دفتر جنرال دوستم: اظهارات رئیس جمهور در مورد جنرال دوستم اشتباه است

دفتر جنرال دوستم در واکنش به صحبت های رئیس جمهور مبنی بر اینکه جنرال دوستم با اجازه دادستانی کل به ترکیه رفته است، واکنش نشان داده و گفته است که بر مبنای قانون اساسی دادستانی کل از چنین صلاحیتی برخوردار نیست.

دفتر جنرال دوستم، در واکنش به اظهارات آقای غنی که گفته بود معاون اول به اجازه دادستانی کل به ترکیه سفر کرده است، اعلام کرد که اظهارات رییس‌جمهور نادرست است.

دفتر جنرال دوستم با نشرخبرنامه‌یی اعلام کرد که گفته‌های رییس‌جمهور غنی در مورد سفر آقای دوستم به ترکیه، عاری از حقیقت است.

در خبرنامه آمده است که براساس قانون اساسی دادستانی کل صلاحیت ندارد تا به آقای دوستم اجازه بدهد یا نه.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز سه‌شنبه هفته‌ی جاری رییس‌جمهور غنی در یک نشست خبری گفت که آقای دوستم به اجازه دادستانی کل به کشور ترکیه سفر کرده است.

او افزود که رسیدگی به پرونده‌ی آقای دوستم از صلاحیت‌های نهادهای عدلی و قضایی است و در این زمینه حکومت بی طرف است.

دفتر آقای دوستم هم‌چنین اعلام کرد؛ پرونده‌ی که دادستانی کل آن را به دادگاه فرستاده است مربوط به شماری از محافظین وی است نه از خودش.

در بخشی از این اعلامیه آمده است:« نظر به ادعای مدعی (احمد ایشچی) در مورد پرسش از یک تعداد سربازان بخاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره دادستانی تحت بررسی قرار گرفته و محول محاکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد»

در بیانیه دفتر آقای دوستم در واکنش به اظهارات سرپرست سفارت آمریکا در کابل، گفته شده است ابراز نظر غير مسولانه ديپلمات های خارجی در چنين موارد باعث تشويش و مايه نگرانی مردم افغانستان مى گردد و مطمين هستيم که امريکا هيچ گروهی و قومی را بر گروه و قوم ديگر ترجيح نميدهد و در اين مقطع زمانی بهتر است که به منافع بزرگ ملی و ميهنی پرداخته شود. تعقيب سياست های ناکارآمد حذف ببه نفع کشور و دوستان بين المللی ما نخواهد بود.

قبل از این دادستانی کل اعلام کرد که پرونده‌ی آقای دوستم را در مورد اتهام‌های که علیه او صورت گرفته برای بررسی قانونی آن را به دادگاه فرستاده است.

پس از آن که دادستانی کل از فرستادن پرونده‌ی آقای دوستم به دادگاه خبر داد سفارت امریکا و اتحادیه‌ی اروپا در کابل نیز خواستار رسیدگی به موقع به این پرونده شدند.

سفیر امریکا در کابل اعلام کرد که کشورش از رسیدگی به این پرونده حمایت می‌کند.

اتحادیه‌ی اروپا نیز خواستار رسیدگی به موقع این پرونده شد و اعلام کرد که در این مورد نباید معافیت از مجازات صورت بگیرد.