فردا پنجشنبه با وجود تهدیدات امنیتی جنبش رستاخیز به جاده می‌آید

جنبش رستاخیز تغییر، فردا پنجشنبه دوباره به جاده‌های کابل می‌آید.

در ادامه‌ی دادخواهی و تاکید بر اجرایی شدن خواست‌های این جنبش. رستاخیز تغییر، قبلا در دوازدهم ماه سرطان در اعتراض به بی‌توجهی حکومت در خصوص خواسته‌های شان، با موترها و فشار دادن هارن در جاده‌های کابل برآمدند.

این جنبش خواهان برکناری مسوولان ارشد امنیتی به شمول محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت و وزیر داخله است. این اعتراض‌ها پس از حمله قدرتمند دو ماه پیش در کابل و شلیک پولیس به اعتراض کنندگان که چند کشته و زخمی داشت، آغاز شد.

هارون معترف از پیشتازان این جنبش به هشدار گفت که در راه‌پیمایی فردا پنجشبه، در برابر حکومت عریضه‌ای به دادستانی کل تحویل می‌شود و آنان رسما از حکومت شکایت خواهند کرد. آقای معترف گفت:« فردا ساعت نه صبح اعتراض رستاخیز تغییر از چارراهی خراسان ( لب جر) به شکل راهپیمایی با موتر آغاز می‌شود و تا چهارراهی میدان هوایی کابل و سپس به سمت مرکز شهر ادامه خواهد داشت.

بر اساس گفته‌های آقای معترف، در پایان قطعنامه اعتراض کنندگان خوانده می شود. این جریان اعتراضی، دو قطعنامه خواهند داشت، یکی ان، عریضه‌ای است که علیه خود حکومت اقامه دعوا باز کرده اند و در حضور رسانه‌ها خوانده خواهد شد و به دادستانی کل فرستاده می‌شود و دیگری هم اعلامیه رسمی رستاخیز تغییر است.

تهدید‌های امنیتی، مانع دادخواهی‌های مدنی

با این حال اما تهدید‌های امنیتی یک چالش عمده در برابر این حرکت مدنی است. به خصوص آن‌که دو روز پیش «جنبش روشنایی» تظاهراتِ از قبل اعلام شده شان‌را بنابر تهدیدهای امنیتی لغو کرد. جنبش روشنایی قرار بود روز دوشنبه دوم ماه اسد، در یک‌سالگی رویداد خونین دهمزنگ، راهپیمایی گسترده ای را برگزار کند. در رویداد هولناک دوم اسد ۱۳۹۵، سال گذشته، راهپیمایی گسترده جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل مورد حمله تروریستی قرار گرفت. حمله ای که جان بیش از هشتاد تن از هواداران این جنبش را گرفت و حدود چهار صد تن دیگر را زخمی نمود.

با گذشت یک سال از این رویداد، تهدیدها هم‌چنان با قوت اش باقی‌ است. این جنبش یک روز قبل از دوم اسد، اعلام کرد که تظاهرات دوشنبه، دوم اسد را بنابر تهدیدهای امنیتی لغو می‌کنند. در اعلامیه شماره ۵۴ شورای عالی مردم جنبش روشنایی آمده بود که:«به رغم این‌که تاریخ تظاهرات را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام کرده بودیم؛ اما بازهم مطابق قانون اعتراضات و اجتماعات به صورت رسمی به مراجع امنیتی اطلاع دادیم. اما نیروهای امنیتی در پاسخ به درخواست ما با ارسال نامه ای به بهانه‌ی ناتوانی در تامین امنیت، ما را به مواجه شدن با حملات انتحاری تهدید کرده اند. لذا اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی براساس تهدیدها و هشدارهایی که به صورت مکتوب از جانب مقام‌های امنتی و مشخصا گارنیزیون کابل دریافت کرده است، در اعتراض به رفتار غیر مسوولانه حکومت که از تروریسم اهرم فشاری برای سرکوب حرکت‌های دادخواهانه و ایجاد جو خفقان در جامعه ساخته است، تظاهرات دوم اسد را لغو اعلام کرد.»

نا امنی‌ها ابزاری برای سرکوب حرکت‌های اعتراضی

فعالان مدنی نیز نسبت به تهدیدهای امنیتی موجود بیم‌ناک اند. تکرار رویدادهای شبیه آن‌چه سال پار در دهمزنگ گذشت، یکی از این نگرانی‌هاست. اما بیشتر از آن، پیامدهایی است که تهدیدهای امنیتی حرکت‌های دادخواهی را با مشکل مواجه کرده است.

نعیم نظری یکی از فعالان مدنی، نا امنی‌های موجود را بهترین بهانه برای حکومت می‌داند تا با استفاده از این وضعیت، آزادی‌های مدنی-‌شهروندی را محدود سازد. آقای نظری به هشدار گفت:«حکومت متاسفانه از دید تحلیل امنیت، ضعف‌های بسیار زیادی را از خود تبارز داده و این ضعف‌ها به اندازه‌ای گسترده است که حالا حکومت به یک نحوی تلاش می‌کند تا آزادی‌های مدنی-شهروندی محدودتر شود و تلاش می‌کند که با محدودتر ساختن این آزادی‌ها، به یک نحوی تلفاتی که متوجه شهروندان است، کاهش پیدا بکند.»

آقای نظری، تامین امنیت را از مسوولیت‌های اساسی حکومت می‌خواند؛ اما می‌گوید که حکومت افغانستان بیشتر از آن‌که به انجام این مسوولیت اش بپردازد، به محدود سازی آزادی‌های مدنی- سیاسی توجه بیشتر می‌کند.

حکومت تامین امنیت می‌کند

با تمام این وجود، فرماندهی پولیس کابل، مسوولیت‌ها در خصوص تامین امنیت شهروندان را می‌پذیرد. بصیر مجاهد، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل به هشدار گفت که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت راهپیمایی فردا پنجشنبه آمادگی دارند؛ اما به گفته او، تهدیدها هم‌چنان پابرجاست.

آقای مجاهد افزود:«ما در تمام افغانستان مشکل خود را داریم، ما با دشمنی مقابل هستیم که هر آن کوشش دارند تا از هر طریقی برای کشتار مردم بی‌گناه ما استفاده بکند. با آن‌هم ما با امکانات دست داشته و تمام منسوبین پولیس کابل و تیم امنیتی کابل، ما برای تامین امنیت مردم مصمم هستیم.»

سخن‌گوی پولیس کابل می‌گوید مشکلات امنیتی وجود دارد؛ اما نیروهای امنیتی آمادگی خود را دارند. او اما همکاری مردم را در تامین امنیت اعتراض کنندگان بسیار ضرور خواند.

این در حالی است که فعالان مدنی باور دارند، شهروندان مطالبات و خواسته‌های قانونی خود را در تظاهرات، راهپیمایی‌ها یا تحصن مطرح می‌سازند و دولت مکلف است تا هم امنیت آنان را تامین کند و هم خواسته‌های شهروندان را بشنود و به خواسته‌های مشروع شان تن بدهد.

ظاهرا بیشتر مردم، چه سیاست گران و چه فعالان مدنی و شهروندان، همه خواستار یک حکومتداری خوب اند که باید ایجاد شود، امنیت شهروندان تامین شود و برای مردم خدمات اولیه ارایه گردد و مسوول تمامی این موارد از دید ان‌ها حکومت است که باید به آن عمل کند.

آصف سحر