راه آهن هرات – خواف؛ خطی افتان و خیزان

با گذشت نزدیک به ده‌ سال، تاکنون خط راه آهن هرات – خواف به بهره‌برداری نرسیده‌ است.

در آغاز ایران و افغانستان تعهد سپردند که این خط راه آهن را به مدت دو سال به سمت بهره‌براری سوق دهند، اما کار این پروژه، به دلایل گوناگون امنیتی، سیاسی و اقتصادی به تعویق افتاده‌است.

آن‌گونه که مسئولان در ادارۀ محلی هرات، به خبرگزاری افق گفته‌اند، به‌ زودی قطعه سوم این خط راه‌آهن افتتاح می‌شود.

خط راه‌آهن هرات – خواف، به طول ۱۹۱ کیلومتر در پنج قطعه تعریف شده‌ و ایران ملزم به ساخت سه قطعه به طول ۱۱۴ کیلومتر از این خط است.

با این وجود، ساخت قطعه چهارم و پنجم این راه‌آهن به دوش دولت افغانستان می‌باشد که ظاهراً تاکنون کمتر کاری در این بخش انجام داده‌است.

به تازگی، محمد آصف رحیمی والی هرات در هنگام دیدار با اکلیل حکیمی، خواستار تخصیص بودجه، برای ساخت این خط راه‌آهن شده‌است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور نیز تعهد سپرده‌است که پس از پیدا کردن پشتیبان مالی، این پروژه تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

سال گذشته دولت ایتالیا تعهد سپرد که ۴۰ میلیون یورو برای ساخت این خط راه‌آهن کمک نماید، اما گفته می‌شود این مبلغ بسنده این کار نیست. به گفته مسئولان محلی، دولت باید بودجه ۳۰ میلیون یورویی برای ختم این پروژه مدنظر بگیرد.

بر بنیاد برخی از گزارش‌ها، هم‌اکنون کار ساخت قطعه چهارم خط آهن هرات – خواف در ولسوالی غوریان به کندی جریان دارد.

جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات به خبرگزاری افق گفت که کار ساخت قطعه چهارم به طول ۶۰ کیلومتر، بیش از ۲۰ درصد در ولسوالی غوریان پیش‌رفته است.

به گفته او، پس از ختم این قطعه، کار ساخت قطعه پنجم این خط راه‌‌آهن با کمک مالی منابع داخلی تکمیل می‌شود.

یکی از دلایلی که باعث زمان گیر شدن آغاز کار خط راه‌آهن هرات – خواف در داخل هرات شد، این بود که کشاورزان تمایل جدی برای استملاک زمین‎های شان در ولسوالی غوریان نداشته‌اند اما به گفته سخنگوی والی هرات، اکنون این مشکل از میان برداشته شده‌ است.

بااین وجود، این خط پس از ورود به خاک افغانستان از ولسوالی غوریان به ولسوالی زنده‌جان و از آن‌جا به میدان هوایی هرات امتداد می‌یابد.

به باور آگاهان اقتصادی، خط راه آهن هرات – خواف از جمله بزرگترین پروژه‌های مشترک ایران و افغانستان شمرده می‌شود و این دو کشور با بهره‌‎گیری از تسهیلات این پروژه، خواهند توانست به گسترش حجم داد و ستد بازرگانی بپردازند.