تأملی بر تعدیل

قانون انتخابات، پس از تعدیل، دیروز توشیح شده. تعدیل قانون انتخابات، واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. به نظر می‌رسد، در این موردی نکاتی، بدور از احساسات و از باب اهتمام به‌حاکمیت قانون، قابل یادآوری است:
نخست باید گفت در کشور ما، ملاک قضاوت، افراد و جریان‌های سیاسی هستند، هر دسته‌ای سیاست‌مدار و جریان محبوب و مطلوب خود را دارند که عمل‌کردهایش هیچ عیب و ایرادی ندارد و این مخالفان آن‌ها هستند که منبع شرارت و بدی‌اند. این وضعیت منشأ نا‌به‌سامانی‌های بسیاری است. نخستین پی‌آمد آن، زیرپا نهادن قانون و فراموشی منافع ملی است. در حالی‌که داوری‌ها، باید براساس منافع ملی و بر مبنای قانون صورت‌گیرد. وقتی بر اساس قانون و منافع ملی قضاوت می‌کنیم، سیاست‌مدران، دولت‌مردان و دسته‌های سیاسی، چهره مطلقاً سفید یا سیاه ندارند، بلکه همه، چهره خاکستری به‌خود می‌گیرند. بنابراین، ممکن است، حکومت، سیاست‌مداران یا جریان‌های سیاسی در یک قضیه عمل‌کرد مناسب داشته باشند و در قضیه دیگر کارکرد نامناسب از خود برز هند. پس کسی که برمنبای قانون و منافع ملی داوری می‌کند، ممکن است، از عمل‌کرد حکومت، سیاست‌ورز یا جریان سیاسی، در جای و در مورد موضوعی، تمام قد، دفاع کند و در جای دیگر و در مورد مسئله دیگر موضع آنان را رد کند.
در مورد تعدیل قانون انتخابات و اتخاذ رویکرد در قبال کمیسرها/کمیشنرهای انتخابات، چهره حکومت، دقیقاً خاکستری است. برخورد حکومت با مسئولین ارشدِ دو کمیسیون، بسیار به‌جاست؛ هرچند که دیر هنگام است. بنابراین، کسانی‌که در پروسه ملی و در روند نهادینه کردن مردم سالاری و تمرین دموکراسی مشکلات متعدد و غیر قابل بخشش ایجاد کرده‌اند، کمترین کار، برکناری و ممنوع‌الخروجی آن‌ها است؛ ولی عدالت و مصالح مردم ایجاب می‌کند که آنان محاکمه شوند و تا زمان برگزاری محاکمه عادلانه، باید دارایی‌های آنا مسدود گردد، نتیجه محاکمه عادلانه هرچه باشد برای همه لازم‌الاتباع است. این امر، می‌تواند درسی محکمی باشد برای کسانی که در چنین جایگاه قرار می‌گیرند تا خود را فعال‌مایشاء در جزیره امن و جدا افتاده، احساس نکنند.
در مورد نفس تعدیل قانون انتخابات نیز نقاط ضعف و قوتی وجود دارند:
نقاط قوت:
الف. حذف کمیته گزینش: حذف کمیته گزینش و سپردن معرفی افراد، به‌احزاب و نهادهای مدنی، برای احراز سمت کمیسری، در کمیسیون انتخاب گام مهم در جهت دموکراتیک‌ترکردن پروسه انتخابات است. افراد معرفی شده، از سوی کاندیداهای موجود ریاست جمهوری، با اکثریت آرا، بر گزیده می‌شوند؛ گزینش کمیسرها، از میان افراد معرفی شده‌‌ از سوی احزاب و نهادهای مدنی، توسط کاندیداهای ریاست جمهوری، شاید خیلی مبنای حقوقی نداشته باشد؛ چرا که صرف کاندید بودن، وضعیت و صلاحیت حقوقی ایجاد نمی‌کند؛ ولی به‌صورت قطع، راهی برای جلوگیری از اعمال نفوذ فرد خاص است، هرچند که تعیین نهایی توسط رئیس جمهور انجام می‌شود، در نتیجه، این امر، گام مثبت در جهت مردم سالاری است.
ب. استفاده از سیستم بیومتریک: استفاده از تکنولوژی روز و وسائل الکتروینک، به‌معنای بروز کردن بخشی ار فرایند انتخابات است. این امر، خود زمینه تقلب و تخلفات انتخاباتی را کاهش می‌دهد و سرعت، شفافیت و سلامت انتخابات را بالا می‌برد. از بدو شکل‌گیری انتخابات رأی‌دادن و شمارش آرا، به‌گونه سنتی، از چالش‌های عمده فراروی انتخابات بوده‌است و زمینه تخلفات گستره‌ای را به‌وجود آورده‌‌است، در نتیجه استفاده از تکنولوژی روز، برای برگزاری انتخابات، گام ارزنده و مثبت است.
ج. محکمه اختصاصی و داوری نهایی: اهمیت برگزاری انتخابت برکسی پوشیده‌ نیست. موضوعات فراوانی در جریان انتخابات به‌وجود می‌آید که در مواردی، کمیسیون مستقل انتخابا و کمیسیون شکایات، دیدگاه متفاوت دارند و در صورتی که نتوانند مشکلات خود را برطرف کنند، وجود مرجع ثالث قضایی، به‌عنوان حکم و داور نهایی، یک امر ضروری و منطقی است. بناراین ایجاد محکمه اختصاصی بسیار امر مطلوب و راهگشا است.
نقاط ضعف:
نقاط ضعف به‌صورت کلی بر می‌گردد به شائبه نقض قانون اساسی. دو مورد در این‌جا قابل ذکر است:
الف. زمان تعدیل:
ماده ۱۰۹ قانون اساسی در مورد زمان تعدیل چنین حکم کرده‌است: «پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دوره تقنینیه، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی‌تواند» بنابراین، در این مورد می‌توان گفت، وقتی تعدیل قانون انتخابات در سال آخر، در دستور کار شورای ملی قرار نگیرد و تعدیل مجاز نباشد، شورای ملی که مرجع قانون‌گذاری است و وظیفه انحصاری قانونگذاری را به‌عهده دارد، براساس مفهوم اولویت، صدور فرمان تقنینی برای تعدیل قانون انتخابات، به‌طریق اولی، مجاز نمی‌باشد.
ب. تغییر سیستم
ماده ۸۳ قانون اساسی در مورد اوصاف و چگونگی انتخاب اعضای مجلس نمایندگان چنین مقرر می‌دارد: «اعضای مجلس نمایندگان توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردند» به‌نظر می‌رسد، واژه مستقیم بودن آشکارا اشاره دارد، به‌انتقال ناپذیری آرای رای‌دهندگان؛ در نتیجه سیستم که مناسب این انوع انتخاب است، سیستم انتخاباتSNTV است، حال تغییر سیستم از SNTV به MDR بر مبنای کدام ماده قانونی صورت گرفته است؟ در نتیجه اگر نگویم تغییر سیستم، خلاف صریح قانون اساسی است، لااقل خلاف فحوا و مفهوم آن است

داکتر سید جواد سجادی