غنی، عبدالله، حکومت وحدت ملی و گوشت خر!

خدا هم می داند، غنی و عبدالله هم می دانند ما (مردم) هم می دانیم، آقای جان کری و دیگران نیز می دانند که اشرف غنی ریس جمهور منتخب مردم افغانستان نیست! و ریاست اجرایی نیز یک پست و سمت غیر قانونی است.

با آنکه اشرف غنی، عبدالله عبدالله و حکومت به اصطلاح وحدت ملی شان هیچ جایگاه تعریف شده در قانون اساسی کشور و هیچ پایگاه مشروع مردمی ندارد، بلکه زاییده ی یک زد وبند سیاسی در حالت اضطرار است، بهترین نام با مسما که زیبنده و معرف این حکومت می باشد، حکومت اضطراری و ریس جمهور اضطراری خواهد بود.

بناچار باید برای جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره ی مافیای ثروت و تکرار نشدن آن سال های حرام و حرامی پرور، بهتر خواهد بود که از رئیس جمهور اضطراری و حکومت اضطراری حمایت گردد، گرچه بدترین حالت قرار گرفتن بر سر دو راهی بد و بدتر است، (با تاسف مردم افغانستان در چنین موقعیتی قرار دارند) که از روی اجبار و ناچاری باید بد را انتخاب کرد. چراکه برای زنده ماندن و یا در حالت اضطرار گوشت خر خوردن هم اشکال ندارد.

چه بخواهیم و یا نخواهیم چه خوش ما بیاد و یا نیاید، غنی و حکومتش حکم گوشت خر خوردن در حالت اضطرار را دارد.

حتا تصور به قدرت رسیدن دوباره ی تیکه داران و انحصار گران قومی و مذهبی و هم چنان نور چشمی های حامد کرزی آنانی که در عصر شرکت سهامی و فرصت سوزی های ابلهانه ی کرزی به نان و نوایی رسیده اند و در آرزوی دوران خویش خوری ها و رفیق بازی های کرزی بسر می برند،  که هدف مشترک همه ی آنان حفظ ثروت های نامشروع و باد آورده شان می باشند به مراتب وحشت ناک تر و خطرناک تر از حکومت اضطراری و خودکامه ی غنی می باشد. گذشته از این یک احتمال وحشت زای دیگری نیز به نظر می رسد و آن اینکه اگر غنی و حامیان خارجی اش احساس کنند و بدانند که نمی توانند بماند، قدرت و حکومت را دو دستی به گلبدین و طالب تحویل و تسلیم خواهد نمود و آنگاه سال های حرام و حرامی پرور (جنگهای خانمان سوز داخلی) از نو آغاز خواهد شد.

عمر حکومت اضطراری غنی کم مانده باید دندان روی جگر گذاشت و تحمل گردد، سعی و تلاش شود که روند انتخابات و پروسه ی مردم سالاری را ولو بصورت ناقص، کج و مریض نباید از دست داد. بهرحال باید دموکراسی و مردم سالاری را تمرین کرد ولو به صورت نامطلوب و معیوب. آنچه نوشته شد، هرگز به معنای ختم و یا توقف مبارزات مدنی و اصلاحی و بطی شدن جنبش های خودجوش عدالت خواهی و تبعیض ستیزی نیست که نیست چراکه کند و سست شدن حرکت های مدنی خود زمینه ساز نظام استبدادی و دیکتاتوری می گردد.

جلال مهجور