حقوق زن؛ موانع و رهیافت‌ ها

یک بررسی تازه در مورد حقوق زنان افغان نشان می‌دهد که در هفت سال گذشته موانع و محدودیت‌ها برای زنان فعال در عرصه اجتماعی بیشتر شده است.

تحقیقی که توسط سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان زیر عنوان “حقوق زنان از نگاه مردان” منتشر شده نشان می‌دهد که به دلیل “افزایش نهادهای اسلامگرا و تعدد مدارس دینی خارج از کنترل [دولت]، مشارکت زنان در اجتماع با چالش‌هایی مواجه شده است.”

این بررسی که حاصل دو سال تحقیق و مصاحبه با حدود ۳۹۰۰ مرد در شهرهای کابل، هرات، باميان، بلخ و ننگرهار خوانده شده همچنین نشان می‌دهد که برخورد مردان نسبت به زنان افغان “پرخاشگرانه، بدبینانه و سرکوب گرایانه” است.

یک مسؤول سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان گفت که آزادی های زنان و دسترسی آنان به حقوق و همچنین مشارکت اجتماعی آنها، در سالهای اخیر به دلیل “بی‌توجهی های حکومت” محدود شده و “سیاست‌های آشتی جویانه رئیس جمهوری سابق در مقابل گروه‌های افراطی” سبب شده که گروه‌های شورشی دوباره فعال شوند.

با این حال، کارشناسان مسایل اجتماعی معتقد اند که این ارزیابی ها اول اینکه آنگونه که انتظار می رود بر پایه متدهای علمی و معیارهای قبول شده استندردهای جهانی آمارگیری و نظرسنجی نیست و از سوی دیگر، در این تردیدی وجود ندارد که با توجه به داوری متعصبانه و آشکارا غرضمندانه ای که در نتایج آن شده و تاکید و تعجیل مشهودی که بر این امر صورت گرفته، نشان می دهد که این یافته ها، به هیچ عنوان بی طرفانه و حاصل یک پژوهش صرفا علمی و غیر جانبدارانه نیست.

مثلا نسبت دادن وخامت وضعیت حقوق زنان و مشارکت اجتماعی آنها در افغانستان به افزایش نهادهای اسلامگرا و تعدد مدارس دینی خارج از کنترل دولت، یک داوری صد در صد متعصبانه و فاقد بیطرفی علمی لازم برای این ارزیابی و پژوهش است.

با همه این احوال، در این تردیدی وجود ندارد که حقوق زنان در افغانستان، آنگونه که جایگاه و شأن انسانی زنان اقتضا می کند رعایت نشده و به رسمیت شناخته نمی شود و از سوی دیگر، مسؤول اصلی بخشی از این نارسایی، سیاست های دولت است.

با این حال، این تنها عامل تضییع گسترده و سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان و مانع اصلی تحقق آن نیست؛ بلکه در این میان، سازمان ها و نهادهایی که مدعی دفاع از حقوق زن هستند؛ اما در عمل، اقدام به تاراج دارایی ها و بودجه اختصاصی برای این بخش می کنند نیز سهم دارند.

میان دفاع از حقوق زنان و دستاویز قرار دادن این مدعا برای سلطه و نفوذ فرهنگی بیگانه و استفاده ابزاری و بی رحمانه از نام و نشان و شأن و منزلت و عزت انسانی و اسلامی زن در راستای این هدف نامبارک و نامقدس، تفاوت های آشکاری وجود دارد که باید به آن توجه شود و این توجه، درست در جهت حمایت از حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی زنان است؛ نه در برابر آن.

در غرب و فرهنگ غربی، زنان همواره ابزارهای ارزان و سهل الوصولی در خدمت تبلیغ کالاهای تجاری، برآوردن هوسرانی های حیوانی ثروتمندان و همچنین ترویج و اشاعه فساد و انحراف و ابتذال و انحطاط اند و این برخلاف جایگاه انسانی زنان است.

معنای دیگر این نوع نگاه به زنان، تبعیض جنسیتی و استفاده ابزاری از آنهاست. تبعیض تنها این نیست که یک جنس از حقوق مضاعفی برخوردار باشد و جنس دیگر، اساسا حقوقی نداشته باشد؛ بلکه یکی دیگر از مصادیق و معانی تبعیض، استفاده ابزاری از حقوق یکی از جنسیت هاست؛ چیزی که متاسفانه در زمینه حقوق زنان در فرهنگ غربی، وجود دارد.

بنابراین، موانع حقوق زنان در افغانستان از افراط گرایی طالبانی و سیاست های مسالمت جویانه دولت در قبال مخالفان تا استفاده ابزاری از حقوق زن برای اشاعه ارزش های فرهنگی بیگانه و زدودن ریشه های فرهنگ بومی کشور را دربر می گیرد.

با توجه به این امر، رهیافت دستیابی به حقوق زن نیز می بایست مبتنی بر مبارزه چند جانبه با این عوامل و موانع چندگانه باشد؛ تا طیف وسیعی از مسایل متضاد را در بربگیرد و به ویژه مانع از سودجویی سازمان های وابسته به بیگانه از نام حقوق زن برای کامجویی اقتصادی و تجاری، اندوختن ثروت یا دست یافتن به تابعیت و پناهندگی غرب شود.