غنی رد فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی از سوی پارلمان را یک عقب گرد می داند

رییس‌جمهور غنی رد فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان را یک عقب‌گرد در زمینه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی خوانده است.

دفتر مطبوعات ریاست‌جمهوری در واکنش به تصمیم جدید مجلس در خبرنامه‌یی نوشته است: «حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم موافقه‌ی وکلای محترم به مواد قانون، تعدیلات مورد نظرشان‌ را پیشنهاد و بعداً به تصویب قانون می‌پرداختند تا روند اصلاحات تکمیل و آمادگی برای برگزاری انتخابات سریع‌تر می‌شد.»

این دومین فرمان تقنینی رییس‌جمهور در زمنیه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی است که از سوی مجلس رد می‌شود. در ماه جدی سال گذشته نمایندگان فرمان تقنینی آقای غنی را با اکثریت آرا رد کرده بودند.

فرمان دوم تقنینی در زمینه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی در حالی رد می‌شود که زمان تعیین شده (۲۴ ماه میزان امسال) برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نزدیک شده است. از سوی هم حکومت در روزهای اخیر روی برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده تاکید بیشتر داشته و اعلام کرده بود که اقدامات عملی برای برگزاری انتخابات را روی دست گرفته است.

مجلس نمایندگان امروز دومین فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی که از آن به فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی نیز یاد می‌شود را رد کرد.

در رای‌گیری که روز دوشنبه برگزار شد، ۱۲۶ نماینده به این فرمان رای رد و تنها ۲۷ نماینده رای تایید دادند. روز شنبه قرار بود این فرمان به رای‌گیری عمومی گذاشته شود، اما بحث بر سر آن در نشست علنی مجلس به نتیجه نرسید و نمایندگان به دو قطب موافق تایید و مخالف تایید تقسیم شدند.

طولانی شدن بحث و جنجال بر سر این فرمان میان نمایندگان در هفته‌های گذشته و اعمال فشار رسانه‌یی بر پارلمان، مجلس را در برابر افکار عمومی قرار داده بود و گفته می‌شد که نمایندگان با عدم تصویب آن مانع برگزاری انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی می‌شوند.

بااین‌حال، ریاست‌جمهوری تاکید کرده که در پرتو تصمیم جدید مجلس نمایندگان، حکومت تمامی تلاش‌ها را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها انجام خواهد داد و به همین منظور بعد از بررسی‌های حقوقی و مشوره با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی روند اصلاحات را دنبال خواهد کرد.

همچنان در خبرنامه‌ی امروز ارگ آمده است که بر اساس موافقه‌ی اعضای شورای امنیت ملی و دستور رییس‌جمهور، دو کمیته‌ی ویژه به رهبری وزارت خانه‌های داخله و مالیه، برای تأمین امنیت انتخابات و دریافت منابع مالی کار را آغاز کرده است.

خبرنامه افزوده که به همین ارتباط، رییس‌جمهور نامه‌یی را به ملل متحد به‌خاطر اهمیت برگزاری انتخابات و جلب کمک‌های جهانی به این پروسه، فرستاده است.