حکومت با اروپا بر سر مهاجرین معامله کرده است

نعیم نظری، رئیس «سازمان نهادها و فعالان مدنی افغانستان» در یک نشست خبری امروز در کابل افزود معامله «راه مشترک به جلو» که بین اتحادیه اروپا و دولت وحدت ملی امضا شده به شکل کاملاً غیر دموکراتیک در حال عملی شدن است زیرا متن این سند برای بررسی کامل به اتحادیهٔ اروپا فرستاده نشده است و از سوی دیگر به فعالان حقوق مهاجرین و به آنانی که از مهاجرین افغان حمایت می‌کنند هیچ فرصتی داده نشده تا در این مورد گفت و گوی لازم را انجام دهند.
وی تأکید کرد نگرانی‌هایی وجود دارد که کشورهای اروپایی می‌خواهند معاهدهٔ «راه مشترک به جلو» را اولاً در افغانستان آزمایش کنند و در صورت عملی شدن و موفق بودن امکان زیاد وجود دارد که این معامله در کشورهای دیگر نیز عملی گردد.
رئیس نهادها و فعالان جامعه مدنی کشور افزود افغانستان در حال حاضر با مشکلات هزاران مهاجر افغانی که از کشورهای همسایه عودت کرده‌اند دست و پنجه نرم می‌کند. دولت هنوز نه تنها موفق نشده که ضروریات اولیهٔ عودت کنندگان از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه را فراهم کند که هیچ پلان کاری در این مورد که ضامن تأمینِ سرپناه و یا وظیفه برای عودت‌کنندهگان باش نیز دیده نشده است.
قابل ذکر است درحال حاضر در حدود ۱٫۵ میلیون هم وطن در داخل کشور بی‌جا گردیده‌اند. ناامنی، علتِ اصلی بی‌جاشدگیِ این هموطنان بوده است. به همین دلیل اگر هزاران پناهجوی افغان که با صدها مشقت خود را به اروپا رسانیده‌اند، دوباره به شکل اجباری به افغانستان برگردانده شوند، نه تنها مشکلات زیادی را برای دولت افغانستان ایجاد می‌کنند، که ادامهٔ زندگی برای آنهایی که اخراج می‌گردند، کارِ آسانی نخواهد بود.
نعیم نظری به پایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب گفت: «مسؤولیت بازگرداندن مهاجرین افغان به پلیس مرزی اروپا یا «فرونتکس» سپرده خواهد شد. مصاحبه‌هایی که ما در چندین سال گذشته با تعدادی از اخراجی‌ها داشته‌ایم نشان می‌دهد که پلیس مرزی اروپا در موارد زیادی اخراجی‌ها را مورد اذیت و آزار و حتی لت و کوب قرار داده است.»
وی تأکید کرد برای عملی کردن این پروسه، پلیس مرزی اروپا به کارمندان جدید زیادی ضرورت خواهند داشت پس بیم آن می‌رود که به دلیل غیرمسلکی بودن کارمندان تازه استخدام‌شده اخراجی‌ها مورد اذیت و آزار بیش‌تر قرار بگیرند.
باید گفت در بخشی از این معاهده ذکر گردیده است که اتحادیهٔ اروپا به دولت افغانستان کمک می‌کند تا در زمینهٔ ایجاد شغل برای عودت‌کنندگان اقدامات جدی را روی دست بگیرد اما تجارب نشان می‌دهد که این گونه طرح‌ها تا کنون نتایج عملی و قابل قبولی در پی نداشته است. بنابر این با درنظرداشت وضعیت وخیم امنیتی و نبود امنیت کاری اگر این طرح‌ها عملی هم گردند، مدت‌شان خیلی کوتاه خواهد بود و برای عودت‌کنندگانی که هزاران دالر را برای رسیدن به یکی از کشورهای اروپایی مصرف کرده‌اند، کافی نبوده و گزینهٔ بعدی آنان نیز مهاجرت دوباره خواهد بود.
رئیس سازمان نهادها و فعالان مدنی افغانستان می‌افزاید تحقیقات زیادی که در مورد اخراج اجباری پناهجویان و مهاجرین افغان صورت گرفته نشان می‌دهد که این روش به هیچ وجه موفق و قابل قبول نیست؛ برای مثال می‌توان از تحقیقی که شبکهٔ حمایتی مهاجرین در سال ۲۰۱۶ و تحقیق دیگری که داکتر لیزا شوستر و خانم مجیدی در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ انجام داده‌اند، نام برد: تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد زیادی از کسانی که در سال‌های گذشته اخراج گردیده‌اند، دوباره وطن را ترک کرده‌اند و فعلاً در کشورهای همسایه و یا یکی دیگر از کشورهای اروپایی به سر می‌برند.
این در حالی است که جنگ‌های کندز، هلمند، فراه، ارزگان، زابل، بغلان و فاریاب معضلات زیادی برای مردمان مناطق مرکزی افغانستان در زمینهٔ تردد به ولایت‌های همجوار شان ایجاد کرده است؛ این جنگ‌ها نشان‌دهندهٔ وضعیت وخیم امنیتی کشور است و باور داریم که دولت نظر به وضعیت وخیم امنیتی کشور هیچ آمادگی برای پذیرش هزاران برگشتی و عودت‌کننده از کشورهای اروپایی را ندارد.
نعیم نظری معتقد است انتخاب این معامله در چنین وضعیت دشواری می‌تواند مشکلات زیادی را هم برای برگشت داده شدگان و هم برای دولت افغانستان به بار آورد.
وی تأکید می‌کند اتحادیهٔ اروپا و دولت افغانستان باید از اجرای این معاهده صرف نظر کنند و نگذارند که شاهد فاجعهٔ انسانی دیگری در افغانستان باشیم.
باید گفت که بار دیگر، مهاجرت و پناه جویی افغان‌ها به موضوع داغ روز مبدل گردیده و در صدر اجندای سیاسی قرار گرفته است.
با تآسف باید گفت که جنگ‌های متمادی و وحشت‌ناک در افغانستان میلیون‌ها افغان را مجبور به ترک وطن کرده است و امروز افغان‌ها در جدول مهاجرت جهان جایگاه دوم را کسب کرده‌اند؛ تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۹۶٫۱۷۰ افغان در کشورهای مختلف اروپایی درخواست پناهندگی داده‌اند.
افغان‌هایی که به تازگی افغانستان را ترک نموده‌اند بیش تر شامل جوانان و خانواده‌هایی از قشرها آسیب‌پذیر اجتماع می‌باشند که به امید دسترسی به امنیت و اطمینان خاطر و با تحمل مشکلات گوناگون مسیر مهاجرت و پناه‌جویی را در پیش گرفته‌اند. تعداد زیادی از آنان در مسیر راه‌های پُرخطر مورد شکنجهٔ قاچاقبران و حتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و تعدادی هم جانهایشان را در آبهای مدیترانه از دست داده‌اند.
در موارد دیگر شاهد سرقت اموال مهاجرین افغان در مرزها بوده‌ایم و تعداد دیگری در مرز بین ایران و ترکیه در اثر شلیک پلیس‌های مرزی جانهایشان را از دست داده‌اند.
بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از ۴۰۰۰ تن پناهجویی که در سال ۲۰۱۵ و در حدود ۳۰۰۰ تن که تا ماه اکتبر ۲۰۱۶ میلادی در دریای مدیترانه غرق شده‌اند افغان‌هایی بودند که قصد داشتند خود را به اروپا برسانند.
تعداد زیادی از پناهجویان و مهاجران افغان بنا بر سیاست‌های مهاجرپذیری انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، با تقبل دشواری‌های فراوان خود را به کشورِ آلمان رسانیده‌اند. چون دیگر کشورهای اروپایی نتوانستند مهاجرین زیادی را جای دهند، بیش تر افغان‌هایی که در سال ۲۰۱۵ داخل اروپا شدند به آلمان و سویدن رو آوردند. در ابتدا پذیرایی خوبی از پناهجویان افغان صورت گرفت اما رفته رفته سیاست‌های مهاجرپذیری آنگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، وی را تحت فشارهای گوناگون داخلی قرار داد؛ بر اثر همین فشارهای داخلی خانم مرکل شخصاً با رئیس جمهور اشرف غنی تماس گرفت و از وی تقاضا کرد تا معاهده‌ای با نام «راه مشترک به جلو» را امضا کند.
بر اثر فشارهای پی در پی اتحادیهٔ اروپا روی دولت افغانستان و بیم از آنکه کمک‌های جامعهٔ جهانی به افغانستان ممکن است قطع یا کم گردد معاهدهٔ «راه مشترک به جلو» رأی مثبت گرفت و پارلمان افغانستان با وجود مخالفت‌های واضحِ وزیر امور مهاجرین این معاهدهٔ معامله گونه را به تصویب رساند. با تصویب شورای ملی نیز، وزیر امور مهاجرین آماده نشد که این سند را امضا کند، در نتیجه، یکی از معاونان وزیر امور مهاجرین به نمایندگی از وزارت امور مهاجرین پای این سند را امضا کرد.
حالا بعد از امضای این معاهده کشورهای اروپایی می‌توانند آن عده از افغان‌هایی که جواب رد گرفته‌اند را دوباره به گونهٔ اجباری به افغانستان برگردانند.