خریدهای کلان تسلیحاتی حکام عربی؛ گسترش پدیده ای خطرناک

  • انتشار: ۱۶ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • شناسه مطلب: 25653

مقدمه

واقعیات و شواهد موجود نشان می دهد که در کنار تمام مشکلات و معضلات و بحران هایی که در طول سال های گذشته بر منطقه غرب آسیا مستولی بوده و اسباب ناامنی و بی ثباتی در این منطقه حساس و ژئوپولیتیکی جهان را فراهم ساخته است، همزمان با این مسائل با پدیده بسیار خطرناکی به نام «افزایش خریدهای نظامی» در منطقه مواجه هستیم که عمدتاً توسط کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس صورت می گیرد. اشتهای سیری ناپذیر رژیم های مرتجع عربی جهت خرید تجهیزات نظامی از آمریکا و سایر کشورهای غربی چنان افزایش یافته که هر یک از این کشورها را به یک زرادخانه تبدیل ساخته است.

نیم نگاهی به خردهای کلان تسلیحاتی حکام عربی

هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱.۵۷ تریلیون دلار رسید و هزینه‌های نظامی کشورهای عربی نیز افزایش یافت و به طور بی‌سابقه‌ای حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهان را شامل شد. نگاهی به آمارهای منتشره توسط مراکز معتبر جهانی نشان می دهد که بودجه نظامی کشورهای عربی تحت حمایت غرب در منطقه خاورمیانه در ۱۲ سال اخیر بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته، چنان که این کشورها به شدت بر خرید تسلیحات تهاجمی از آمریکا و اروپا متمرکز شده و قراردادهای کلان تسلیحاتی را با این کشورها منعقد ساخته اند. به طوری که بنا بر گزارش های منتشره بودجه نظامی تخصیص داده شده در این کشورها تا سال ۲۰۲۰ سالانه به حدود ۱۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید و تمرکز بیشتر نیز بر سامانه‌های تهاجمی‌تر و توسعه این قابلیت‌ها در بخش دریایی خواهد بود.

در همین راستا طی ۵ سال گذشته اغلب کشورهای منطقه غرب آسیا در جهت افزایش ظرفیت های نظامی و تسلیحاتی خود به شدت به آمریکا و کشورهای اروپایی روی آورده اند. این در حالی است که سرمایه گذاری شدید بر روی تسلیحات کاملاً در تناقض با کاهش شدید بهای نفت است و حتی با توجه به این امر کشورهای منطقه خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ واردات تسلیحات خود را به شدت افزایش داده اند و این موضوع را به عنوان یک ابزار حیاتی برای مقابله با تعارض ها و چالش های منطقه ای دیده اند.

لازم به اشاره است که منطقه غرب آسیا طی ۶ سال گذشته واردات تسلیحات خود را به دو برابر افزایش داده است و برای مثال کشوری مانند قطر تنها در یکسال گذشته حجم واردات خود را تا ۲۴۵ درصد افزایش داده است، این در حالی است ایران تنها ۱.۲ درصد از این حجم معاملات تسلیحاتی را به خود اختصاص داده و از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ تنها سیستم تسلیحاتی قابل توجهی که وارد کرده مربوط به سامانه دفاعی اس ۳۰۰ بوده است که از روسیه خریداری کرده است.

عربستان سعودی اولین کشور منطقه است که به شدت به افزایش هزینه های نظامی و خریدهای تسلیحاتی روی آورده است. این کشور که هم اکنون ائتلافی نظامی را در یمن رهبری می کند، بعد از هند در جایگاه دومین کشور از لحاظ میزان خرید و واردات تسلیحات قرار گرفته و حجم خرید تسلیحاتی اش که اغلب از ایالات متحده و انگلستان می باشد ۲۱۲ درصد افزایش داشته است به مراتب بیشتر از روسیه! نکته قابل تأمل این که عربستان در ۲۰ سال گذشته، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در ارتش سرمایه‌گذاری کرده که بیش از سه چهارم این اموال به واشنگتن پرداخت شده است؛ بنابراین تعجب‌آور نیست اگر بگوییم ریاض در این زمینه به یکی از مهم‌ترین منابع تولید درآمد و سودهای کلان شرکت‌های نظامی آمریکا تبدیل شده است! ضمن اینکه عربستان یک بازار پر رونق برای تسلیحات انگلیسی بوده است و نیمی از تسلیحات صادراتی انگلستان به مقصد عربستان سعودی بوده است. اخیراً نیز در جریان سفر کنونی دونالد ترامپ به عربستان سعودی قراردادی به ارزش حدوداً ۱۱۰ میلیارد دلار با این کشور به امضاء رسانده است. این توافق  که بخشی از آن به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار است برای مدت ۱۰ سال بوده و بخش ۱۱۰ میلیارد دلاری آن به صورت آنی و در جریان همین سفر عملیاتی شد؛ توسط کاخ سفید با عبارت «توسعه چشمگیر روابط امنیتی» میان دو کشور مورد تقدیر و ستایش قرار گرفته است!

پس از عربستان، امارات متحده عربی که ۸۳ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و از نظر وسعت کشور ۱۱۵ جهان است، دوم کشور از نظر خریدهای تسلیحاتی در منطقه می باشد. امارات در میان کشورهایی که بالاترین بودجه نظامی جهان را در اختیار دارند، جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده، به گونه ای که بودجه نظامی و تسلیحاتی این کشور بالغ بر بیش از ۲۲ میلیارد دلار می باشد که نسبت به یک دهه قبل بیشتر از ۳۰۰ برابر افزایش داشته است.

قطر هم که یک کشور دیگر عربی با خزانه ‌ای سرشار و گرایش به اعمال نفوذ در اطراف منطقه غرب آسیا است، اکنون به یک بازار سرمست تسلیحات تبدیل شده است. این کشور با شرکت شناخته شده جهانی از جمله شرکت‌هایی از آمریکا، قراردادهایی را برای خرید تسلیحات امضا می کند که در یک دو سال گذشته رقم برخی از این قراردادها به ۲۳ میلیارد دلار شامل خرید هلی‌کوپترهای جنگی، موشک‌های هدایت شونده، هواپیماهای سوخت‌ رسان و سلاح‌های دیگر از شرکت‌های شناخته‌ شده‌ای نظیر بوئینگ، ایرباس و دیگر شرکت‌های تسلیحات‌سازی رسیده است. این قراردادها شامل قراردادهای خرید سلاح با شرکت‌های لاکهید مارتین، ریتیون و دیگر شرکت‌ها می‌شوند.

در کنار این کشورها، کویت نیز در یک سال اخیر به انعقاد قراردادهای خرید تسلیحاتی روی آورده است. چنان که دولت کویت در سال گذشته میلادی اعلام کرد برای تقویت توان نظامی خود، قرارداد جدیدی با آمریکا برای خرید جنگنده های پیشرفته به ارزش ۱۰ میلیارد دلار منعقد کرده است. در این راستا مقامات کویتی تعداد جنگنده های “اف ۱۸” مورد نیاز خود را به ۴۰ فروند افزایش خواهند داد که یکی از بزرگترین قراردادهای نظامی در تاریخ کویت است. دولت کویت پیش از این، رویکرد نظامی گسترده ای برای خرید سلاح و تجهیزات نداشت، اما در یکسال گذشته و با وجود کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، به فکر خرید تجهیزات نظامی افتاده است.

بنابراین در حالی که سطح فروش سلاح در جهان افزایش یافته بودجه‌ های نظامی کشورهای عربی از سطح ۲۱۰ میلیارد دلار تجاوز کرده است در حالی که بودجه نظامی مصر بین چهار تا پنج میلیارد و بودجه نظامی اسرائیل ۱۵ میلیارد و بودجه نظای ترکیه از ۱۸ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند.

پشت پرده خریدهای کلان تسلیحاتی اعراب

تولید و فروش سلاح یکی از راه‌های کسب درآمد برای بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان بوده و استراتژی توسعه برخی از کشورها نیز بر این مبنا قرار گرفته است. تلخ تر آنکه تجهیزات نظامی همواره مشتریان خود در سراسر جهان را دارند. یک روی سکه این واقعیت‌ها تجارت و کسب درآمد است، یک سوی دیگر این سکه شعله‌ ور نگه داشتن آتش جنگ! به عبارت دیگر تجارت تسلیحات جنگی، تجارتی است که به قیمت جان انسان‌ها رونق می‌یابد.

در دنیای پرتنش امروزی تمامی کشورهای جهان تلاش می‌کنند برای حفظ امنیت نسبت به خرید بیشترین حجم تسلیحات نظامی بر دیگری سبقت بگیرند. کشورهای تولید کننده سلاح هم از شرایط بوجود آمده بیشترین بهره را می‌برند. این چنین می‌شود که عده‌ای از کشورها در فهرست بزرگترین صادرکنندگان سلاح قرار می‌گیرند و دلار روی دلار می‌گذارند و عده‌ای دیگر هم همواره سایه جنگ را بر سردارند و به ناچار برای حفظ امنیت درآمدهای ارزی را برای خرید این تسلیحات هزینه می‌کنند.

«نیاز متقابل» میان کشورهای غربی و آمریکا در یک طرف و کشورهای عربی منطقه در جانب دیگر یکی از عوامل اصلی و بسیار مهم در افزایش خریدهای کلان تسلیحاتی در بین کشورهای عربی می باشد. به این معنا که هزینه‌ها و دلارهایی که در کشورهای عربی صرف خرید و تجهیز ساختارهای نظامی و لوجستیکی می شود در اصل به تصورات آن ها از تهدیدات و مساله امنیت ملی و نه مسائل منابع مالی و باز می‌گردد. به بیان دیگر وضعیت آشفته منطقه که در این آشفتگی و بی ثباتی دست عامدانه قدرت های خارجی نیز به وضوح عیان است، تنها چیزی که حکومت های عربی به آن می اندیشند حفظ و افزایش قدرت نظامی به منظور مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی و غلبه بر رقبای منطقه ای در صورت آغاز درگیری های احتمالی است.

به بیان کوتاه تر تصورات حال درست یا غلط حکومت های عربی به ویژه حوزه خلیج فارس از مسأله امنیت ملی و تهدیدات داخلی و خارجی است که سبب می شود، هزینه هایی که صرف نظامی گری اعم از تقویت ارتش و خریدهای نظامی و… می شود ۱۵ درصد از کل هزینه های نظامی جهان را تشکیل دهد. بنابراین از دیرباز که توانمندی‌های نظامی در میان دولت های عربی عمدتاً به دفاع از سرزمین خود تمرکز داشت، اما اکنون این دولت ها به تجهیزاتی دست یافته‌ اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد عملیاتی فراتر از مرزهای خود انجام دهند؛ مسأله ای که نه تنها به ایجاد امنیت در غرب آسیا منتهی نشده بلکه بر ناامنی و بی ثباتی در این منطقه نیز افزوده است.

همچنان که گفته شد، نیاز متقابل یکی از انگیزه های اصلی شکل گیری پدیده ای خطرناک در کشورهای عربی منطقه تحت عنوان «خریدهای کلان تسلیحاتی» است. همانگونه که تصور حکومت های عربی از مسأله امنیت ملی و تهدیدات داخلی و خارجی آن ها را به سمت خریدهای نگران کننده تسلیحاتی سوق داده است، در آن طرف نیز نیاز غرب و آمریکا به دلارهای نفتی جهت مهار بحران های اقتصادی شان که مقدمه برخی بحران های دیگر شده است، باعث گردیده تا با یک سری طرح ها و برنامه ریزی های مشخص در سطح منطقه از جمله نقش آفرینی در پیدایش و حیات و بقاء گروه های رادیکال و تروریستی – تکفیری، تبلیغ ایران هراسی و شیعه هراسی و مسائلی از این دست، کشورهای عربی را به خریدهای نظامی تشویق کنند.

به بیان روشن تر دلیل اصلی خریدهای تسلیحاتی و میزبانی حکام عربی از جمله اعضای شورای همکاری خلیج فارس از پایگاه ها و نیروهای نظامی آمریکا، تأمین امنیت این کشورها عنوان می شود اما بیش از آن که امنیت این کشورها تأمین شود، آمریکا از همکاری نظامی با آن ها سود می برد. چرا که یکی از مهمترین منابع درآمدی آمریکا، فروش سلاح به کشورهای مختلف به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. آمریکا در سال ۲۰۱۴ با ۲۴ میلیارد دلار بزرگترین صادرکننده‌ سلاح در جهان بود که یک‌ سوم همه‌ صادرات سلاح در جهان را شامل می‌شود. از ۲۴ میلیارد دلار صادرات سلاح آمریکا، ۹ میلیارد دلار آن در سال ۲۰۱۴ به منطقه غرب آسیا به خصوص به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صادر شد.

جالب است که آمریکا و اروپا نفت اعراب را در قبال پرداخت دلار می خرند. چیزی نمی گذرد که دلارهایی را که پرداخت کرده اند، به مراتب بیشتر از مبالغ پرداختی پس گرفته و به آن تسلیحات می فروشند!!

 ارزیابی نهایی

خریدهای کلان تسلیحاتی به پدیده ای مهم و در عین حال خطرناک در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است. حکام عربی حاشیه خلیج فارس چنان به خریدهای نظامی از آمریکا و اروپا روی آورده و خود را به زرادخانه های بزرگ تبدیل ساخته اند که تا پیش از این قابل تصور نبود؛ کشورهایی ذره ای ولی با بودجه های هنگفت نظامی. در یک چنین شرایطی که باید گفت خرید سلاح از سوی کشورهای عرب منطقه که با تصور رفع تهدیدات داخلی و خارجی صورت می گیرد، در اصل راهی برای نجات اقتصاد بحران زده غرب به ویژه آمریکا و ممانعت از ورشکستگی شرکت های تولید کننده تسلیحات است.  دقیقاً در همین راستا است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی اعتقاد دارند که جنگ‌های نیابتی در غرب آسیا، می‌تواند و باید هم تا سال ها به طول انجامد، چرا که این جنگ بهترین راهبرد برای تأمین درآمد ناشی از فروش سلاح آن هم در شرایطی که غرب از بحران اقتصادی و عواقب ناشی از آن رنج می برد، می باشد.

 

نظرات(۱ دیدگاه)

نظر شما چیست؟