درباره ذخیره‌های ارزی افغانستان چه می‌دانیم؟

یادداشت حاضر در دو بخش تنظیم شده است که در بخش اول ذخایر ارزی افغانستان مورد بحث قرار گرفته و در بخش دوم به موضوع سود و زیان مسدود شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا پرداخته شده است. بحث خود را از این‌جا شروع می‌کنیم که ذخیره‌های ارزی مجموعه دارایی‌هایی هستند که در خزانه بانک‌های مرکزی کشور‌ها عمدتاً به صورت ارز‌های معتبر بین‌المللی مثل دلار یا در قالب طلا و اوراق بهادار و قرضه نگهداری می‌شوند. گاهی این ذخایر در بانک‌های خارج از کشورها هم نگهداری شده که به چگونگی تعامل اقتصادی کشورها با سایر کشورها بستگی دارد. در واقع، ذخایر ارزی یک کشور پشتوانه نظام اقتصادی و پولی همان کشور به شمار می‌رود. کشور‌ها کالا، خدمات و سرمایه صادر می‌کنند و کالا، خدمات و سرمایه وارد می‌کنند. با کسر و جمع این دریافتی‌ها و پرداختی‌ها موجودی ارزی آن‌ها بالا و پایین می‌رود. این فعل و انفعالات در سندی به نام تراز پرداخت‌ها منعکس می‌شود.

در عین حال حجم ذخیره‌های ارزی، منعکس‌کننده روابط قوی و یا ضعیف اقتصادی یک کشور در سطح بین‌المللی و همچنین نشان‌دهنده ضعف و یا قدرت اقتصادی داخلی همان کشور نیز به حساب می‌آید. کشورها به هر مقدار که ذخایر بیشتر ارزی داشته باشند، به همان مقدار اقتصاد قوی و رو به رشدی دارند. مثلاً چین که در حال تبدیل شدن به غول بزرگ اقتصادی جهان است، ذخایر ارزی آن در سال ۲۰۱۹میلادی به بیش از ۳۲۲۲ میلیارد دلار رسید که در لیست بانک جهانی، جایگاه اول را به خود اختصاص داد. زیاد و یا کم شدن ذخایر ارزی دلایل زیادی دارد که جنگ‌ها، تحریم‌ها، ضعف مدیریت داخلی و بلایای طبیعی بیشترین تأثیر را روی آن می‌گذارد.
افغانستان در سال ۱۹۶۰میلادی به ذخیره‌سازی ارزهای خارجی شروع کرد که رقم آن کمی بیش از پنج میلیون دلار بود. این رقم در سال ۱۹۷۹میلادی یعنی تا قبل از کودتای هفت ثور، به ۹۰۰ میلیون دلار رسید اما در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ رقم آن بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار در نوسان بود. البته جنگ‌های داخلی رقم ذخایر ارزی افغانستان را کاهش داد تا جایی که به مرز ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در دوره اول حاکمیت طالبان بر افغانستان، رقم دقیقی از ذخایر ارزی افغانستان در دست نیست زیرا جهان در آن زمان با افغانستان تعامل اقتصادی نداشت و درعین‌حال جنگ‌های داخلی نیز اقتصاد افغانستان را نابود کرده بود اما اولین آمار رسمی که از طریق صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸میلادی منتشر شد، ذخایر ارزی افغانستان را بیش از سه میلیارد دلار برآورد کرد. این رقم در سال ۲۰۱۰ به پنج میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۵ به شش میلیارد و ۹۷۷ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۹ به هشت میلیارد و ۴۹۸ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۰ به ۹ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار رسید.

مالک این پول‌ها سرمایه‌ها که در بانک‌های بین‌المللی به خصوص بانک‌های آمریکا نگهداری می‌شوند، دولت افغانستان و یا به عبارت صحیح‌تر ملت افغانستان است. با این که افغانستان در بیست سال گذشته به خاطر فساد مقامات دولتی و همچنین به خاطر زیان‌ها و آسیب‌های شدیدی که از ناحیه جنگ و ناامنی متحمل شد اما بازهم افزایش سالانه ذخایر ارزی این کشور، نمره قابل قبولی داشته است. وقتی گزارش صندوق بین‌المللی پول را درباره ۹ میلیارد ۶۹۴ میلیون دلار ذخیره ارزی افغانستان در سال ۲۰۲۰ با ذخیره ارزی چهار میلیارد دلاری ایران مقایسه کنیم، افغانستان دو برابر ایران ذخیره ارزی داشته است. البته با این توضیح که ایران تحریم است و آمار و ارقام معتبری از ذخایر ارزی این کشور وجود ندارد ولی با این وجود، افغانستان تا دو ماه پیش در قسمت ذخیره‌های ارزی، ثبات بازار و مهار تورم، از ایران جلوتر حرکت می‌کرد.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اقتصاد این کشور مانند سیاست آن متحول شد. آمریکا در اولین اقدام، پول‌های افغانستان را در بانک‌های این کشور و سایر موسسات و بانک‌های بین‌المللی مثل بانک‌های سوئیس مسدود یا بلوکه کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی افغانستان، از ۹ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار ذخایر افغانستان که شامل پول نقد، طلا و اوراق بهادار و قرضه می‌شود، هفت میلیارد دلار آن در بانک فدرال آمریکا در نیویورک و بقیه آن در سایر بانک‌ها و موسسات مالی دنیا مثل بانک‌های سوئیس نگهداری می‌شود. از آنجا که آمریکا اولین کشور قدرتمند اقتصادی و سیاسی جهان است، هر تصمیمی که درباره اقتصاد سایر کشورها به خصوص کشورهای ضعیف بگیرد، سایر نهادهای اقتصادی و بانک‌های بین‌المللی نیز از آن متابعت و پیروی می‌کنند زیرا اگر چنین نکنند، با مجازات‌های اقتصادی آمریکا روبرو می‌شوند.

این متابعت حتی شامل صندوق بین‌المللی پول نیز می‌شود و همان‌طور که دیدیم، پس از تصمیم آمریکا درباره مسدود کردن ذخایر ارزی افغانستان، این صندوق نیز تعامل و رابطه اقتصادی با افغانستان را به حالت تعلیق درآورد و حتی کمک ۳۷۰ میلیون دلاری جامعه جهانی را برای افغانستان، به تأخیر انداخت. این بحث ادامه دارد و در بخش بعدی به موضوع سود و زیان مسدود شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا پرداخته شده است.

نویسنده: محمد مرادی