور منطقه مانند «علی عبد الله صالح» در یمن و «آل‌خلیفه» در بحرین برشمرد.همان گونه که پس از گذشت یک سال از انقلاب‌های مردمی در جهان عرب، دیدیم كه عربستان با هرگونه انقلاب مردمی که در محیط پیرامونیش به وقوع می‌پیوندد مخالفت می نماید و بعضاً به طور مستقیم وارد عمل شده و به سركوب نظامی آنها می‌پردازد.

حمایت از تروریسم غیر دولتی

بعد دوم حمایت عربستان از تروریسم، به صورت تشکیل سازمان‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی مانند «داعش» « القاعده» و « طالبان» نمود پیدا می‌کند که رهبران آن عمدتاً سعودی الاصل هستند و گرایش‌های وهابی و وابستگی آنها به خاندان حاکم بر عربستان بر هیچ کس پوشیده نیست. سازماندهی، آموزش و حوزه عمل تروریست  ها در این سازمان ها از افغانستان و پاكستان شروع شده است و تا آسیای میانه و قفقاز، شبه قاره هند، سومالی، الجزایر، فلسطین، لبنان، و البته عراق و سوریه را در بردارد.

این در حالیست که یک موسسه تحقیقاتی در بریتانیا با قاطعیت عربستان سعودی را اصلی‌ترین مروج اسلام‌گرایی افراطی و مروج تروریسم در این کشور معرفی کرده است.

بنا بر ادعای موسسه «هنری جکسون» اسلامگرایی افراطی در بریتانیا محرک تروریسم در این کشور است. این موسسه با استناد به تحقیقاتش ادعا کرده که میان دریافت کمک‎های مالی خارجی به سازمان‌های اسلامی، سخنرانی‌های نفرت‌انگیز و گروه‌های جهادی مروج خشونت ارتباطی آشکار وجود دارد.

به باور برخی تحلیلگران انتشار نتایج تحقیقاتی از این دست احتمالا روابط لندن و ریاض را دستخوش تغییر خواهد کرد؛ چرا که به گزارش الجزیره، عربستان سعودی بزرگترین شریک تجاری بریتانیا در خاورمیانه است. بریتانیا در سال ۲۰۱۵ بیش از هشت میلیارد کالا و خدمات به عربستان سعودی صادر کرده است. این درحالی است که مخالفان دولت بر اولویت امنیت داخلی به جای تجارت تاکید دارند.

نتایج این تحقیق در برهه حساسی منتشر می‌شود؛ در آستانه نشست روز گذشته (چهارشنبه) وزیران خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر در قاهره که برای گفت‌وگو بر سر بحران قطر گرد آمده‌اند. این چهار کشور با متهم کردن قطر به «حمایت از تروریسم»، طی هفته‌های گذشته تلاش کرده‌اند این کشور را به انزوا بکشانند.

جدا از بریتانیا، عربستان از متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه هم محسوب می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در نخستین دیدار خود از ریاض یک توافق تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دالری امضا کرد.